البرنامج الزمني لتطبيق إلزامية انضمام أصحاب مركبات الأجرة إلى التطبيقات المرخصة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
"عمان": كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن تفاصيل البرنامج الزمني لبدء تطبيق قرار إلزامية انضمام أصحاب مركبات الأجرة إلى التطبيقات المرخصة من الوزارة عبر ثلاث مراحل زمنية.
وقالت الوزارة إن المرحلة الأولى من البرنامج تبدأ في الأول من أكتوبر القادم وتشمل "فئة قائدي مركبات الأجرة العاملة في مطارات سلطنة عمان، في حين تبدأ المرحلة الثانية والخاصة بفئة المجمعات السياحية والفنادق والمراكز التجارية والموانئ في الأول من شهر نوفمبر القادم، أما المرحلة الثالثة والخاصة بفئة مركبات الأجرة الجوالة (ذات اللون الأبيض والبرتقالي) فتبدأ في الأول من يناير المقبل.
وأوضحت الوزارة بأنها ستقوم خلال الفترة القادمة بتوجيه الدعوة لأصحاب التطبيقات المرخصة لنشاط مركبات الأجرة بالتقدم للحصول على ترخيص إضافي لمزاولة النشاط حسب الفئات المستهدفة في البرنامج.
جدير بالذكر أن تنفيذ البرنامج يأتي استنادا إلى قانون النقل البري ولائحته التنفيذية، وتعظيم الفائدة لأصحاب مركبات الأجرة من خلال التقنيات المتوفرة في التطبيقات والنظام الذي يتيح تتبع ومراقبة مسار الرحلة من قبل المستخدم مع ضمان الخصوصية والأمان له.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مرکبات الأجرة
إقرأ أيضاً:
قطاع تأجير السيارات السياحية ينتعش مؤقتًا مع عطلة العيد وعودة المغتربين
صراحة نيوز ـ توقّع نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، ارتفاع الطلب على السيارات المستأجرة في الأردن إلى ما بين 70% و80% خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك، وعودة المغتربين، وصرف رواتب الموظفين.
وقال عكوبة، في تصريحات نقلتها قناة “المملكة”، إن نسبة إشغال المكاتب حالياً لا تتجاوز 30%، لكنها سترتفع بشكل ملحوظ خلال عطلة العيد، مشيرًا إلى أن هذا النشاط موسمي ومحدود، ولا يدوم سوى لأيام معدودة، ليعود بعدها الطلب إلى مستواه الطبيعي الذي يتراوح بين 20% و30%، نظراً لاعتماد معظم السياح على رحلات المجموعات السياحية عبر الحافلات، كونها أقل تكلفة من السياحة الفردية.
وأشار إلى أن المواسم السابقة كانت تشهد طلبًا أعلى من الموسم الحالي، لافتًا إلى أن “السيارات الخصوصية” التي تعمل بدون ترخيص أصبحت منافسًا غير عادل، حيث تقدم خدمات بأسعار تفضيلية مقارنة مع السيارات السياحية المرخصة، مما أثر سلبًا على أداء القطاع.
وأضاف عكوبة أن قطاع تأجير السيارات السياحية ما يزال يواجه أزمات مالية متراكمة منذ جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى تعثر الكثير من أصحاب المكاتب عن تجديد التراخيص أو ترخيص المركبات، مطالبًا الحكومة بإجراءات عاجلة لدعم القطاع، من بينها تخفيض الرسوم الجمركية ورسوم التراخيص.
وبحسب عكوبة، فإن عدد المكاتب المرخصة في المملكة يبلغ حاليًا 192 مكتبًا، تضم نحو 10,300 مركبة سياحية. كما انخفض حجم استثمارات القطاع من نصف مليار دينار إلى نحو 400 مليون دينار خلال السنوات الماضية، رغم أن القيمة المضافة للقطاع تقدر بـ90 مليون دينار، أي ما يعادل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما عن أسعار التأجير، فأوضح عكوبة أنها تبدأ من 15 دينارًا لليوم، وتختلف حسب نوع المركبة وسنة تصنيعها، مشيرًا إلى أن المستأجرين يفضّلون السيارات الصغيرة ذات المحركات الاقتصادية بسبب توفيرها في استهلاك الوقود.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات