"الفضلي": "كوب 16" محطة رئيسية للحد من تدهور الأراضي والجفاف
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مؤتمر الأطراف للدورة السادسة عشرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أهمية تعزيز التعاون الدولي لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وأن المؤتمر يمثل محطة رئيسية في رحلتنا المشتركة نحو الحد من تدهور الأراضي والجفاف وتعزيز التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم في افتتاح منتدى الأعمال التجارية من أجل الأراضي، الذي يعد جزءًا رئيسيًا من برنامج مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، إذ أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة في مواجهة تحديات الجفاف والأمن الغذائي والمائي، مشيرًا إلى أن المملكة تبنت في هذا المجال حزمة إستراتيجيات متقدمة طيلة العقود الماضية.
"(كوب 16) محطة رئيسية في رحلتنا المشتركة للحد من تدهور الأراضي والجفاف "أبرز ماجاء في كلمة معالي الوزير، خلال منتدى الأعمال التجارية من أجل الأراضي، لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.#COP16Riyadh pic.twitter.com/jtlxG5bB2T— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) December 4, 2024الأمن الغذائي والمائيوأشار الوزير الفضلي إلى التحديات الكبيرة التي واجهتها المملكة في الماضي خاصة توفير الأمن الغذائي والمائي في واحدة من أكثر المناطق جفافًا على مستوى العالم، مؤكدًا أن المملكة تمكنت من تحويل تلك التحديات إلى فرص عبر اعتماد إستراتيجيات مبتكرة، شملت تطوير أنظمة الري، وتطبيق تقنيات زراعية متقدمة، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، ومبينًا أن هذه الجهود أسفرت عن تحويل الأراضي القاحلة إلى أراضٍ منتجة تدعم الأمن الغذائي والمائي، وتحفز الرفاهية الاجتماعية، وتخلق فرصًا اقتصادية جديدة.
أخبار متعلقة كوب 16.. إطلاق مبادرة الشراكة العالمية للإنذار من العواصف الغباريةنجران.. تهيئة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المتنزهينوأوضح الفضلي أن المملكة، خلال رئاستها لهذا المؤتمر، تسعى إلى تعزيز الجهود العالمية لحماية الأراضي وإدارتها بشكل مستدام، وأن تكون هذه الدورة نقطة انطلاق لتحقيق أهداف كبيرة، تشمل إعادة تأهيل (1.5) مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030، وتعزيز مواءمة أهداف اتفاقيات ريو الثلاث، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أهمية استغلال الفرص الاقتصادية المرتبطة بإعادة تأهيل الأراضي بما يحقق الأمن الغذائي ويعزز القدرة على الصمود أمام تحديات الجفاف.تدهور الأراضيوأضاف أن القطاع الخاص له دور محوري في دعم البحث والابتكار وسد الفجوة المالية المقدرة بمليار دولار يوميًا واللازمة لتحقيق أهداف تحييد تدهور الأراضي، مشيرًا إلى أن عقد منتدى الأعمال التجارية من أجل الأراضي يعكس الالتزام بتعزيز الشراكات بين أطراف الاتفاقية وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص، مع مواءمة الإستراتيجيات المؤسسية مع أهداف التنمية المستدامة.
وسلط" الفضلي" الضوء على التجربة السعودية الرائدة خلال رئاستها لاجتماعات مجموعة العشرين عام 2020، التي أطلقت خلالها المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز الحفاظ على الموائل الأرضية، مبينًا أن المبادرة جمعت أكبر اقتصادات العالم لمعالجة فقدان الأراضي الصالحة للزراعة والتنوع الأحيائي، حيث تضمن إعلان قادة المجموعة هدف خفض تدهور الأراضي بنسبة (50) % بحلول عام 2040.
