افتتاح السوق المركزي للخضراوات والفواكه «سلال» لتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
افتتح مساء اليوم السوق المركزي للخضراوات والفواكه «سلال» في ولاية بركاء، وذلك برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد. ويعتبر سوق سلال منصة وطنية ودولية لتجارة الخضراوات والفواكه في سلطنة عمان، ومنفذًا تسويقيًا للمنتج المحلي الزراعي للشركات الزراعية المنتجة والمزارعين العمانيين.
وشهد المشروع مراحل تطويرية امتدت لأكثر من أربعة أعوام، بدءًا من مرحلة التخطيط للمشروع في 2020م، ثم تصميم المخطط العام، وتوقيع اتفاقية نقل أنشطة التخزين والبيع بالجملة للخضروات والفواكه من السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة الموالح إلى مدينة خزائن الاقتصادية في مايو عام2021م، ثم أعمال التصميم الفنية للمشروع وطرح المناقصة وعقد الاتفاقيات المالية، حيث بدأت الأعمال الإنشائية في مايو عام 2022م، وصولا إلى بدء الأعمال التجارية في شهر يونيو من هذا العام 2024م.
وصرح خالد الخطيب رئيس مجلس إدارة السوق المركزي للخضراوات والفواكه «سلال» قائلا: «نشيد بتضافر جهود المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة وكذلك الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني للنهوض بهذا المشروع، حيث إن هذا المُنجز الوطني بإسهام شركاء النجاح وهم: الصندوق العماني لاستثمارات البنية الأساسية «ركيزة» المملوك للجهاز بنسبة إسهام بلغت 60%، وسالم وشركاه بنسبة 25%، وخزنة اللوجستية بنسبة 10%، والكلباني الدولية للاستثمار بنسبة 5%.
من جانبه، أشار عثمان بن علي الهطالي مدير عمليات التشغيل بسوق سلال بقوله «نفخر بالمرافق الحديثة المتكاملة التي يتضمنها السوق، التي جرى تصميمها وتنفيذها وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية، لتسهم في تطوير منظومة القطاع الغذائي واللوجستي بشكل كبير، إذ يشتمل السوق على مناطق التبريد المركزي، وسوق الجملة، والمخازن الجافة، ومشاغل الفرز والتعبئة ومنصة للتفتيش الجمركي، والحجر الزراعي، ومختبر سلامة الغذاء، وأماكن مخصّصة لبيع المنتجات المحلية وتسويقها، ومكاتب للجهات الحكومية ذات العلاقة ومكاتب إدارية لتجار الجملة وغيرها من المرافق الخدمية الأخرى، وبذلك فإن سوق سلال قد تجاوز هدف البيع والتخزين بالجملة إلى أهداف طموحة تتمثل في تحسين جودة المنتج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى تهيئة مداخل ومخارج السوق بما يضمن انسيابية دخول الشاحنات من خلال توفير7 بوابات مخصصة لاستيعابها وفلترتها بكافة أنواعها وتوفير 1200 موقف مخصص للشاحنات».
وأكد الهطالي أن السوق يحظى بأهمية كبيرة من قِبل التجار والمستفيدين من خدماته، وأضاف: منذ بدء التشغيل التجريبي في السوق مع نهاية شهر يونيو من هذا العام فقد تمكنت المحطة الواحدة للتفتيش من التعامل مع أكثر من 7000 شاحنة قادمة من مختلف بلدان المنشأ، كما أن السوق يستقبل وبشكل يومي أكثر من 800 شاحنة محلية من مختلف محافظات وولايات السلطنة، ويرتاد السوق حوالي 5000 شخص يوميًا.
وأكد مدير عمليات التشغيل أن حجم التداول اليومي بسوق سلال يبلغ أكثر من 5000 طن من الخضروات والفواكه المحلية والمستوردة مع تقليل نسبة الفاقد إلى أقل من 5% بفضل كفاءة سلاسل التبريد بالسوق.
