أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يعاقب إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ويأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيرا جديدا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي في توصيته بسحب الاستثمارات "من خلال وجود بيزك المادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها".
وأضاف: "تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك"، مبينا أنه لاحظ أن "الشركة قالت إنها تقدم أيضا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضا خدمات للمستوطنات الإسرائيلية". ويقدم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي له الكلمة الأخيرة في سحب الاستثمارات.
وباع الصندوق السيادي النرويجي جميع أسهمه في الشركة. يشار إلى أن قيمة صندوق الثروة السيادي النرويجي تقدم بحوالي 1.4 تريليون دولار أمريكي. تم إنشاء الصندوق في عام 1990 لاستثمار الإيرادات الناتجة عن قطاع النفط والغاز في النرويج بهدف تأمين رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية. يتميز بتنوع استثماراته عالميا، حيث يستثمر في الأسهم والعقارات والسندات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يستقبل وفد “قافلة النزاهة” ضمن المرحلة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني
صراحة نيوز- استقبل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وفد “قافلة النزاهة” التابع لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024–2025، والذي يهدف إلى تقييم مدى التزام مؤسسات القطاع العام بمعايير النزاهة والشفافية المؤسسية.
وخلال لقائه بحضور عدد من مدراء وموظفي الصندوق وممثلين عن الهيئة ومركز الحياة – راصد، أكد رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه على أهمية الإجراءات التي تقوم بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والدور الجوهري التي تسهم به لتعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي لبناء ثقافة شفافة للنزاهة الوطنية، كما أكد على التزام الصندوق الراسخ بتطبيق معايير النزاهة الوطنية، ودعمه الكامل لجهود الهيئة في إنجاح هذا المشروع الوطني، الذي يشكل أداة تقييمية مهمة لدفع المؤسسات نحو المزيد من الكفاءة والانفتاح والمسؤولية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار المرحلة الثانية من المؤشر، التي تتضمن تنفيذ استطلاعات رأي لقياس رضا الموظفين ومتلقي الخدمة، بعد أن كان الصندوق قد استكمل متطلبات المرحلة الأولى التي أُطلقت مطلع العام الجاري، في إطار جهود الهيئة لتعزيز معايير الحوكمة الرشيدة والارتقاء بالأداء المؤسسي في القطاع العام.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح