في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية والسياسية، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة نتيجة للحروب متعددة الجبهات التي يخوضها حاليًا. 

وأحد هذه التحديات كانت الخسارة الكبيرة التي تكبدتها الشركات الإسرائيلية، خاصة في القطاع الاقتصادي الحيوي، بفعل قرارات متخذة من مؤسسات دولية بارزة. 

في هذا السياق، جاء قرار صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، بسحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية ليشكل ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي ويؤكد التأثير السلبي للحروب الحالية على الاستثمارات الدولية في إسرائيل.

صندوق الثروة السيادي النرويجي يوجه صفعة اقتصادية لإسرائيل

في خطوة غير مسبوقة، قرر صندوق الثروة السيادي النرويجي سحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية، التي تعد واحدة من أكبر شركات الاتصالات في إسرائيل.

 هذا القرار جاء في سياق تداعيات الأزمة الحالية التي تواجهها إسرائيل على مختلف الأصعدة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، نتيجة للحرب متعددة الجبهات التي تخوضها البلاد.

وبرر صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يعد أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، هذا القرار بتقديم شركة "بيزك" خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الصندوق أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق سياسة أكثر صرامة على معايير الأخلاقيات الخاصة بالشركات التي تتعاون مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأثرت شركة "بيزك" بقرار هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، التي اعتمدت تفسيرًا أكثر تشددًا فيما يتعلق بمعايير الأخلاقيات للشركات التي تدير عمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويركز الصندوق النرويجي، الذي يدير أصولًا تتجاوز تريليون دولار، على فرض معايير صارمة فيما يتعلق بالاستثمارات في الشركات التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة أوسع للصندوق تهدف إلى تقييد الاستثمارات في الشركات التي قد تساهم في تعزيز الاستيطان أو الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهذا القرار ليس مجرد سحب استثمار بسيط؛ فهو يعكس تأثير الحرب متعددة الجبهات على الاستثمارات الدولية في إسرائيل، فمع تزايد الضغوط الدولية والعقوبات الاقتصادية المحتملة، يتعين على الشركات الإسرائيلية مواجهة تحديات جديدة تتعلق بمصداقيتها ومعاييرها الأخلاقية في السوق العالمية، الخسارة في الاستثمارات الكبرى مثل تلك التي فرضها صندوق الثروة السيادي النرويجي قد تؤدي إلى تراجع في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الإسرائيلي، مما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي.

كما أن قرارات مثل هذه قد تكون بمثابة تحذير آخر للاقتصاد الإسرائيلي من أن الحرب الحالية قد تؤدي إلى عواقب اقتصادية طويلة الأمد، تضر بصورة البلاد على الساحة الدولية.

ويُنظر إلى قرار الصندوق النرويجي على أنه خطوة حاسمة في تغيير الاتجاهات الاستثمارية العالمية تجاه إسرائيل، إذ يتزايد الضغط الدولي على الشركات والمؤسسات المالية الكبرى لاتخاذ مواقف أخلاقية في التعامل مع الشركات التي تتعاون مع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، ولعل هذا القرار سيشجع المزيد من الصناديق والمستثمرين الدوليين على إعادة النظر في استثماراتهم في الشركات الإسرائيلية التي تدير أعمالها في مناطق النزاع.

ويأتي سحب صندوق الثروة السيادي النرويجي استثماراته من شركة "بيزك" في وقت حساس يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من ضغوط متعددة على خلفية الحرب المستمرة. 

ورغم أن قرار الصندوق النرويجي يُعد بمثابة ضربة اقتصادية لإسرائيل، إلا أنه يعكس أيضًا تصاعد الاهتمام الدولي بالقضايا الأخلاقية التي تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي. 

وبالتالي، فإن هذه الخطوة قد تؤثر في آفاق الاستثمار العالمي في إسرائيل، وهو ما قد يكون له تداعيات اقتصادية طويلة الأمد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي صندوق الثروة السيادي النرويجي صندوق الثروة السيادي صندوق الثروة أكبر صندوق ثروة سيادي المزيد المزيد صندوق الثروة السیادی النرویجی الإسرائیلیة فی الشرکات التی فی الأراضی هذا القرار فی إسرائیل

إقرأ أيضاً:

"برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية" يوجه بوصلة المستثمرين نحو التجربة اليونانية

نظم البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، ضمت عددًا من المستثمرين السعوديين، بهدف استكشاف فرص التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات تربية الضأن والماعز.

وأتت هذه الزيارة في سياق سعي البرنامج المستمر لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين السعوديين من خلال الاطلاع على التجارب العالمية الرائدة، خصوصًا تلك المتعلقة بالمشاريع النموذجية التي تُعنى بتربية الضأن والماعز، إذ تعد التجربة اليونانية مثالًا متميزًا في مجال الإدارة المستدامة، وتحسين السلالات، وتبني التقنيات الحديثة في إدارة المزارع.

وطلع الوفد السعودي، خلال الزيارة، على أبرز الابتكارات التقنية المطبقة في اليونان، بما في ذلك الحلول الرقمية وأنظمة الاستشعار لمراقبة صحة القطيع وأنظمة الشبكات الذكية المتصلة بالأجهزة، والتعرف على أحدث وسائل وتقنيات التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي التي أثبتت فعاليتها في تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتحسين كفاءة السلالات.

وعمل البرنامج الوطني خلال هذه الزيارة على نقل المعرفة للتجارب الدولية الناجحة بما يتناسب مع البيئة المحلية، مما يعزز كفاءة قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، ويدعم أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار أجرى البرنامج دراسة حول إمكانيات استقطاب وتوطين السلالات اليونانية ذات الكفاءة الإنتاجية الأعلى، التي تمتاز بقدرتها العالية على التكيف والإنتاجية المرتفعة، وذلك لتعزيز برامج تحسين السلالات المحلية ودعم قطاع الثروة الحيوانية.

وفي إطار التعاون بين المملكة واليونان، جرى خلال الزيارة تبادل الخبرات حول أساليب تربية الضأن والماعز، ورفع كفاءة الإنتاج، إذ ركَّز الجانبان على مشاركة أفضل الممارسات في إدارة القطيع، والتحسين الوراثي، وبرامج الانتخاب الجيني والتكاثر لزيادة أعداد المواليد ذات الكفاءة الأعلى والأقل عرضة للأمراض، ومن المتوقع أن يستفيد مربي الماشية في المملكة من الخبرات المتقدمة في هذا المجال لتعزيز الإنتاجية المحلية وزيادة العائد الاقتصادي للقطاع.

وشمل التعاون مجالات الأخرى مثل تطوير نظم الأعلاف وتحسين جودتها، حيث اطلع الوفد على طرق إدارة التغذية في اليونان وكيفية تجهيز تركيبات أعلاف متوازنة تلبي احتياجات الضأن والماعز الغذائية، مما يعزز من صحة القطعان وإنتاجيتها، كما تُبُودِلَت المعرفة حول تقنيات زراعة الأعلاف محليًا وتخزينها بشكل فعال؛ مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وضمان توفر الإمدادات العلفية.

وفيما يخص الصناعات التحويلية، هدف التعاون بين الجانبين إلى تطوير الصناعات المرتبطة بمنتجات الضأن والماعز، مثل الألبان واللحوم والصوف، حيث جرى العمل على بحث سبل استفادة قطاع الألبان في المملكة من الخبرة اليونانية في تصنيع الأجبان الشهيرة، وكذلك في تقنيات حفظ اللحوم وفقًا للمعايير الدولية، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.

وشمل التعاون بين الجانبين تطوير الخدمات المساندة والحلول التقنية في قطاع الثروة الحيوانية، خاصة في مجالات الخدمات البيطرية، وبرامج مكافحة الأوبئة، والأمن الحيوي، وركز التعاون أيضًا على استخدام التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المزارع والأداء العام للقطيع، كما حُسنت خدمات التسويق واللوجستية لتسليم المنتجات بكفاءة وجودة عالية.

وعكست هذه الزيارة حرص البرنامج على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الزيارة في دعم الأمن الغذائي المحلي عبر زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتوفير فرص العمل، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

الثروة الحيوانيةالثروة السمكيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • رئيس صندوق سيادي روسي: 300 مليار دولار هي ثمن حماقة بايدن
  • "برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية" يوجه بوصلة المستثمرين نحو التجربة اليونانية
  • «برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية» يوجه بوصلة المستثمرين نحو التجربة اليونانية
  • وزير البترول: تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى اقتصادية يعزز جذب الاستثمارات
  • بعد موافقة البرلمان .. كيف يعزز صندوق مصر السيادي الاقتصاد الوطني؟
  • مجلس النواب يقر إعفاء صندوق مصر السيادي من الضرائب
  • رئيس اقتصادية النواب ينفي حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات
  • رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
  • اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات