مصر تنضم إلى مركز المعرفة العالمي للتغطية الصحية الشاملة خلال منتدى طوكيو
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
انضمت مصر إلى مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة UHC Hub الذي أطلقته حكومة اليابان بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، والذي يُعد منصة مبتكرة تستهدف دعم واضعي السياسات على المستوى الوطني في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، وذلك من خلال برامج بناء القدرات وتبادل المعرفة.
جاء ذلك خلال انعقاد المنتدى رفيع المستوى للتغطية الصحية الشاملة الذي يُعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو، والذي تُشارك فيه جمهورية مصر العربية، بوفد يرأسه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، بمشاركة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، و مي فريد، المديرة التنفيذية لهيئة التأمين الصحي الشامل.
ويعد المركز نتاج تعاون بين الحكومة اليابانية ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لدفع جهود البلدان نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما يعمل أيضًا على تعزيز الاستثمار في الأنظمة الصحية كإستراتيجية أساسية للتنمية البشرية، والنمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وزيادة القدرة على الصمود.
ويجمع المركز بين كبار المسؤولين في مجالي الصحة والمالية، ويسعى مركز المعرفة إلى دعم السياسات الوطنية من أجل تحسين والمواءمة والفاعلية في تمويل الأنظمة الصحية محليًا ودوليًا. ويضم البرنامج في نسخته الأولى كلاً من مصر وكمبوديا وإثيوبيا وغانا وإندونيسيا وكينيا ونيجيريا والفلبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انضمام مصر إلى مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة يمثل خطوة مهمة لتعزيز جهودنا الوطنية في بناء نظام صحي أكثر كفاءة، حيث يُمثل المركز منصة ثرية لتبادل الخبرات الدولية، والاستفادة من أفضل الممارسات في تمويل الخدمات الصحية، وتطوير السياسات المبنية على الأدلة، ودعم قدرات العاملين في القطاع الصحي. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على تسريع تنفيذ خططنا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يضمن وصول كل مواطن إلى خدمات صحية عالية الجودة دون أعباء مالية، ويعزز في الوقت ذاته جاهزية النظام الصحي للتحديات المستقبلية.
وخلال مشاركتها في المنتدى، استعرضت الوزيرة التجربة المصرية في مجال التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن قطاع الصحة يعد أحد أهم الأولويات الوطنية، ليس فقط كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية، بل باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. وقد ارتبط هذا التوجه بمجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج.
وأشارت "المشاط"، إلى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء تنمويين آخرين، فضلاً عن إطلاق الدولة عددًا من المبادرات الرئاسية التي لعبت دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجموعة البنك الدولي منظمة الصحة العالمية التأمين الصحي الشامل التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي هيئة الرعاية الصحية رانيا المشاط التأمین الصحی الشامل مرکز المعرفة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 3.1% في 2025 مع تصاعد على المدى المتوسط
توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له حول المستجدات الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان ليصل إلى 3.1 بالمائة في عام 2025، مع الوصول إلى معدلات نمو أعلى على المدى المتوسط نظرا لتسارع جهود التنويع الاقتصادي والمساهمة المتزايدة للقطاعات غير النفطية في دفع عجلة النمو. وتتوافق توقعات البنك الدولي مع مسار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، والذي حقق نموا خلال النصف الأول يتخطى المحقق خلال العام الماضي، حيث تشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنه خلال العام الماضي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموا حقيقيا بمعدل 1.6 بالمائة وارتفع النمو خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 2.1 بالمائة وواصل الارتفاع بنسبة 2.3 بالمائة في نهاية النصف الأول من العام الجاري معززا بالأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التي حققت معدل نمو 4.1 بالمائة. وعلى خلفية متابعة التطورات الاقتصادية في مختلف مناطق العالم في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من عدم اليقين وتقلبات أسواق النفط، جاء تقرير البنك الدولي الصادر أمس تحت عنوان "التحول الرقمي في منطقة دول المجلس.. محرك قوي للتنويع الاقتصادي" واستعرض التقرير نتائج عقد من التنوع الاقتصادي في دول المجلس مسلطا الضوء على مؤشرات تقييم جهود التنويع وتطور الاقتصاد الكلي والتحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد المنصرم، وتتبع مستجدات الاقتصاد الكلي، والتقدم في التحول الرقمي. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون تظهر قدرتها على الصمود، وتدفع مسيرة التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، واكتسب النمو الاقتصادي في دول المجلس زخما متزايدا في عام 2025، مدعوما بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع، ويتطلب الحفاظ على هذا المسار استمرار التقدم في تنفيذ الرؤى الوطنية، وإدارة مالية منضبطة للحد من مخاطر تقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، وتباطؤ الإصلاحات المحتمل. وحول جهود التنويع الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون خلال العقد الماضي، أشار التقرير إلى أنه بينما تم تحقيق تقدم متوسط إلا أن المؤشرات كانت واعدة في الآونة الأخيرة لكن في الوقت ذاته لا يزال القطاع النفطي محوريا في تأثيره على الخطط الاقتصادية واستراتيجيات التنمية، ويعزز التحول الاقتصادي الحالي تقليل الاعتماد على النفط، كما سلط التقرير الضوء على التحول الرقمي السريع في منطقة الخليج واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي مؤكدا على أن دول المجلس حققت قفزة رقمية مذهلة، حيث إن متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي يعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار شريطة معالجة تحديات البيئة والعمالة بشكل استباقي، وأوضح التقرير أن هذا التقدم مدعوم بمنظومات مساندة تشمل التسهيلات والتمويل للمشاريع والابتكار في هذا المجال، واعتماد الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملها في توقيت أصبح التنويع والتحول الرقمي والاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية والابتكار ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو على المدى البعيد، وأشار التقرير إلى أن جميع دول مجلس التعاون توفر شبكات اتصالات متطورة بتغطية تتجاوز 90 بالمائة لشبكات الجيل الخامس وإنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة، وتُسهم الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء في تعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي، كما أشاد التقرير بنجاح دول المجلس في تعزيز مشاركة المرأة في المنطقة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتتجاوز هذه المشاركة المتوسط العالمي، مما يُعزز القدرة التنافسية الرقمية لدول المنطقة. ولتعظيم فوائد التنويع والتحول الرقمي، أوصى تقرير المستجدات الاقتصادية لدول المجلس بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز بيئة الابتكار، وتنفيذ برامج التدريب لتأهيل المهارات للتخفيف من فجوة سوق العمل، كما أكد على أن التعاون الإقليمي في البنية التحتية الرقمية وإنشاء مراكز تميز للذكاء الاصطناعي يعد أمرًا بالغ الأهمية لبناء أسواق رقمية موحدة ودفع عجلة التحول الرقمي.