الحكومة تقبل إسقاط خفض رسوم استيراد العسل و رفع رسوم استيراد منتجات القنب الهندي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قبلت الحكومة تعديلا على مشروع قانون المالية 2025، يقضي بفرض رسوم جمركية على استيراد منتجات القنب الهندي بنسبة 200%.
التعديل قبلته الحكومة ويرتقب تنفيذه بداية 2025، يسعى لضمان حماية الإنتاج المحلي للقنب الهندي المشروع
و يأتي ذلك بينما يخضع المزارعون والمنتجون المرخص لهم ممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي لحدود على مستوى الإنتاج.
من جهة ، أخرى قبلت الحكومة التعديلات التي تقدم بها المستشارون ، والتي تخض تعديل رسوم استيراد العسل، بالتراجع عن تخفيضها.
الحكومة قبلت أيضا تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المواد التي تدخل في صناعة بعض الأدوية، و الاعفاءات الضريبية عن المعاشات.
و صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء الاثنين ، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 12 مستشارا برلمانيا، ومعارضة برلمانين اثنين، وامتناع مستشارة برلمانية واحدة عن التصويت.
وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 231 تعديلا، وافقت الحكومة على 63 تعديلا منها.
وتستكمل اللجنة أشغالها يوم غد الخميس ، بالبت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية ، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة، قبل التصويت على مشروع قانون المالية برمته.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة من مشروع
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .
نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية