بحضور وزير العدل.. مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية وقطاع المحاكم المتخصصة لخدمة الأسرة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
انطلقت فاعليات توقيع بروتوكول مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية ( UNDP) وقطاع المحاكم المتخصصة ضمن البرنامج الانمائي للامم المتحدة، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، واليساندرو فراكاسيتي الممثل الدائم للبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
. اليوم
ويطلق وزير العدل فى الاحتفالية تقرير مكاتب المساعدة القانونية الأسرية الذى يتضمن نسبة الإنجاز فى فض الخلافات الأسرية قبل وصولها للمحاكم.
ويحضر خلال الاحتفالية وتوقيع مذكرة التفاهم عدد من مساعدى وزير العدل وممثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ولفيف من القضاة.
وتوقع الوكالة الدولية للتنمية " UNDP"، مذكرة التفاهم مع قطاع المحاكم المتخصصة الذى يضم المحاكم الاقتصادية والأسرة والعمالية.
وكان قد استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمكتب المنظمة في مصر وأريتريا، و فالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا (مشروع أضواء) والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث أوجه التعاون بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدولية من خلال مشروع أضواء التابع للوكالة السويدية للتنمية وذلك في مجال المساعدة القضائية العمالية، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيين.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيوف، مشيرًا إلي أهمية التعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة السويدية للتنمية، ومشيدًا بالمشروعات المشتركة التي تمت في إطار هذا التعاون، وفي مقدمتها إعداد دليل قضائي حول معايير العمل الدولية وعلاقاتها بالتشريع الوطني، وانشاء منصة الكترونية واستديو للتدريب عن بعد بمركز الدراسات القضائية، وعقد دورات تدريبية لقضاة المحاكم العمالية علي مستوي الجمهورية، وكذا تدريب موظفي المساعدة القضائية العمالية، فضلاً عن تدريب القضاة بمركز التدريب الدولي التابع للمنظمة بإيطاليا .
كما تناول اللقاء المشروعات المشتركة بشأن انشاء مكتب للمساعدة القضائية العمالية بكلِِ من محكمتي شمال القاهرة وجنوب بنها الابتدائيتين، وذلك بالتعاون مع مشروع (أضواء) التابع للوكالة السويدية للتنمية وبإشراف مكتب منظمة العدل الدولية بالقاهرة.
وجدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الجديد قد نص علي استحداث مكاتب المساعدة القضائية العمالية، وهي من المكتسبات العمالية التي لم تكن منصوصُ عليها بقانون العمل الحالي.
وفي ختام اللقاء تطلع الجانبان إلي استمرار التعاون المشترك في مجال المساعدة القضائية العمالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل وزير العدل مذكرة تفاهم الوكالة الدولية للتنمية البرنامج الانمائي للامم المتحدة المزيد المزيد العمل الدولیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين