أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يوجه صفعة اقتصادية قاسمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية والسياسية، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة نتيجة للحروب متعددة الجبهات التي يخوضها حاليًا.
وأحد هذه التحديات كانت الخسارة الكبيرة التي تكبدتها الشركات الإسرائيلية، خاصة في القطاع الاقتصادي الحيوي، بفعل قرارات متخذة من مؤسسات دولية بارزة.
في هذا السياق، جاء قرار صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، بسحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية ليشكل ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي ويؤكد التأثير السلبي للحروب الحالية على الاستثمارات الدولية في إسرائيل.
في خطوة غير مسبوقة، قرر صندوق الثروة السيادي النرويجي سحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية، التي تعد واحدة من أكبر شركات الاتصالات في إسرائيل.
هذا القرار جاء في سياق تداعيات الأزمة الحالية التي تواجهها إسرائيل على مختلف الأصعدة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، نتيجة للحرب متعددة الجبهات التي تخوضها البلاد.
وبرر صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يعد أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، هذا القرار بتقديم شركة "بيزك" خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح الصندوق أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق سياسة أكثر صرامة على معايير الأخلاقيات الخاصة بالشركات التي تتعاون مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأثرت شركة "بيزك" بقرار هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، التي اعتمدت تفسيرًا أكثر تشددًا فيما يتعلق بمعايير الأخلاقيات للشركات التي تدير عمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويركز الصندوق النرويجي، الذي يدير أصولًا تتجاوز تريليون دولار، على فرض معايير صارمة فيما يتعلق بالاستثمارات في الشركات التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة أوسع للصندوق تهدف إلى تقييد الاستثمارات في الشركات التي قد تساهم في تعزيز الاستيطان أو الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وهذا القرار ليس مجرد سحب استثمار بسيط؛ فهو يعكس تأثير الحرب متعددة الجبهات على الاستثمارات الدولية في إسرائيل، فمع تزايد الضغوط الدولية والعقوبات الاقتصادية المحتملة، يتعين على الشركات الإسرائيلية مواجهة تحديات جديدة تتعلق بمصداقيتها ومعاييرها الأخلاقية في السوق العالمية، الخسارة في الاستثمارات الكبرى مثل تلك التي فرضها صندوق الثروة السيادي النرويجي قد تؤدي إلى تراجع في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الإسرائيلي، مما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي.
كما أن قرارات مثل هذه قد تكون بمثابة تحذير آخر للاقتصاد الإسرائيلي من أن الحرب الحالية قد تؤدي إلى عواقب اقتصادية طويلة الأمد، تضر بصورة البلاد على الساحة الدولية.
ويُنظر إلى قرار الصندوق النرويجي على أنه خطوة حاسمة في تغيير الاتجاهات الاستثمارية العالمية تجاه إسرائيل، إذ يتزايد الضغط الدولي على الشركات والمؤسسات المالية الكبرى لاتخاذ مواقف أخلاقية في التعامل مع الشركات التي تتعاون مع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، ولعل هذا القرار سيشجع المزيد من الصناديق والمستثمرين الدوليين على إعادة النظر في استثماراتهم في الشركات الإسرائيلية التي تدير أعمالها في مناطق النزاع.
ويأتي سحب صندوق الثروة السيادي النرويجي استثماراته من شركة "بيزك" في وقت حساس يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من ضغوط متعددة على خلفية الحرب المستمرة.
ورغم أن قرار الصندوق النرويجي يُعد بمثابة ضربة اقتصادية لإسرائيل، إلا أنه يعكس أيضًا تصاعد الاهتمام الدولي بالقضايا الأخلاقية التي تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي.
وبالتالي، فإن هذه الخطوة قد تؤثر في آفاق الاستثمار العالمي في إسرائيل، وهو ما قد يكون له تداعيات اقتصادية طويلة الأمد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي صندوق الثروة السيادي النرويجي صندوق الثروة السيادي صندوق الثروة أكبر صندوق ثروة سيادي المزيد المزيد صندوق الثروة السیادی النرویجی الإسرائیلیة فی الشرکات التی فی الأراضی هذا القرار فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
العالم على شفا أزمة اقتصادية! لماذا يمثل إغلاق مضيق هرمز خطورة؟
أنقرة (زمان التركية) – تفتح التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الباب أمام أزمة اقتصادية عالمية وشيكة. يواجه مضيق هرمز، الذي يخضع لحماية إيران، خطر الإغلاق بسبب الصراع. فماذا سيحدث إذا أُغلق مضيق هرمز؟ وما هي الدول الأكثر تأثرًا بإغلاقه؟ هذا ما يوضحه لنا تونجا إرتور وليلى أيدوغان.
دفعت الهجمات الجوية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، بالتعاون مع إسرائيل، إيران إلى التفكير بجدية في إغلاق مضيق هرمز. وقد أفادت الأنباء أن البرلمان الإيراني وافق على قرار إغلاق المضيق، لكن القرار النهائي يعود إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
إذا وافق خامنئي، فستقوم إيران بإغلاق مضيق هرمز بالألغام والسفن، مما يجعله ممرًا غير صالح للملاحة أمام السفن. يمثل هذا المضيق حوالي خُمس استهلاك العالم من النفط.
ووفقًا لبيانات مؤسسة Vortexa، عبر ما بين 17.8 مليون و20.8 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والوقود والمكثفات من مضيق هرمز منذ عام 2022 وحتى بداية الشهر الماضي، وهو ما يمثل خُمس استهلاك العالم من النفط.
تُصدر معظم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والعراق، وإيران، نفطها الخام إلى آسيا عبر هذا المضيق.
كيف يمكن لإيران إغلاق مضيق هرمز؟يمكن لإيران أن تضمن الإغلاق التام لمضيق هرمز من خلال زرع الألغام عند مدخله وردع السفن التجارية باستخدام طائرات بدون طيار.
حتى قرار البرلمان الإيراني بالموافقة على إغلاق المضيق كان كافيًا لعودة العديد من السفن التجارية أدراجها. كما أن قيام إيران بوضع الألغام والأسلحة على طول خط المضيق من ميناء بندر عباس سيضمن إغلاقه بالكامل.
تتولى الأسطول الخامس الأمريكي، ومقره البحرين، مسؤولية أمن السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. في حالة إغلاق المضيق، قد يبدأ الأسطول الخامس، بدعم من الجيش الأمريكي، حربًا بحرية ضد إيران.
ومع ذلك، فإن الموقع الذي يمكن الدفاع عنه بشدة لمضيق هرمز يعني أنه سيشكل خطًا لا يمكن اختراقه لأي أسطول إذا تم تلغيمه. سيتعين على القوات الأمريكية تنفيذ عملية إنزال في جنوب إيران أو التعاون مع الإمارات العربية المتحدة لإعادة فتح المضيق.
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن “إغلاق إيران لمضيق هرمز سيكون انتحارًا اقتصاديًا. ومع ذلك، لدينا خيارات إذا قاموا بإغلاقه.” لكن تكلفة هذه الخيارات لا تزال محل جدل.
إن إغلاق مضيق هرمز يعني أزمة اقتصادية عالمية عميقة، ويحمل في طياته خطر انخراط دول الخليج العربية المنتقدة للهجمات الإسرائيلية في الصراع. وبما أن أكثر من 90% من صادرات النفط الإيرانية تمر عبر هذا المضيق، فإن إغلاقه سيحرم إيران من عائدات التجارة ويؤدي إلى انهيار ميزانيتها الدفاعية.
من جانبها، علقت وزارة الخارجية الصينية، التي تستورد 90% من النفط الإيراني (على الرغم من خضوع هذه الصادرات للعقوبات الدولية)، على إغلاق مضيق هرمز قائلة: “إنه طريق مهم للتجارة الدولية والطاقة. أمن المنطقة هو مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي.”
كما علقت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، كالياس، على إغلاق مضيق هرمز بالقول: “إغلاق إيران لمضيق هرمز سيكون خطيرًا للغاية ولن يكون جيدًا لأحد.”
Tags: إسرائيلإغلاق مضيق هرمزإيرانالشرق الأوسطتركياطهرانمخاطر إغلاق مضيق هرمز
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل