كوريا الجنوبية.. استقالة وزير الدفاع بعد أزمة الأحكام العرفية

قدّم وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون، استقالته، اليوم الأربعاء، واعتذر للكوريين الجنوبيين عن "التسبب في ارتباك وقلق"، عبر تطبيق الأحكام العرفية، وهو الإجراء الذي دفع المعارضة أيضاً إلى تقديم طلب لعزله من منصبه.

ووضع كيم منصبه تحت تصرف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وأبدى استعداده "لتحمل المسؤولية عن جميع الأمور المتعلقة بالأحكام العرفية"، في بيان نشرته هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وقال كيم: "جميع الجنود الذين نفذوا واجباتهم المتعلقة بالأحكام العرفية اتبعوا تعليمات الوزارة، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتقي".

وأضاف الوزير أنه "تم رفع الأحكام العرفية وعاد الناس إلى حياتهم اليومية، لكن الوضع السياسي والأمني الداخلي ليس سهلا"، مشيراً إلى أنه سيبذل "كل الجهود لضمان عدم حدوث أي اضطرابات في عمليات الدفاع الوطنية".

#NSTworld "I have taken full responsibility for all matters related to the martial law and have submitted my resignation to the president," Kim said in a statement.https://t.co/vQOyadIRF7

— New Straits Times (@NST_Online) December 4, 2024

ويُعتقد أن كيم أحد كبار مسؤولي الدفاع، الذين اقترحوا على الرئيس اللجوء إلى الأحكام العرفية، للتعامل مع الوضع السياسي المعقد الذي كانت تواجهه حكومة الأقلية، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وأعلن يون فرض الأحكام العرفية، في بيان متلفز مساء الأربعاء، لحماية "النظام الدستوري" من الأنشطة "المناهضة للدولة"، والتي يتهم كتلة المعارضة الرئيسية بالبلاد- الحزب الديمقراطي- بالقيام بها، كما وصفها أيضا بـ"القوات الموالية لكوريا الشمالية".

لكن المعارضة، التي تسيطر على الجمعية الوطنية، دفعت باقتراح لرفع الأحكام العرفية بعد حوالي 6 ساعات من إعلان يون فرضها، مما أجبر الحكومة على إلغاء الإجراء، وبعد أن حاولت القوات الكورية الجنوبية فرض سيطرتها على البرلمان، ودخلت في صدامات مع ساسة ومسؤولين وصحافيين.

بعد رفض البرلمان..رئيس كوريا الجنوبية يتراجع ويعلن رفع الأحكام العرفية - موقع 24قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ليل الأربعاء، إنه سيلتزم بقرار الجمعية الوطنية، البرلمان، برفع الأحكام العرفية التي فرضها في وقت سابق اليوم، ما تسبب في أزمة نددت بها المعارضة، وأثارت قلقاً دولياً، خاصةً لدى حليفته الولايات المتحدة.

وتقدمت أحزاب المعارضة الستة اليوم بطلب برلماني لعزل يون، كما قدم الحزب الديمقراطي مقترحاً مماثلاً ضد وزير الدفاع. وتحمل قوى المعارضة كليهما مسؤولية خرق الدستور لتطبيق الأحكام العرفية، دون أسباب كافية. 

المصدر: موقع 24