بعد انتقادات لتراجع الحكومة عن بعض الوعود.. ستارمر يعلن خطة عمل السنوات المقبلة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
5 أشهر من فوز حزب العمال البريطاني في الانتخابات على أرضية وعود بالتغيير والرخاء الاقتصادي، وقرر رئيس الوزراء ستارمر الإعلان عن خطدته لتنفيذ هذه الوعود، لكنه انتهى بإعلان عن مزيد من الوعود.
وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «بعد انتقادات لتراجع الحكومة عن بعض الوعود.
وقال ستارمر: «خطة العمل الحكومية للسنوات القادمة تشمل عدة محاور منها ضمان مستوى معيشة أفضل في كل مناطق البلاد، وبناء مليون ونصف المليون وحدة سكنية جديدة، ومستوى أمن أعلى في الشوارع، وضمان مستقبل أفضل لأطفالنا، وطاقة نظيفة بحلول عام 2030، وتقصير فترات انتظار المرضى للحصول على مواعيد طبية».
رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسونوهاجم ستارمر الذين أداروا دفة البلاد من قبله، مؤكدا، أن خطته للتغيير ترد على أفكار رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون غير الواقعية وتعهدات رئيس الوزراء السابق سوناك المرفوضة، ومشددًا، على أنه لابد للطبقة العاملة كسب مزيد من المال وإلا سيقع عبء الأزمة الاقتصادية على عاتقهم وعاتق عائلاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء ستارمر حزب العمال البريطاني بوابة الوفد الوفد الحكومة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس كتلة نيابية: وزير الدفاع يخالف الدستور في ترشحه للانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، السبت، سؤالاً نيابياً إلى وزير الدفاع، طالباً توضيحات دستورية وقانونية بشأن ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في تشرين الثاني 2025.وأكد الساعدي في بيان، إن “المادة (9 أولًا / ج) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، تنص صراحة على حظر ترشح أفراد القوات المسلحة، بمن فيهم العاملون في وزارة الدفاع، لأي مناصب سياسية، أو مشاركتهم في الحملات الانتخابية، سواء بصفاتهم الشخصية أو الوظيفية، باستثناء حق التصويت”.وتساءل عن الأساس الدستوري والقانوني الذي استند إليه وزير الدفاع في قراره بالترشح، بالرغم من وضوح النص الدستوري، مطالباً بالكشف عن الضوابط التي سيعتمدها الوزير لضمان عدم استغلال منصبه أو موارد الوزارة في حملته الانتخابية.ودعا الساعدي وزير الدفاع إلى بيان موقفه “حول ما إذا كان سيقدم استقالته من منصبه أسوة بباقي الضباط والمراتب الذين يُمنع عليهم الاستمرار في الخدمة العسكرية أثناء فترة الترشح، حفاظًا على الحياد الوظيفي ومنع استغلال النفوذ العسكري خلال الانتخابات؟”