اختتم كلمته بالدعوة إلى العمل بروح الفريق لتحقيق الإدارة المستدامة للأراضي وإعادة تأهيلها، بما يضمن رفاهية الأجيال الحالية والقادمة، مشددًا على أن هذه الجهود المشتركة تمثل حجر الزاوية في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض كوب 16 تعزيز التنمية المستدامة الجفاف تدهور الأراضي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر من تدهور الأراضی
إقرأ أيضاً:
قانون للموضة السريعة بفرنسا للحد من تأثيرها البيئي
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على نسخة معدلة من قانون ينظم الموضة السريعة، والذي من شأنه إذا تم تنفيذه أن يحظر الإعلان من خلال منصات التجارة الإلكترونية، ويستهدف خاصة علامات تجارية سريعة النمو مثل "شين" و"تيمو" الصينيتين.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع تقريبا الثلاثاء على نسخة معدلة من مشروع قانون أقره مجلس النواب الفرنسي العام الماضي، والذي يهدف إلى الحد من التأثير البيئي لصناعة النسيج بشكل عام.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4متاجر الأزياء المستعملة تسحب البساط من تحت أقدام أرقى دور الموضةlist 2 of 4التكلفة الخفية للأزياء السريعة.. كيف تدمر حياتك؟list 3 of 4صناعة الملابس.. بصمة كربونية تفوق قطاعي الشحن والطيرانlist 4 of 4أثناء التصنيع وبعده.. التأثير البيئي الخطير للأزياء السريعة؟end of listويقول منتقدو الموضة السريعة إن الملابس منخفضة السعر التي تنتجها سلاسل الأزياء السريعة تؤدي إلى الاستهلاك المفرط والهدر، مما يؤدي إلى تفاقم تأثير قطاع النسيج على البيئة.
وتتميز النسخة المعدلة من مشروع القانون بين الموضة "السريعة للغاية" (ultra‑fast fashion) والموضة السريعة " (fast fashion)، لتكون القيود أقل صرامة على شركات الموضة السريعة الأوروبية مثل "زارا" و"كيابي"، وهو ما يثير انتقادات من المنظمات البيئية.
ورحّب وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيشو، بالقرار، ووصفه بكونه "خطوة كبرى لإبطاء كوارث الموضة الفائقة السرعة".
من جانبه، قال جان فرانسوا لونغو، رئيس لجنة التخطيط الإقليمي والتنمية المستدامة في مجلس الشيوخ، إن "التوضيحات (التي قدمها مجلس الشيوخ) تجعل من الممكن استهداف اللاعبين الذين يتجاهلون الحقائق البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما "شين" و"تيمو"، دون معاقبة قطاع الملابس الجاهزة الأوروبي".
وعقّبت الشركة الصينية "شيين" في بيان ردا على التصويت بقولها: "شين ليست شركة للأزياء السريعة"، مضيفة أن نموذجها "جزء من الحل، وليس المشكلة".
وفي سياق المنافسة من المنتجات منخفضة السعر للغاية، تواجه العديد من العلامات التجارية الفرنسية صعوبات كبيرة، مثل "جينيفر"، التي دخلت في التصفية في نهاية أبريل/نيسان الماضي، و"نافناف"، التي كانت تحت الحراسة القضائية منذ مايو/أيار.
إعلانويشترط القانون على الشركات الإفصاح عن الأثر البيئي لمنتجاتها، ونوع الأقمشة (مثل نسبة البوليستر)، وضرورة وجود برامج إعادة التدوير والصيانة، وتشجيع المُشترين على إعادة الاستخدام.
ويفرض القانون أيضا رسوما على شركات الأزياء السريعة والسريعة للغاية إذا لم تستوف معايير بيئية معينة، تبدا بـ 5 يوروهات (5.7 دولارات) وتصل إلى 10 يوروهات على الأقل لكل قطعة ملابس بحلول عام 2030، أو ما يصل إلى 50% من سعر المنتج باستثناء الضرائب.
ويشترط القانون أيضا على الشركات الإفصاح عن الأثر البيئي لمنتجاتها، نوع الأقمشة (مثل نسبة البوليستر)، وجود برامج إعادة التدوير والصيانة، وتشجيع المُشترين على إعادة الاستخدام. سيُحظر الإعلان عن هذه الأنماط من الألبسة، بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير، اعتبارا من العام الجاري.
وتحتاج الحكومة الفرنسية إلى إخطار المفوضية الأوروبية بالتصويت، وبعد ذلك إلى تشكيل لجنة مشتركة للتوصل إلى حل وسط بين نسختي مجلس الشيوخ ومجلس النواب للقانون قبل تنفيذه.
وحسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تُسهم صناعة الأزياء بنسبة 10% من انبعاثات الكربون عالميا، مما يجعلها من أكبر المساهمين في التلوث بالوقت الراهن إذ تنتج غازات دفيئة تفوق انبعاثات قطاع الطيران والشحن مجتمعين والاتحاد الأوروبي بأكمله.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة