وزير الخارجية: نشجع القطاع الخاص المصري على الاستثمار في أوغندا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن الدولة تشجع القطاع الخاص المصري على مزيد من الاستثمار في أوغندا بقطاعات عديدة، وكذلك القطاع الخاص الأوغندي نحفزه للعمل في مصر بقطاعات الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية والطاقة خاصة توليد الطاقة الكهرومائية.
تمويل المشروعات التنموية في حوض النيل الجنوبي برأس مال يصل إلى 100 مليون دولاروأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «أحطت الوزير علمًا بالآليات القائمة لدفع التعاون مع أوغندا الشقيقة ومنطقة حوض النيل، وهناك آلية خاصة بتمويل المشروعات التنموية في منطقة حوض النيل الجنوبي برأس مال يصل إلى 100 مليون دولار من الموازنة المصرية».
وتابع: «لدينا آلية أخرى وهي الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات المصرية في منطقة حوض النيل برأس مال يتجاوز 600 مليون دولار، وجار الآن العمل على تفعيل هاتين الآليتين بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي لمزيد من تطوير العلاقات بين مصر ودول الحوض الجنوبي، فضلا عن مضاعفة ميزانية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي، وأن تكون أوغندا من بين طليعة الدول التي تستفيد من كل هذه المشروعات والمنح وبرامج التدريب التي يتم تقديمها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية أوغندا السيسي النيل الاستثمار وزير الخارجية حوض النیل
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تسريع تنفيذ مشروعات الفنادق وتحديث تجربة الزائر بتقنيات تفاعلية حديثة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك بمقر شركة مصر للسياحة بالعباسية، لمتابعة مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات الفندقية والسياحية في عدة محافظات، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية والفندقية ودعم قطاع السياحة.
أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين الشركات التابعة والقطاع الخاص لتقديم مشروعات تليق بمكانة مصر التاريخية والسياحية، وتعكس هويتها وتعزز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية وتقديم أعلى مستوى من الخدمات وفق معايير الجودة العالمية، مع مراعاة البعد البيئي والثقافي في كافة المشروعات.
استعرض المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع تقدم العمل في عدد من المشروعات الكبرى، منها إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي (5 نجوم) بوسط القاهرة، (الذي بدأت أعماله الانشائية في أبريل 2025)، وتطوير منتجع كارنيليا بيتش بمرسى علم (بدأ تنفيذه في يناير 2025، ويشمل 3 مراحل)، وتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، وملحق فندق شتايجنبرجر اللسان وفندق هوتاك أركان برأس البر (مستهدف الانتهاء منه قبل نهاية 2025)، والانتهاء من تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل، ومشروع امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي، ومشروع "كامب دهب" السياحي، إلى جانب استغلال عدد من الأصول العقارية لشركات التجارة الداخلية ومنها فروع "عمر أفندي" بشارع عبد العزيز وميدان الحجاز بالقاهرة وسعد زغلول بالإسكندرية وتحويلها إلى النشاط الفندقي، ودراسة إنشاء فنادق جديدة في عدد من المدن منها بورسعيد والمحلة الكبرى، فضلا عن الأعمال النهائية لتطوير مطعم سياحي بمنطقة خان الخليلي.
ناقش الاجتماع أيضًا مشروعات شركة الصوت والضوء، ومنها الموقف التشغيلي للعرض الجديد في قلعة قايتباي بالإسكندرية، والذي تم افتتاحه في أكتوبر 2024، وتحديث عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بالشراكة مع القطاع الخاص، وإدخال عروض الواقع الافتراضي (VR)، التي بدأت بالفعل في الأهرامات، ويُجرى تعميمها في مواقع أثرية أخرى. وفي هذا السياق، أكد الوزير أهمية العمل على إثراء تجربة الزائر باستخدام تقنيات تفاعلية حديثة، خاصة لفئة الشباب، وتقديم تجربة معرفية وترفيهية متكاملة.
تناول الاجتماع تطورات أخرى في المشروعات السياحية والتجارية شملت: تطوير منظومة النقل السياحي لشركة مصر للسياحة وزيادة الاعتماد على التسويق الإلكتروني للرحلات السياحية وتطوير عدد من المطاعم السياحية لرفع كفاءة الخدمة وجذب مزيد من الزائرين، وموقف تطوير فروع شركات التجارة الداخلية ذاتيا وبالشراكة مع القطاع الخاص، والاستثمار في صناعة الخشب البلاستيكي عبر الشركة التجارية للأخشاب، ومشروعات سكنية وتجارية لشركة المعمورة، منها مشروع "راقية" بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية، وذلك بحضور محمد ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ خطة طموحة تهدف إلى استثمار الأصول المملوكة للشركات التابعة بأفضل صورة اقتصادية، وبناء مشروعات سياحية متكاملة قادرة على المنافسة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل، ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية. كما شدد على أهمية تنمية الموارد البشرية والتوسع في الأنشطة الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، مؤكدًا أن إدارة المحفظة الاستثمارية للقطاع السياحي والفندقي تستهدف تعظيم العوائد وتحسين الخدمات والبرامج السياحية وفق المعايير الدولية.