الجزائر والكونغو الديمقراطية تبحثان تعزيز العلاقات في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
استقبل لوناس مقرمان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، يوم الخميس، بمقر الوزارة وابينغا كاليبو تيو، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار مشاركته في أشغال الدورة الحادية عشر للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا المنعقدة بوهران يومي 1 و 2 ديسمبر الجاري.
وحسب بيان الوزارة، فقد تدارس الطرفان واقع العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل والوسائل الكفيلة بتعزيزها وتعميقها في مختلف المجالات، من خلال إعطائها ديناميكية جديدة.
كما تبادل الأمين العام مع نظيره الكونغولي وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مستجدات الأوضاع في القارة الإفريقية ومسألة إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
من التأشيرات إلى الأصول المجمّدة.. طريق مسدود بين الجزائر وفرنسا
في خطوة تنذر بمزيد من التوتر بين الجزائر وفرنسا، أطلقت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية هجومًا ناريًا على السلطات الفرنسية، واصفةً سلوكها في إدارة العلاقات الثنائية بـ”الارتجالي وعديم الحنكة”.
ويأتي هذا التصعيد عقب تسريبات نُشرت في صحيفة لكسبرس الفرنسية، أفادت بأن باريس تُحضّر لتجميد أصول وممتلكات لمسؤولين جزائريين، كرد على رفض الجزائر استقبال رعاياها المقيمين بصفة غير شرعية في فرنسا.
تسريبات "مخطط لها بسوء نية"
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه التسريبات تمثل استمرارًا لأسلوب فرنسي يعتمد على الإشاعة المنظمة دون اتخاذ مواقف مسؤولة.
وأوضحت أن مثل هذه الأساليب تعكس انعدام الجدية في إدارة العلاقات، معتبرةً أن الجزائر، حكومةً وشعبًا، ترفض هذه التهديدات جملة وتفصيلًا: "تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه إن كنتم صادقين!"
الجزائر.. أنتم لا تخاطبون الجزائر الحقيقية
أكدت الوكالة أن فرنسا لا تزال تخاطب "جزائرًا متخيلة" مليئة بالمصطلحات البالية مثل "النظام" و"السلطة"، في حين أن الجزائر الحقيقية هي التي تطالب بتفعيل التعاون القضائي، وقدّمت أكثر من 51 إنابة قضائية دون أي تجاوب من فرنسا.
كما طالبت الجزائر بتسليم شخصيات مدانة بالفساد والنهب دون رد فرنسي، ما اعتبرته الجزائر تواطؤًا صريحًا.
من أزمة إلى أخرى.. محطات بارزة في التصعيد الجزائري-الفرنسي
ـ أكتوبر 2021: تصريحات ماكرون حول “غياب الأمة الجزائرية قبل الاستعمار” تؤدي إلى سحب السفير وغلق الأجواء.
ـ يناير 2022: فرنسا تقلص التأشيرات، والجزائر ترد بتجميد التعاون القنصلي.
ـ أوت 2022: زيارة ماكرون تنتهي دون نتائج فعلية.
ـ أفريل 2023: فرنسا تعترف بالحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء، والجزائر تعتبره انحيازًا خطيرًا.
ـ ماي 2023: تقارير إعلامية فرنسية حول فساد جزائري.
ـ فيفري 2024: تأجيل زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية.
ـ ماي 2025: تسريبات عن تجميد أملاك مسؤولين جزائريين وتفجر الأزمة إعلاميًا.
خلفيات إقليمية معقدة.. انقلابات الساحل، تراجع النفوذ، وتصاعد الدور الإماراتي
يتزامن التصعيد مع تحولات إقليمية في الساحل، حيث أطاحت انقلابات متتالية بحلفاء باريس، وانسحبت القوات الفرنسية من المنطقة.
تحاول الجزائر ملء هذا الفراغ، لكنها تواجه صعودًا إماراتيًا متزايدًا، تعتبره الجزائر موجهًا ضد مصالحها.
ويُنظر إلى فرنسا كطرف يساهم أو يتغاضى عن هذه التحولات الجيوسياسية، ما يزيد من شعور الجزائر بالعزلة السياسية والاستهداف الاستراتيجي.
نحو مزيد من القطيعة؟
العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية تواجه أخطر مراحلها منذ عقود. ومع تصاعد اللهجة وتراكم الخلافات، يبدو أن البلدين دخلا مرحلة يصعب فيها الحديث عن تهدئة قريبة. أزمة اليوم ليست مجرد خلاف ظرفي، بل تعبير عن خلل عميق في ميزان الشراكة والرؤية الاستراتيجية المتبادلة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية