14 محظوراً على المرشحين لعضوية المجلس الوطني
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تحظر دولة الإمارات على المرشحين الراغبين في خوض العملية الانتخابية عدة أمور، وذلك بعد قيامهم بتسليم أوراق ترشحهم واعتمادها للبدء في الدعاية الانتخابية.
ووفقاً للمادة 33 من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي فإنه "يحظر على كافة المرشحين القيام بأي من الأمور الآتية: استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها المتمثلة في الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، تلقي أية أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية سواء كانوا إماراتيين أو أجانب".
سقف الإنفاق
كما يحظر على المرشحين "تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ 3 ملايين درهم، و تقديم أي وعود بهدايا عينية أو مادية إلى الناخبين، واستخدام العنف أو التهديد ضد أي من الناخبين أو المرشحين.
ويتوجب على المرشحين عدم إتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة، وعدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، وعدم استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية
ويحظر على المرشحين استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية، واستخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية للدعاية الانتخابية.
ولا يجوز استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، وعدم لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها، وحظر استعمال خدمات الرسائل النصية أو رسائل التطبيقات الرقمية بكافة أنواعها، التي تقدمها الشركات التجارية، في التواصل مع الناخبين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الدعایة الانتخابیة على المرشحین
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس 4 وافدين بتهمة تزوير بيانات الرقم الوطني
أمرت النيابة العامة بحبس 4 وافدين – 3 من المغرب وواحد من تشاد – بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي لتزوير بيانات منظومة الرقم الوطني الليبي، بالتعاون مع موظفين عموميين.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات التي أجراها قسم ضبط شؤون الاتصالات والمعلوماتية بينت أن المتهمين أدخلوا 60 رقماً وطنياً لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، كما استغلوا بيانات اكتتاب 10 أسر ليبية للحصول على حقوق ناتجة عن المواطنة.
ووفق المكتب، فقد تم استجواب المتهمين الذين أمرت النيابة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما وجهت بضبط وإحضار بقية المتورطين في القضية.
وفي يونيو الماضي أعلن مكتب النائب العام حبس 10 موظفين عموميين احتياطياً على ذمة التحقيق في وقائع تزوير قيودات أسر بالسجل المدني شملت وثائق اكتتاب لـ37 أسرة في بنغازي وغريان وجنوب طرابلس
وفي أول يونيو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس 68 متهما، بينهم موظفون، في قضايا تزوير واسعة النطاق لقيودات الأسر بالسجل المدني، والتحقيقات شملت فحص آلاف الحالات ورصد أرقام وطنية مزورة.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد تم تشكيل لجان تحقيق متخصصة، بإشراف مباشر من النائب العام، لبحث واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق اختصاص جميع محاكم الاستئناف بالبلاد، وقد أسفرت جهود هذه اللجان حتى الآن عن فحص صحة قيودات 10620 أسرة، وتدقيق بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي لـ 6990 حالة، حيث تم رصد 291 رقما وطنيا تقرر وجوب شطبها.
المصدر: مكتب النائب العام
النيابة العامة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات