المشاط تستعرض جهود التعاون الإنمائي تحت مظلة الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في عدد من الفعاليات التحضيرية التي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، حيث تحدثت في جلسة نقاشية حول "التمويل الشامل: التقدم والتحديات من أجل عدالة الانتقال إلى عالم مرن"، كما شاركت في الاجتماع رفيع المستوى حول التمويل المناخي من أجل العمل: تقييم ما تحقق والمضي قدمًا والذي حضره فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية؛ إلى جانب ذلك عقدت وزيرة التعاون الدولي عددًا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية والجهات المعنية.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، كمتحدثة في جلسة نقاشية حول "التمويل الشامل: التقدم والتحديات من أجل عدالة الانتقال إلى عالم مرن"، إلى جانب الشيخة شما بنت سلطان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، والسيدة كاثرين ستودولكا، الرئيس المشارك لائتلاف التمويل المختلط، ونيكولاس ستيرن، وفيرا سونجوي، الرئيسين المشاركين لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود التعاون الإنمائي لتعزيز التمويل المناخي العادل تحت مظلة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 والمبادرات التي تم إطلاقها لتحفيز الاستثمارات المناخية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على رأسها إطلاق "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، وإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDC.
وأكدت أن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" يتضمن تعريفًا ومفهومًا واضحًا للتمويل العادل و12 توصية واضحة بهدف تعزيز التمويلات المناخية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لدعم قدرتها على تنفيذ طموحها المناخي وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDC، حيث يوفر الدليل مبادئ عملية لتعزيز العمل المناخي كما أنه يتضمن 48 دراسة حالة لنماذج تمويلية للمشروعات الخضراء على مستوى مصر والعالم لتعزيز عملية تبادل المعرفة بشأن تكرار التجارب التمويلية الناجحة.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى برنامج "نُوَفِّي"، باعتباره منصة وطنية ونموذجًا للمنصات القطرية التي تقوم على أسس ملكية الدولة لتحفيز العمل المناخي وجذب الاستثمارات، من خلال التركيز على مجالات المياه والغذاء والطاقة كمجالات حيوية لتعزيز التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، مشيرة إلى الجهود المبذولة منذ مؤتمر المناخ بالتعاون مع شركاء التنمية الرئيسيين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتنسيق العمل المشترك وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة لحشد الاستثمارات المناخية والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البرنامج. واستعرضت «المشاط»، المخرجات الأخرى لمؤتمر المناخ من بينها إطلاق المسابقة الدولية للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي Climatech Run2022، لافتة إلى أن ما صدر من مبادرات يعكس التزام الدولة بتعزيز العمل المناخي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
اجتماع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي (IHLEG)
في سياق متصل شاركت وزيرة التعاون الدولي في الاجتماع رفيع المستوى لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي (IHLEG)، حول التمويل المناخي، وتقييم التقدم المحقق والوسائل المبتكرة للتمويل منذ مؤتمر المناخ بجلاسجو COP26، ودور القطاع الخاص، وكذا تحديد هياكل أدوات تمويل المناخ والتمويلات التنموية الميسرة، بالإضافة إلى تحديد الثغرات والتحديات التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة لتعزيز العمل المناخي، فضلا عن مناقشة خارطة الطريق من مؤتمر المناخ COP27 إلى مؤتمر المناخ COP28 .
وشارك في الحدث إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كريستالينا جيورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، و سلطان الجابر، الرئيس المُعيَّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية مؤتمر المناخ COP27، وفيرا سونجوي، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي، ونيكولاس ستيرن، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي، ولاري سامرس، الرئيس المشارك لفريق خبراء مجموعة العشرين G20، ومارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، ومسعود أحمد، رئيس مركز التنمية الدولية، والسفير ماجد السويدي، السكرتير العام لمؤتمر المناخ COP28، ومختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وغيرهم من الخبراء ومسئولي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية.
وقدم المشاركون توصياتهم لإنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وخريطة طريق لآليات التنفيذ خلال مؤتمر (COP28)، كما اتفقوا في الاجتماع على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وتحقيق تقدم ملموس في مؤتمر المناخ المقبل وما بعده من دورات.
اللقاءات الثنائية
من جانب آخر عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية حيث التقت ألان إبوبيسي، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار في البنية التحتية أفريقيا 50، حيث تم خلال اللقاء بحث جهود تعزيز التعاون المشترك في ضوء الدور الذي تقوم به المنصة لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية وسد فجوة التمويلات لتطوير البنية التحتية في قارة أفريقيا، وحشد التمويلات من القطاعين الحكومي والخاص، وتوسيع نطاق عمل المؤسسة في مصر استنادًا إلى التجارب الناجحة ومساهمتها في تعزيز الدعم الفني للشركات المنفذة لمجمع بنبان للطاقة الشمسية.
كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع ثنائي مع باربارا بوشنر، العضو المنتدب لمبادرة سياسات المناخ CPI، تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود العمل المناخي واستكشاف سبل التعاون في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز جهود التنمية والتحول الأخضر، لافتة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المبادرة لتقديم الحلول التمويلية الجديدة ورصد تدفقات التمويل المناخي عالميًا وجمع وتخليل البيانات فيما يتعلق بالتمويل المناخي عالميًا وتعزيز جهود التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وترأست جمهورية مصر العربية مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، خلال نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، وشهد مشاركة استثنائية من نحو 120 رئيس دولة وحكومة من مختلف أنحاء العالم، واتفق المشاركون فيه على إطلاق برنامج عمل جديد مدته خمس سنوات في COP 27 لتعزيز حلول تكنولوجيا المناخ في البلدان النامية، وتم إطلاق برنامج عمل التخفيف في شرم الشيخ، بهدف التعجيل بتوسيع نطاق طموح التخفيف وتنفيذها، كما توصل المؤتمر إلى اتفاق تاريخي بشأن صندوق الخسائر والأضرار، إلى جانب العديد من الاتفاقات.
وخلال المؤتمر أحرزت مصر تقدمًا كبيرًا على مستوى العمل المناخي من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتوقيع اتفاقيات لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة لتحفيز الاستثمارات المناخية والتمويلات المختلطة للقطاع الخاص، وتوقيع اتفاقيات متعددة لتحفيز التمويل الأخضر، كما تم إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل كمبادرة دولية لتحفيز التمويل المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الإمارات العربية المتحدة وزیرة التعاون الدولی التمویل المناخی العمل المناخی مؤتمر المناخ شرم الشیخ إلى جانب من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تلتقي رئيس بنك التنمية الأفريقي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي AFDB، جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وذلك خلال الاجتماعات السنوية التي عقدت بالعاصمة الكينية "نيروبي".
وشهد الاجتماعات مباحثات بين الجانبين حول مجالات التعاون المشترك على رأسها مشاركة البنك في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» كونه شريك التنمية الرائد في محور المياه، كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، الجهود الجارية مع البنك لتعزيز الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية في مصر من خلال تمويل سياسات التنمية، والمتابعة على إطلاق تقرير توقعات الاقتصاد الأفريقي الذي أطلقه البنك خلال الاجتماعات، وتمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لرئيس بنك التنمية الأفريقي، على تنظيم الدورة 59 من الاجتماعات السنوية للبنك في كينيا، كما هنأته على اعتماد الاستراتيجية الجديدة للبنك للعشر سنوات المقبلة، وإطلاق تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية للقارة، مشيدة في نفس الوقت بموافقة صندوق النقد الدولي، على المبادرة المقترحة من بنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف، وهو ما سيمكن البنكان من حشد المزيد من الموارد التي يتم توجيهها للدول لتمويل المشروعات التنموية ومشروعات المناخ.
وأشادت «المشاط»، بالدور الذي قام به بنك التنمية الأفريقي على مدار 60 عامًا كداعم لجهود الدول الأفريقية في تحقيق التنمية ومواجهة الأزمات، كما أثنت على شراكته مع مصر التي بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي وساهمت في توفير تمويلات تنموية ميسرة ودعم فني للعديد من مجالات التنمية من بينها المياه والصرف الصحي والبنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والنقل، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والقطاع الخاص.
كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي بدأت الحكومة في اتخاذها منذ مارس الماضي وتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى الجهود التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية لتمويل برنامج سياسات التنمية بما يعزز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، وبناء قدرة المالية العامة على الصمود في مواجهة الصدمات، ودعم التحول الأخضر.
من جانب آخر، سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطلقتها الوزارة نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أنها تعد منصة متكاملة وشاملة لكافة الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية والمناقصات، بما يعزز استفادة الشركات الكبرى والناشئة والصغيرة والمتوسطة.
كما تطرقت المناقشات إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التنمية من خلال تعزيز التنسيق بين بنك التنمية الأفريقي، والبنك الدولي، باعتبارهما من بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما تابعا الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروعات محور المياه ضمن برنامج «نُوَفّي»، ودور البنك باعتباره شريك التنمية الرئيسي لحشد الاستثمارات والتمويلات المختلطة والمنح لتنفيذ المشروعات المدرجة بمحور المياه ضمن البرنامج، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
من جانبه عبر رئيس بنك التنمية الأفريقي، عن تقديره للشراكة مع مصر وحرص البنك على المضي قدمًا لتمويل المزيد من المشروعات التي تنعكس على تحقيق التنمية، كما أشار إلى أهمية مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP وأن مصر لديها العديد من النماذج الناجحة في هذا الإطار التي يمكن أن تُشاركها مع الدول الأفريقية. كما أكد أن مصر نجحت على مدار عقود من خلال الشراكة مع البنك في تنفيذ العديد من مشروعات معالجة المياه وهو ما أتاح الفرصة للعديد من الدول لتكرار تلك النماذج التنموية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم