"الفضلي": "كوب 16" محطة رئيسية للحد من تدهور الأراضي والجفاف
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مؤتمر الأطراف للدورة السادسة عشرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أهمية تعزيز التعاون الدولي لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وأن المؤتمر يمثل محطة رئيسية في رحلتنا المشتركة نحو الحد من تدهور الأراضي والجفاف وتعزيز التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم في افتتاح منتدى الأعمال التجارية من أجل الأراضي، الذي يعد جزءًا رئيسيًا من برنامج مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، إذ أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة في مواجهة تحديات الجفاف والأمن الغذائي والمائي، مشيرًا إلى أن المملكة تبنت في هذا المجال حزمة إستراتيجيات متقدمة طيلة العقود الماضية.
"(كوب 16) محطة رئيسية في رحلتنا المشتركة للحد من تدهور الأراضي والجفاف "أبرز ماجاء في كلمة معالي الوزير، خلال منتدى الأعمال التجارية من أجل الأراضي، لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.#COP16Riyadh pic.twitter.com/jtlxG5bB2T— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) December 4, 2024الأمن الغذائي والمائيوأشار الوزير الفضلي إلى التحديات الكبيرة التي واجهتها المملكة في الماضي خاصة توفير الأمن الغذائي والمائي في واحدة من أكثر المناطق جفافًا على مستوى العالم، مؤكدًا أن المملكة تمكنت من تحويل تلك التحديات إلى فرص عبر اعتماد إستراتيجيات مبتكرة، شملت تطوير أنظمة الري، وتطبيق تقنيات زراعية متقدمة، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، ومبينًا أن هذه الجهود أسفرت عن تحويل الأراضي القاحلة إلى أراضٍ منتجة تدعم الأمن الغذائي والمائي، وتحفز الرفاهية الاجتماعية، وتخلق فرصًا اقتصادية جديدة.
أخبار متعلقة كوب 16.. إطلاق مبادرة الشراكة العالمية للإنذار من العواصف الغباريةنجران.. تهيئة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المتنزهينوأوضح الفضلي أن المملكة، خلال رئاستها لهذا المؤتمر، تسعى إلى تعزيز الجهود العالمية لحماية الأراضي وإدارتها بشكل مستدام، وأن تكون هذه الدورة نقطة انطلاق لتحقيق أهداف كبيرة، تشمل إعادة تأهيل (1.5) مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030، وتعزيز مواءمة أهداف اتفاقيات ريو الثلاث، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أهمية استغلال الفرص الاقتصادية المرتبطة بإعادة تأهيل الأراضي بما يحقق الأمن الغذائي ويعزز القدرة على الصمود أمام تحديات الجفاف.تدهور الأراضيوأضاف أن القطاع الخاص له دور محوري في دعم البحث والابتكار وسد الفجوة المالية المقدرة بمليار دولار يوميًا واللازمة لتحقيق أهداف تحييد تدهور الأراضي، مشيرًا إلى أن عقد منتدى الأعمال التجارية من أجل الأراضي يعكس الالتزام بتعزيز الشراكات بين أطراف الاتفاقية وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص، مع مواءمة الإستراتيجيات المؤسسية مع أهداف التنمية المستدامة.
وسلط" الفضلي" الضوء على التجربة السعودية الرائدة خلال رئاستها لاجتماعات مجموعة العشرين عام 2020، التي أطلقت خلالها المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز الحفاظ على الموائل الأرضية، مبينًا أن المبادرة جمعت أكبر اقتصادات العالم لمعالجة فقدان الأراضي الصالحة للزراعة والتنوع الأحيائي، حيث تضمن إعلان قادة المجموعة هدف خفض تدهور الأراضي بنسبة (50) % بحلول عام 2040.
اختتم كلمته بالدعوة إلى العمل بروح الفريق لتحقيق الإدارة المستدامة للأراضي وإعادة تأهيلها، بما يضمن رفاهية الأجيال الحالية والقادمة، مشددًا على أن هذه الجهود المشتركة تمثل حجر الزاوية في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض كوب 16 تعزيز التنمية المستدامة الجفاف تدهور الأراضي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر من تدهور الأراضی
إقرأ أيضاً:
قضايا الأمن الغذائي في الخليج
يشغل موضوع الأمن الغذائي الكثير من دول العالم، حتى تلك التي لديها الكثير من الإمكانيات المادية. وكشفت جائحة كورونا قبل ثلاثة أعوام عن هشاشة العولمة حينما تعطلت سلاسل التوريد، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتؤكد تلك الهشاشة والتعقيدات الكبيرة التي تحيط بالعالم والتي يمكن أن تعطل الحركة فيه نتيجة قرارات فردية.
ومن بين الدول التي يشغلها موضوع الأمن الغذائي بشكل كبير دول الخليج العربية؛ نظرا لندرة المشاريع الزراعية، وقلة الصناعات المرتبطة بالغذاء. وبات هذا الموضوع من بين القضايا الوطنية التي ترقى إلى مستوى القضايا الأمنية الكبرى في منطقة الخليج.
لكن حل هذه المشكلة لا يكمن في بناء مخازن غذائية كافية لأشهر أو سنوات رغم أهمية ذلك، ولا عبر بناء شراكات مع دول عالمية لتسهيل سلاسل الإمداد رغم أهمية ذلك أيضا، ولكن الأمر يتعلق بالبنية العميقة لمعالجة هذه المشكلة التي تبدأ في التفكير بالاستثمار في المشاريع الزراعية التكاملية. ورغم التحديات التي تواجه هذه المشاريع فإن العالم يتقدم بشكل كبير، ويجد الحلول الذكية لتجاوز موضوع ارتفاع درجات الحرارة وموضوع نقص المياه، وكشفت الكثير من التجارب العالمية عن فعالية معقولة لمثل هذه المشاريع. إضافة إلى أن بعض المناطق في الخليج العربي يمكن الاستثمار فيها زراعيا مثل منطقة النجد في سلطنة عمان وبعض المناطق الشمالية في المملكة العربية السعودية. ومن دون أن توجه دول الخليج جزءا مهما من استثماراتها في الجانب الزراعي وعلى الأراضي الخليجية فإن هذا الملف سيبقى تحديا كبيرا لا يمكن الاطمئنان له أبدا مهما بذلت هذه الدول من جهود.
وتحتاج دول الخليج إلى سن قوانين تحمي بها المساحات الزراعية من تمدد الأسمنت؛ فالنهضة العمرانية لا تقوم على حساب الزراعة ومشاريعها، والتمدن لا يعني بأي حال من الأحوال التعالي على المشاريع الزراعية أو العمل فيها.
كان ساحل الباطنة في الماضي سلة الغذاء في عُمان وتغطي إمداداته معظم الخليج العربي، لكن نقص المياه، وملوحتها، وتحويل المشاريع الزراعية الفردية إلى مناطق سكنية وتجارية حرم الباطنة من الكثير من المنتجات الزراعية التي كانت تشتهر بها. كما ساهمت الأمراض التي فتكت ببعض المحاصيل الزراعية في تكريس فكرة استبدالها بأخرى غير زراعية، ولكنها ذات عائد مادي يعوض أصحابها خسائرهم. وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية على المدى المتوسط عبر التفكير في بناء مشروع وطني كبير لبناء سدود تغذية جوفية قادرة على استصلاح الآبار، وعودتها إلى ما كانت عليه. وتمويل بحوث علمية لحماية المحاصيل الزراعية من الأمراض والآفات، وحمايتها من العبث. هناك مشاريع وأفكار في الاستثمار في أراض خارج منطقة الخليج، ولكن الأمر رغم أنه عملي في بعض الأوقات فإن الأزمات كشفت ما يواجه من تحديات كبيرة خاصة في أوقات الأزمات. وعند الحديث عن الأزمات لا بد من تذكر موضوع الإمداد؛ حيث لا تكون المشكلة في من يمكن أن يبيع لنا احتياجاتنا، وإنما كيف تصل السلع حين يتعطل المسار المعتاد؟ وهذا الموضوع لا بد أن يوضع في الاعتبار عند التفكير بالاستثمار في مناطق غير مستقرة سياسيًّا.
هناك مشكلة أخرى تدفع دول الخليج دفعًا لتوجيه استثماراتها في بناء أمن غذائي خاص بها تتعلق بموضوع سلامة الأغذية، ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية؛ حيث يغلب على بعض الدول المصدرة إلى الخليج الرغبة في الكسب الأكبر على حساب الجودة نتيجة الإغراء بالأسعار الرخيصة. وهذا الأمر لا بد أن يلقى عناية كبيرة في المرحلة القادمة، ولكن عبر تعزير المشاريع الداخلية وتمويلها.