حالة تأهب في كوريا الجنوبية بعد تقارير إعلان جديد للأحكام العرفية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قالت وكالة يونهاب للأنباء، إن حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، أعلن أن المشرعين في حالة تأهب بعد تلقي العديد من التقارير عن إعلان الأحكام العرفية مرة أخرى.
ومن المقرر أن يعقد حزب المعارضة اجتماعًا طارئًا، وفقا لوكالة يونهاب.
فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبيةوكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، أعلن فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية في وقت سابق من مساء يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بشكل مفاجئ، وهو ما تسبب في حالة من الجدل الواسع، سواء داخل الدولة الآسيوية، أو عالميًا.
وكانت المعارضة الكورية الجنوبية، قدمت اقتراحًا في البرلمان لعزل الرئيس بعد محاولته فرض الأحكام العرفية، ووقع على الاقتراح 190 نائبًا، بمن فيهم نائب مستقل، مما يعكس إجماعًا واسعًا على إدانة تصرف الرئيس.
وقال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، هان دونج هو، إنه يجب تعليق عمل الرئيس يون في أقرب وقت ممكن، وأن الرئيس أمر باعتقال سياسيين بارزين بدعوى أنهم قوى مناهضة للدولة، مضيفًا أنه إذا استمر الرئيس يون في منصبه فخطر تعرض عامة الناس للخطر مرتفع، بحسب «القاهرة الإخبارية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يون سيوك يول كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية الأحكام العرفية فی کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الأحكام الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم قضائي جديد، أن الأحكام الجنائية الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية بعد مرور 3 سنوات من تاريخ صدورها، ولا يجوز استمرار إدراجها بسجلات الحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك استنادًا إلى الضوابط القانونية المقررة بشأن استبعاد المعلومات الجنائية.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام، والذي ينظم ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية، حيث نص في البند ثالثًا على استبعاد القضايا التي صدر فيها حكم مع إيقاف التنفيذ بعد مرور ثلاث سنوات، حال كونها تتعلق باتهام واحد فقط، كما أكد البند رابعًا من ذات الكتاب على استبعاد كافة القضايا المماثلة بعد انقضاء ذات المدة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر ضد المطعون ضده في القضية رقم 1965 لسنة 2018 جنح شرق بورسعيد، والمقيدة برقم 6103 جنح مستأنف بورسعيد، قضى بحبسه مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وقد انقضت تلك المدة بالفعل في 8 فبراير 2022، دون صدور أي حكم بإلغاء الإيقاف.
كما بينت أن استمرار إدراج هذه القضية ضمن سجلات كارت المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، يشكل مخالفة صريحة للضوابط القانونية المعمول بها، ويفتقر إلى السند القانوني، مما يوجب إلغاء القرار المطعون فيه بشأن استمرار إدراجها، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ويأتي هذا الحكم في إطار تعزيز مبدأ إعادة التأهيل وعدم الإضرار بالمواطنين بسبب أحكام سبق تنفيذها أو انتهت آثارها القانونية، بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق الدستورية للأفراد، لا سيما الحق في الخصوصية وفرص العمل والحياة الكريمة بعد انقضاء العقوبة.
اقرأ أيضاًإصابة 3 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو
وزير العدل يشهد ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري
ضبط منشأة لتصنيع الأدوية البيطرية بعلامات تجارية وهمية في المنوفية
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)