وزير الاقتصاد يدشن إعادة تأهيل خط إنتاج المضادات الحيوية بشركة “يدكو”
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الثورة نت|
دشن وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، اليوم إعادة تأهيل الخط الإنتاجي لإنتاج أدوية المضادات الحيوية في مصنع الشركة اليمنية لصناعة الأدوية “يدكو”.
واستمع وزير الاقتصاد، من رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد التهامي، إلى شرح حول عملية صيانة وتأهيل الخط الإنتاجي للمضادات الحيوية وبدء عملية الإنتاج لـ 9 أصناف من المضادات الحيوية.
وأشاد الوزير المحاقري، بجهود قيادة وكوادر الشركة في إعادة تأهيل الخط الإنتاجي وتدشين العملية الإنتاجية، مشددًا على مضاعفة الجهود والعمل بوتيرة عالية لتنفيذ خطط توسيع وزيادة العملية الإنتاجية وفق خطة مزمنة، والعمل على زيادة الحصة السوقية للشركة وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوية ذات الجودة العالية.
وأكد على إعادة تشغيل خط شراب مضادات الأطفال، في الأسبوع المقبل وكذلك استكمال أعمال تدشين مصنع قرب المغذيات خلال شهر واحد حسب البرنامج المعد لتأهيل وتحسين قدرات الشركة وعودتها لعملائها وأسواقها.
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى استعداد الوزارة للوقوف إلى جانب الشركة في تجاوز المشاكل والعراقيل، وتنفيذ خطط التطوير والتحديث.
ولفت إلى أهمية أن تُسهم الشركة في تنفيذ استراتيجية توطين صناعة الأدوية في اليمن وتحقيق الأمن الدوائي في إطار خطط وأهداف برنامج حكومة التغيير والبناء في توطين الصناعات وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
حضر التدشين مدير شركة يدكو الدكتور مراد الهردي، ومدير المؤسسات والشركات بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار محمد عامر .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزیر الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب