رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب يتخطى 22 مليار درهم
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تخطى رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب، حاجز 22 مليار درهم نهاية أغسطس؛ إذ ارتفع بنحو 3.5% على أساس شهري ليصل إلى 22.021 مليار درهم مقارنة بـ21.28 مليار درهم نهاية يوليو، فيما نما رصيده الذهبي منذ بداية العام بنسبة تتجاوز 21.3% وذلك مقارنة بمستواه عند 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، بلغت قيمة الودائع تحت الطلب 1.05 تريليون درهم نهاية أغسطس الماضي، منها 767.089 مليار بالعملة المحلية، فيما بلغت قيمة الودائع الادخارية 303.714 مليار درهم، منها نحو 254 مليار درهم بالعملة المحلية، ووصلت قيمة الودائع لأجل إلى 886.661 مليار درهم منها 524.73 بالعملة المحلية.
وأظهرت النشرة الإحصائية ارتفاع خطابات الضمان على أساس شهري إلى 95.478 مليار درهم نهاية أغسطس مقارنة بـ95.2 مليار درهم نهاية يوليو السابق.
أما بالنسبة لصافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، فقد ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.54% إلى 1.305 تريليون درهم، مقارنة بـ1.273 تريليون درهم نهاية يوليو السابق، فيما بلغت نسبة الارتفاع منذ بداية العام الجاري نحو 14% وذلك مقارنة بـ1.145 تريليون درهم نهاية ديسمبر من العام الماضي.
وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة اليوم أيضاً، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية “UAEFTS” تجاوزت 12.746 تريليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وتوزعت التحويلات عبر النظام بواقع 8.038 تريليون درهم نفذتها البنوك، و4.708 تريليون درهم نفذها المتعاملون.
وخلال أغسطس وحده بلغت قيمة تحويلات البنوك أكثر من تريليون تردهم، فيما بلغت تحويلات المتعاملين نحو 604 مليارات درهم.
وأظهرت إحصائية العمليات المصرفية أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها، تخطت 873.696 مليار درهم توزعت على 14.9 مليون شيك خلال ثمانية أشهر.
وبلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس نحو 136 مليار درهم، فيما بلغت الإيداعات النقدية لديه نحو 126.25 مليار درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم نهایة تریلیون درهم نهایة أغسطس بلغت قیمة فیما بلغت
إقرأ أيضاً:
65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024
دبي (الاتحاد)
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي، إذ سجل نمواً خلال عام 2024 الماضي بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل 53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وأظهرت البيانات المتعلقة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة نمواً ملحوظاً في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، لتبلغ 26.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 20.8 مليار درهم في عام 2023، كما ارتفعت أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم عام 2023.
ويعكس هذا الأداء القوي متانة قطاع التأمين في الدولة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستدام، وتوسع الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التطورات التنظيمية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الثقة لدى الأفراد والشركات.
وثائق التأمين وارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة عام 2023، بنسبة نمو 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 ألف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو قدره 1%.
وارتفع إجمالي المُخصصات الفنية المطلوب من شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لفروع التأمين كافة، بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم عام 2024.
المطالبات المدفوعة وفي ما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات بارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و12.7مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم عام 2023، توزعت على 21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة تأمين الحريق وتأمين السيارات، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.
أما المطالبات المتكبدة، وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم عام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.
الموجودات المستثمرة
أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الكبرى من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"