وأضاف الهطالي: يساهم سوق سلال بتوفير ما يزيد عن 300 وظيفة مباشرة لأبناء الوطن العزيز، و450 وظيفة أخرى غير مباشرة بما يحقق الأهداف المرسومة والمتمثلة في رفع المساهمة في القيمة المحلية المضافة، وتحقيق دور سلال في تنظيم وتطوير النشاط التجاري في هذا القطاع الحيوي، الذي يرتبط مباشرة بمنظومة الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي و«رؤية عمان 2040»، واستراتيجيات جهاز الاستثمار العماني وأهدافه لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتنمية المحافظات عبر اللامركزية في توزيع المشروعات الحيوية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السوق المرکزی للخضراوات والفواکه
إقرأ أيضاً:
أكثر من 673 مليون ريال عُماني إجمالي استثمارات شركات التأمين في سلطنة عُمان
العُمانية: بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين في سلطنة عُمان بنهاية عام 2024م حوالي 673.1 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 838.6 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2023م.
وأوضحت البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية أن استثمارات شركات التأمين الوطنية خلال العام الماضي بلغت نحو 427.24 مليون ريال عُماني، بينما بلغت استثمارات شركات التأمين الأجنبية 245.86 مليون ريال عُماني.
وأشارت البيانات المالية إلى أن استثمارات شركات التأمين الوطنية تركزت في وعاء الودائع البنكية في التأمين العام والتأمين على الحياة والادخار خلال عامي 2023م و2024م؛ إذ شكّل الاستثمار في أداة الودائع البنكية (العام والحياة والادخار) ما نسبته 51.4 بالمائة في عام 2024م و40.5 بالمائة في عام 2023م.
من جهة أخرى، بلغت نسبة إجمالي استثمارات شركات التأمين الوطنية في باقي الأوعية الاستثمارية الأخرى مجتمعة لم تتجاوز الـ 48,6 بالمائة خلال عام 2024م ونسبة 59.5 بالمائة خلال عام 2023م.
أما فيما يتعلق باستثمارات شركات التأمين الأجنبية فتركزت استثماراتها في وعاء الودائع البنكية (العام والحياة والادخار)، حيث مثّلت ما نسبته 65 بالمائة في عام 2024م مقارنة بـ 65,2 بالمائة في عام 2023م، ثم الاستثمار في السندات الحكومية بنسبة 26 بالمائة في عام 2024 ونسبة 24.8 بالمائة في عام 2023م، في حين لم تتجاوز نسب إجمالي استثمارات الشركات الأجنبية في باقي الأوعية الاستثمارية الأخرى مجتمعة نسبة الـ 9 بالمائة في عام 2024م و10 بالمائة في عام 2023م.
وبيّنت الإحصاءات الصادرة عن تهيئة الخدمات المالية أن إجمالي العائد من استثمارات شركات التأمين في عام 2024م انخفض بنسبة 30.1 بالمائة ليبلغ أكثر من 34 مليون ريال عُماني منها 21,975 مليون ريال عُماني عوائد استثمارات الشركات الوطنية و12,071 مليون ريال عُماني عوائد استثمارات الشركات الأجنبية.
وأشارت الإحصاءات إلى أنه بالنسبة لعوائد الاستثمار حسب الأوعية التأمينية فقد ارتفعت تلك العوائد من العقارات بنسبة 35 بالمائة وارتفعت عوائد الودائع البنكية للتأمين العام والصحي بنسبة 17.8 بالمائة، في حين انخفضت عوائد ودائع نشاط التأمين على الحياة والادخار بنسبة 22.6 بالمائة، كما انخفضت السندات الحكومية بنسبة 9.1 بالمائة بين عامي 2023 و2024م.
وانخفضت عوائد الاستثمار في الأسهم المدرجة ببورصة مسقط بنسبة بلغت حوالي 84.2 بالمائة.