حكومة الإنقاذ السورية تتعهد بتأمين الخدمات لحلب بشكل مستدام
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
حلب– تعهد المهندس محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بأن تعمل حكومته على تقديم الخدمات الأساسية لأهالي حلب بشكل مستمر خلال الفترة القادمة، في ظل انقطاع طويل للكهرباء والماء، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتمكنت المعارضة السورية من السيطرة على مدينة حلب كاملة بعد معارك مع الجيش السوري الذي انسحب سريعا باتجاه حماة، تاركا خلفه أزمات متعددة في المرافق والخدمات.
وقال البشير، للجزيرة نت، إنه "بعد تحرير مدينة حلب قمنا بحكومة الإنقاذ باستنفار جميع كوادرنا العاملة في المؤسسات من وزارات ومديريات عامة للدخول إلى مدينة حلب للمحافظة على سير الخدمات وتقديمها لأهلنا بحلب بشكل مستدام، وخاصة الخدمات الأساسية من خبز ومحروقات وغاز وصحة وضخ المياه".
وأوضح أن حكومته ستتسلم إدارة مدينة حلب فور انتهاء إدارة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة، من تأمين المدينة ونزع الألغام منها لإعادة تفعيل المؤسسات المدنية، وإعادة دورها في تقديم الخدمات للمناطق المحررة، وإعادة المهجرين من مدينة حلب إليها بعد تهجير قسم كبير منهم عام 2016.
وأشار رئيس حكومة الإنقاذ إلى أنه سوف يتم إدارة هذه المؤسسات والدوائر بالتشارك مع الموظفين الأساسين الذين طلب إليهم الالتحاق بالدوام على الفور لاستمرار تقديم الخدمات، لأن المؤسسات يجب أن تستمر قائلا "سوريا لنا جميعا ويد بيدا نبني سورية محررة بعيدا عن نظام الأسد".
وأوضح مستدركا أن "هناك معاناة كبيرة، لأن هذه المؤسسات متهالكة، فعلى سبيل المثال، يتم توصيل الكهرباء كل 30 ساعة لمدة ساعتين، بينما في إدلب تأتي على مدار الـ24 ساعة".
إعلانووجه البشير رسالة إلى أهالي مدينة حلب، قائلا إن "الخدمات ستصلهم كاملة بشكل متتابع، فأزمة الخبز ستحل خلال يومين فقط، وأيضا بالنسبة للمحروقات خلال هذا الأسبوع ستكون متوفرة على مدار الـ24 ساعة".
أما بالنسبة للكهرباء، فقد كشف رئيس الحكومة أن "هناك مشكلة بالشبكة، لأن النظام كان يتبع نظام التقنين، ولكن نعمل بكل جهد لتصبح الكهرباء مستدامة ولا تنقطع".
قالت المدرسة المتقاعدة، لينا النصر، للجزيرة نت إنها نزلت إلى السوق ووجدت نقصا في بعض المواد الغذائية وخاصة الخبز والكهرباء. وأشارت إلى أن المعاناة لديهم تتركز بشكل كبير في شح الكهرباء والغاز.
وأوضحت أنها تدفع مقابل التزود بالكهرباء من القطاع الخاص 450 ألف ليرة سورية شهريا، بينما راتبها التقاعدي 300 ألف ليرة. كما أن سعر أسطوانة الغاز الحر 450 ألف ليرة إن وجد، وقال إنه حتى اليوم لم يتم توزيع مادة المازوت لهم للتدفئة.
أما نادين، وهي مسيحية من سكان حلب، فرغم امتنانها لأنها لم تتعرض لأي مضايقات، وذهبت إلى الكنيسة وأدت الصلاة، فإنها قالت بحسرة "غدا لدينا عيد والناس تشتري مستلزمات العيد، أما أنا، فلا أملك المال للتجهيز، فمثلا سعر كيلو البندورة 15 ألفا"، مشددة على أن "كل ما نعاني منه هو غلاء الأسعار".
