سفيرة إسرائيلية: لسنا قادرين على دفع ثمن تحولنا لنظام فصل عنصري
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ما تفتأ المحافل الدبلوماسية في دولة الاحتلال تصدر تحذيراتها من التحول التدريجي الى نظام فصل عنصري محاصر ومعزول عن باقي دول العالم، لاسيما مع صعود هذه الحكومة اليمينية الفاشية التي أزالت القناع عن نوايا الاحتلال، وبداية التململ العالمي لنبذه من المجتمع الدولي.
توفا هرتسل سفيرة الاحتلال السابقة في جنوب أفريقيا، والمسؤولة بوزارة الخارجية، ذكرت أنها "أمضت جزءا من سنوات عمرها في جنوب إفريقيا أثناء نظام الفصل العنصري، حين اعتمد على التمييز الرسمي، وتفضيل البيض على بقية المواطنين السود، وقد عدت لتلك الدولة بعد سنوات قليلة من قيام العالم بتفكيك النظام العنصري في 1994، ويؤلمني القول إنه منذ تشكيل الحكومة الحالية في 2023، كثفت إسرائيل الإجراءات التي تجعل منها، على أقل تقدير، دولة على شفا الفصل العنصري".
وأضافت في مقال نشره موقع "والا"، وترجمته "عربي21"، أنه "من الأهمية بمكان القول إننا نشك في أن لدينا القدرة على تحمّل الثمن الذي سندفعه بسبب اتهامنا بتطبيق نظام الفصل العنصري، حيث نسيطر على الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن حالة "استيلاء عسكري"، مع أنه قبل تشكيل الحكومة قبل عامين تقريبا، لم نستبعد رسميا إمكانية التوصل لتسوية إقليمية في الأراضي المحتلة، وفقا لروح قرار مجلس الأمن 242 الذي صدر بعد حرب 1967، وتبناه الاحتلال".
وأشارت إلى أن "ما تقوم به قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي الذي يحظر على قوة الاحتلال نقل السكان من أراضيهم الخاضعة لسيطرتها إلى الأراضي الواقعة تحت مسؤوليتها والعكس، باستثناء الأغراض الأمنية، لكن قوات الاحتلال اتخذت جملة إجراءات ميدانية على الأرض مثل توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، زاعمة أن ذلك يتم بسبب اعتبارات أمنية".
وأوضحت أنه "مع مرور السنين، وتعميق الاستيطان، أصبحت الحجّة أمام العالم أقل إقناعا، لكن الاحتلال أصرّ عليها، وجاء تعيين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وزيرا إضافيا في وزارة الحرب لإزالة القناع عن نواياه، من خلال منحه جملة من الصلاحيات التي تشكل إعلانا بأن سلوك الاحتلال في الأراضي الفلسطينية يخضع لاعتبارات استيطانية، وليست أمنية، ومن خلال قيامها بذلك، ينتهك عمدا القانون الدولي فيما يتعلق بالتزاماته تجاه الأراضي الخاضعة لسيطرته، وتجاه الفلسطينيين".
واستدركت بالقول إن "سموتريتش وحكومته لم يكتفوا بذلك، بل إنه أعلن أن عام 2025 سيكون عاما لفرض سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية، تمهيدا لخطة الضمّ، مع العلم أن ذلك لا ينبغي أن يكون مفاجئاً، لأن الخطوط الأساسية للحكومة الحالية تستبعد التوصل مع الفلسطينيين لتسوية إقليمية، ما يعني أن "الحق التاريخي" في إسرائيل بات "حصريا"، ويمتد من "النهر إلى البحر"، كل شيء لنا، لنا فقط، وحدة واحدة، وكأن الخط الأخضر بات من التاريخ".
ليس هذا فقط، تواصل الكاتبة، فقد جاء "إعلان وزير الحرب الجديد يسرائيل كاتس، قبل أيام قليلة، بإلغاء أحكام الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود العنيفين ممن يمارسون الإرهاب، وكأننا أمام تكرار لما كان يحدث في جنوب أفريقيا العنصرية في ذلك الوقت حين كان سلوك السلطات تجاه المشتبه بتنفيذهم أعمالا عدائية ينطلق من انتمائهم الجماعي العنصري، أي أنها ابتدعت إجراءات قضائية مختلفة بالنسبة للبيض، وقانون آخر للسود".
ولفتت إلى أن "الإسرائيليين مدعوون للاهتمام بمدى تأثير العقوبات المفروضة على جنوب أفريقيا بسبب التمييز المؤسسي عليهم، وأن يسألوا أنفسهم عما يعتقدون أنه سيحدث لإسرائيل نتيجة للسياسة التي ستترك ملايين الفلسطينيين دون حقوق، وأن يقرروا ما إذا كان الثمن الذي سيدفعونه يستحق ذلك، مما يعني أن الإسرائيليين ليسوا معفيين من مناقشة تصرفات حكومتهم، بل من واجبهم فهم العواقب التي ستترتب عليهم، لأن الأمر يتعلق بتحويل إسرائيل إلى دولة واحدة ذات شعبين يتمتعان بحقوق مختلفة، وهي دولة سيخرجها سلوكها من الإجماع الدولي، وهناك سبب للخوف من أن الأوان قد فات بالفعل عن أي استدراك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الفلسطينية فلسطين غزة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أوامر الإخلاء .. إسنراتيجية إسرائيلية خبيثة لتهجير سكان غزة
سلطت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية الضوء على استراتيجية ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإجبار 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة على ترك مناطقهم السكنية والانتقال إلى مساحات أصغر فأصغر، كما أظهرت النتائج أن أكثر من أربعة أخماس مساحة القطاع باتت تحت سيطرة جيش الاحتلال أو مشمولة بأوامر الإخلاء، استنادًا على مئات أوامر الإخلاء والصور الفضائية.
توضح الصحيفة البريطانية أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تصل بطرق مختلفة ومفاجئة، إما بمنشورات تتطاير من السماء، أو رسائل نصية تصل إلى آلاف الهواتف، وخرائط مربكة على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى طرق تؤدي للمزيد من الدمار واليأس.
يدّعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه “أوامر إخلاء” مصممة لحماية المدنيين، لكنها في الواقع تمثل “نذير شؤم” لسكان قطاع غزة، إذ تعني النزوح المتكرر والاندفاع اليائس لجميع الأطفال وكبار السن، ثم الرحلة المذلة والبطيئة إلى زاوية مدمرة أخرى في القطاع المحاصر.
وحلّلت الصحيفة البريطانية مئات هذه الأوامر، بما في ذلك نحو 30 أمرًا صدر منذ أن كسرت إسرائيل وقف إطلاق النار، مارس الماضي، التي توضح مجتمعة كيف غيّر جيش الاحتلال شكل غزة جغرافيًا.
وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقته العازلة العسكرية من 300 متر إلى كيلومتر كامل حول القطاع بالكامل، مارس الماضي، وفقًا لفايننشال تايمز.
وأنشأ منذ أبريل طريقًا جديدًا يُسمى “ممر موراج” في جنوب غزة، نسبة إلى مستوطنة إسرائيلية كانت موجودة بين عامي 1972 و2005 قبل أن تنسحب إسرائيل من القطاع.
والنتيجة المباشرة لهذه السياسات أن المناطق “الآمنة” المتبقية لا تشكل سوى 20% من الحجم الأصلي لقطاع غزة، في حين أن أكثر من 60% من المناطق المبنية متضررة بشدة.
وتشير الصور الفضائية إلى أن جيش الاحتلال يعد الأرض جنوب الممر لوجود طويل الأمد، حيث تبدو مناطق واسعة وكأنها أُعدت لنقاط عسكرية محمية بحواجز ترابية ومركبات متوقفة في الجوار.
تهدف حكومة بنيامين نتنياهو، كما تكشف فايننشال تايمز، إلى تجميع السكان بأكملهم في زاوية صغيرة من جنوب غزة، مع جعل باقي القطاع محظورًا عليهم، وأن هذه المنطقة المستهدفة عبارة عن أرض صحراوية قاحلة بلا مياه جارية أو كهرباء أو حتى مستشفيات، حيث بلدة رفح الفلسطينية باتت معظمها أنقاضًا، والأرض الرملية حولها جرداء وخالية من الأشجار.
وحذر مراقبون دوليون وفقًا للصحيفة، من أن إجبار سكان غزة على التوجه جنوبًا بهذه الطريقة يرقى إلى مستوى التطهير العرقي، بينما يخشى الفلسطينيون أن يكون هذا تمهيدًا لطردهم من غزة نهائيًا.
وأظهرت خريطة نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ثلاث نقاط لتوزيع المساعدات أُقيمت على طول الممر كجزء من خطة مثيرة للجدل، إذ يشرف مرتزقة أجانب وجنود إسرائيليون على توزيع الإمدادات، بحسب الصحيفة.
وكشف بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، عن النية الحقيقية وراء هذه السياسة في تصريحات نقلتها “فايننشال تايمز”، وفي مؤتمر عُقد مايو الماضي، إذ قال: “خلال أشهر قليلة ستُدمر غزة، وسيتم تركيز الغزيين في الجنوب”.
وأضاف سموتريتش : “هذا الاكتظاظ البائس خطوة ضرورية لتحقيق هدف طال انتظاره من قبل اليمين المتطرف الإسرائيلي، وهو إجبار الفلسطينيين على ترك غزة نهائيًا.”
وبحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية يزعم سموتريتش، أنه بـ”فهم أنه لا يوجد أمل، ولا شيء للبحث عنه في غزة”، سيختار الفلسطينيون المغادرة وترك أرضهم لإسرائيل، معلقًا: “سيكونون في حالة يأس تام”.
وتحذر الأمم المتحدة من أن تركيز نقاط التوزيع على طول الممر سيجبر العائلات الجائعة على التخلي عن أراضيها في الشمال والقيام برحلة محفوفة بالمخاطر جنوبًا، حيث ينتظرهم اكتظاظ خانق يمثل واحدًا من أكثر التجمعات البشرية كثافة في العالم.
ووفقًا للمبادئ التوجيهية الطارئة للأمم المتحدة، يجب أن يحصل اللاجئون على 12 مترًا مربعًا على الأقل لكل شخص من مساحة المعيشة المغطاة، باستثناء مرافق الطبخ.
وتظهر “فايننشال تايمز” أنه حتى بأكثر الحسابات سخاءً سيحصل كل مدني في قطاع غزة المنهك بالحرب على مساحة أقل من غرفة صغيرة للبقاء على قيد الحياة.
وعند خصم الأراضي غير الصالحة للاستخدام، التي تشغلها الأنقاض والمستنقعات والطرق ومكبات القمامة، تكون المساحة المتبقية لكل فلسطيني أقل من ذلك بكثير، وفي أسوأ التقديرات، كما تشير الصحيفة البريطانية، قد تكون بحجم أريكة غرفة المعيشة فقط.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!