بدورها، قالت سلاف، وهي من سكان حي الأشرفية، للجزيرة نت، إن هناك خوفا كبيرا من صوت الانفجارات الذي يسمع بالمدينة، معبرة عن تمنياتها بأن يقف القصف وإطلاق الرصاص، لأن هذا يسبب ذعرا للأطفال والنساء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ملتقى الحوكمة العاشر لصندوق استثمار أموال الضمان: نحو تمثيل مؤسسي فاعل واستثمار مستدام
صراحة نيوز ـ نظم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ملتقى الحوكمة المؤسسية العاشر بعنوان “نحو حوكمة استراتيجية تحقق أثراً مستداما” بحضور رئيس مجلس الاستثمار السيد عمر ملحس، ورئيس صندوق الاستثمار الدكتور عز الدين كناكريه، والممثلين في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي.
رئيس مجلس الاستثمار السيد عمر ملحس أكد على أهمية هذه الملتقيات في تعزيز المعرفة لدى ممثلي صندوق الاستثمار من الشركات المختلفة، وقال ان التحديات الاستثمارية المعاصرة تتطلب منظومة حوكمة تتجاوز الامتثال إلى القدرة على التوجيه الاستراتيجي، واستباق المخاطر، وخلق القيمة، مشيرا الى ان دور صندوق الاستثمار يتمثل في ترسيخ نهج مؤسسي يتفاعل بذكاء مع التحولات المناخية، ويدفع نحو استثمارات خضراء عالية الأثر، ويعزز التنوع القيادي كعامل أداء، لا كخيار تجميلي. وأضاف أن الرؤية المستقبلية بهذا الخصوص هي قيام الشركات ببناء نموذج استثماري أكثر مرونة وشمولية، يوازن بين العائد والمخاطر، ويضع الاستدامة في صميم القرار الاستثماري.
من جهته، قال رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه ان هذه الملتقيات ليست مجرد منصات حوارية، بل ترجمة عملية لرؤية مؤسسية شمولية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوكمة، وتطوير التمثيل المؤسسي، وبناء نموذج استثماري وطني يستند إلى الكفاءة والمساءلة وتحقيق التوازن بين العائد المالي والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.واكد كناكريه على أهمية الدور الذي يقوم به الممثلين وبالتعاون مع ممثلي المساهمين الاخرين في الشركات، لتوجيه القرارات الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشركة ويعزز ثقة المساهمين ويحمي حقوق صغار المساهمين.
وأشار إلى أن عدد الممثلين في مجالس الإدارة وهيئات المديرين يبلغ حالياً 117 ممثلاً، مع نسبة تمثيل نسائي تبلغ 23%، والتي تعكس التزام الصندوق بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية وتوجهات الصندوق نحو التوازن المؤسسي.
واستضاف الملتقى متحدثين من بورصة عمان، والبنك المركزي الأردني، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة – الأردن لمناقشة ثلاثة محاور استراتيجية تعكس التوجهات العالمية الحديثة في الحوكمة. فقد تم استعراض أهمية الإفصاح المناخي كأداة لتعزيز الشفافية ورفع جاهزية الشركات في التعامل مع المخاطر البيئية، خاصة في ظل تصاعد التحديات المناخية عالمياً.
كما ناقش المشاركون دور مجالس الإدارة في توجيه الاستثمارات نحو التمويل الأخضر، بوصفه ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام قادر على التكيّف مع المتغيرات ومتطلبات الأسواق. واختُتمت الجلسات بتسليط الضوء على أثر تعزيز المشاركة النسائية في مواقع اتخاذ القرار، وانعكاس ذلك على فاعلية الحوكمة المؤسسية وتطبيق معايير ESG، مع التأكيد على أن التنوع في مجالس الادارة ليس مجرد بُعد اجتماعي، بل عنصر أساسي في تحسين الأداء وتوازن القرار.
هذا ويأتي عقد هذا الملتقى ضمن منظومة مؤسسية متكاملة يعمل من خلالها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على ترسيخ أفضل الممارسات في الحوكمة في الشركات التي يسهم بها الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال تنظيم عملية التمثيل المؤسسي بموجب دليل استرشادي معتمد، وبرامج تأهيل وتطوير مستمرة، وآليات تقييم دورية. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز كفاءة الممثلين، وتفعيل دورهم في توجيه القرارات الاستراتيجية، بما يسهم في تحسين أداء الشركات واستدامة أعمالها، وتحقيق أثر ملموس على الشركة والمساهمين والاقتصاد الوطني على حد سواء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية