صحيفة إسرائيلية تكشف عن سقوط نظام إيران؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
سرايا - رأي بيني سباتي، الباحث البارز في برنامج إيران بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي، أن النظام في طهران يعاني من أزمة عميقة بعد انهيار استراتيجية "الحرب بالوكالة" للحرس الثوري الإيراني، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الداخل الإيراني.
وقال في مقاله بمعاريف تحت عنوان "هذا هو الإطار الزمني الذي قد يسقط فيه النظام الإيراني"، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان كشفت عن أزمة استراتيجية عميقة للنظام الإيراني، لافتاً إلى أنَّ الوكلاء لم يثبتوا أنفسهم على الإطلاق، ولذلك، فقد رمى الإيرانيون أموالهم في بالوعة لمدة 45 عاماً.
وأضاف سباتي، أنه من الواضح أن "الاستثمار الإيراني الضخم في المبعوثين من مال وأسلحة وتدريب، كان فشلاً خطيراً في مواجهة التفوق الإسرائيلي، وأن هناك شيئاً لم يفهموه، وهو أن إسرائيل حتى لو كانت لديها نزاعات أو كل أنواع المشاكل، ولكن في مواجهة تهديد وجودي، فإنها تتحد، فضلاً عن أنها تتمتع بتفوق كبير جداً في التكنولوجيا، وفي النشاط العسكري بشكل عام"، على حد مزاعمه.
وأشار إلى أن الفجوة العملياتية بين التنظيمات التابعة لإيران والجيوش الغربية ملحوظة بشكل كبير، واصفاً أسلوب الأولى بـ"الأخرق" لأنها راهنت دائماً على أن الكم سيأتي دائماً على حساب الجودة، وكانت تستخدم أسلحة قديمة، تشمل صواريخ وقذائف وغيرها، ولا شيء متطوراً فيها.
واعتبر الباحث أن تلك الأزمة الخارجية تتسرب إلى عمق إيران، لأن الجمهور الإيراني لاحظ أن أيدي النظام قد ضعفت بالفعل، أو تم قطعها.
كذلك، رأى أن هذا الوضع يعطي الكثير من الشجاعة للجمهور الإيراني، ولذلك، لم يتخذ النظام الإيراني تدابير اقتصادية خوفاً من الاحتجاجات وردود الفعل، كما توقف عن قطع الكهرباء، ولم يرفع سعر الوقود على الرغم من العجز الكبير، واصفاً المشكلة التي يعيشها النظام الإيراني بـ"الصعبة للغاية"، كما شبهه بصاحب الأيدي المقطوعة.
وعلى الرغم من الفشل الإيراني الواضح، إلا أن سباتي يقدر بأن طهران ستستمر على نفس المسار، وستواصل استعادة وإعادة تأهيل تنظيم حزب الله والتنظيمات الأخرى، ومن الممكن أن ينشأ تنظيم آخر، ويضخوا المزيد من الأموال فيه.
وبحسب سباتي، فإن "عملية انهيار الاستراتيجية الإيرانية قد تستغرق وقتاً طويلاً، ومن المؤكد أنها لن تحدث سريعاً، وإيران لن تعترف بالخطأ، ولن تستسلم بسرعة".
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 06-12-2024 09:42 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
يُطبق 2026.. نشر تفاصيل نظام تملُّك غير السعوديين للعقار
يبدأ تطبيق النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وعليه سيكون النظام نافذًا في يناير 2026.وسوف تصدُر اللائحة التنفيذية خلال نفس المدة لتوضيح الآليات والإجراءات المطلوبة، إذ يُعدُّ نظام تملُّك غير السعوديين للعقار أحد التشريعات التنظيمية لعملية تملُّك العقارات داخل المملكة العربية السعودية من قِبل غير السعوديين الأفراد والشركات والكيانات.
النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار
ويكون ذلك وفق ضوابط ومعايير مُحدَدَّة تضمن توافق إتاحة التملُّك مع المصلحة الوطنية والتوجهات الاقتصادية والتنظيمية للمملكة ويُراعي خصوصيتها الدينية والثقافية والاجتماعية.وجرى إعداد النظام بما يراعي عدم التأثير على فرص المواطن في التملُّك والسكن أو تأثيره على التوازن السعري في السوق العقاري.
ضوابط ومُحددات للتملُّك العقاري في السعودية
حيث تضمن النظام ولائحته التنفيذية ضوابط ومُحددات للتملُّك تعمل على صناعة سوق أكثر مرونة واستقرارًا وتنوعًا تتاح فيه الفرص للجميع، وتُدار فيه الموارد ضمْنَ خطة تنموية وطنية شاملة.
ويسهم النظام بعدد من العناصر المهمة أهما كالتالي:-
زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن العقاري: يُسهم النظام في زيادة المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص، وبالتالي تقليص الفجوة بين العرض والطلب والذي يؤدي إلى الحدِّ من تضخم الأسعار.
رفع جودة المشاريع العقارية: سيعززُ دخول مطورين دوليين وشركات نوعية الاتجاه نحو تحسين التصميم، والتنفيذ، والخدمات، مما يرفع من مستوى المنتجات العقارية في السوق المحلي، ويزيد من التنافس على الجودة والسعر المُلائم.
تحفيز النمو في السوق العقاري: لا يقتصر أثر النظام على العقارات السكنية فقط، بل يمتد الأثر على كافة أنواع العقارات التجارية والصناعية والسياحية مما يحفّز الحركة الاقتصادية ويخدم مستهدفات المدن الاقتصادية والمشاريع الكبرى.
توفير فرص عمل وتطوير القطاع العقاري المحلي: مع تنفيذ المشاريع العقارية الجديدة المتوقعة بعد نفاذ النظام، سيزيد الطلب على أنشطة الوساطة العقارية، والمقاولات، والبناء، والتقييم، وإدارة المرافق، وإدارة الأملاك، والمحاماة، والاستشارات العقارية والهندسية مما يؤدي إلى خلق فرص عمل.
أهداف نظام تملك غير السعوديين للعقار
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سوق العقار السعودي.
تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.
استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية عبر تمكينهم من الاستقرار.
رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.
تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بشكل مستدام.
تحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية.
5 مبادئ في نظام تملُّك غير السعوديين للعقار
السيادة: تحتفظ الدولة بكامل سيادتها في تحديد النطاق الجغرافي، وأنواع الحقوق العينية، ونسب التملُّك، ليؤكد النظام بأن التملُّك ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لدعم الاقتصاد وتحفيز التطوير العمراني، وتحقيق قيمة اقتصادية وتنموية مضافة.الشفافية: يعزز النظام الشفافية من خلال فرض التسجيل العقاري، والإفصاح الكامل، وإقرار العقوبات على أي تلاعب بالمعلومات أو القيم، مما يحفظ ثقة المستثمر، ويضمن عدالة السوق، ويمنع أي ممارسات غير نظامية.
أولوية المواطن: يقوم النظام على إتاحة التملُّك لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات، ضمْنَ ضوابط واضحة تراعي المصلحة العامة، وتحفظ خصوصية المجتمع السعودي الدينية والثقافية، وتضمن أولوية المواطن واستقرار السوق المحلي.
حفظ الحقوق: يضمن النظام حفظ الحقوق لجميع الأطراف من خلال الربط المباشر بـنظام التسجيل العيني للعقار، وتوثيق الملكية والحقوق العينية، والحد من النزاعات.
الحوكمة: حددَّ النظام مسؤوليات واضحة للجهات التنظيمية، وفعل التكامل الرقابي بين الأنظمة ذات العلاقة، مع منح صلاحيات لجهات قضائية ولجان مختصة للنظر في المخالفات والاعتراضات.
15 مادة بنظام تملُّك غير السعوديين للعقار
اشتمل النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار على 15 مادة، حيث وضح النظام التعريفات الأساسية، نظّمت الإطار القانوني والموضوعي لتملُّك غير السعوديين واكتساب الحقوق العينية على العقار داخل المملكة العربية السعودية من قبل غير السعوديين الأفراد سواء مقيمين أو غير مقيمين، أو الشركات غير السعودية أو الكيانات غير الربحية غير السعودية.وأيضا حدَّد من يحق له التملُّك من تلك الفئات، وأحال تحديد النطاقات الجغرافية التي تتضمن أنواع الحقوق العينية وغيرها إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء، كما اشتمل النظام على أحكام تملُّك العقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضحَ أحكام التملُّك للشركات التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعوديين ، وأكدَّ على عدم منح أي امتيازات إضافية لغير السعودي عند تملكه للعقار.
كما ربط التملّك بالتسجيل في السجل العقاري لحفظ الحقوق، وفرضَ رسومًا على التصرفات العقارية، وحدَّدَ المخالفات والعقوبات والغرامات المترتبة عليها.
بما في ذلك الإجراءات المُتخذَّةِ عند تقديم بيانات مُضللة. كما أنشأ لجانًا مُختصة للنظر في المخالفات، ونظَّم إجراءات الاعتراض القضائي.
الفئات التي يُتاح لها التملُّك
الشخص غير السعودي ذي الصفة الطبيعية (مقيم وغير مقيم)
الشركات غير السعودية (التي لها تواجد داخل المملكة أو التي ليس لها تواجد)
الكيانات غير الربحية الأجنبية.
المُمثليات والهيئات الدولية (وفق المعاملة بالمثل وبموافقة وزارة الخارجية).
الشركات السعودية التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي.
الشركات أو الصناديق أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي.
مواقع ونطاقات التملُّك لغير السعودي
وفق النظام يحدد مجلس الوزراء النطاق الجغرافي المسموح للتملُّك فيه، وستقوم الهيئة العامة للعقار بنشر وثيقة النطاقات.
وستتضمن الحقوق العينية التي يجوز اكتسباها ونسب التملُّك القصوى فيها.
الرياض وجدة: سيكون التملُّك مُتاح فيها ضمْنَ مناطق مُحدَدَّة ووفق منهجية مدروسة في بما لا يؤثر على التوازن العقاري فيها.
مكة والمدينة: يُمنع التملُّك فيهما إلا بشروط خاصة للمسلمين أو وفق تنظيمات مُحدَدَّة.
مُتطلبات التملُّك العقاري لغير السعودي
– الإفصاح الكامل عن كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها النظام والموضحة في اللائحة التنفيذية.- يشترط أن يكون العقار محل التملُّك مُسجَّل في “السجل العقاري”.
الرسوم والغرامات لنظام تملك غير السعوديين للعقار
– اشتمل النظام على المعالم الرئيسية للرسوم وسيتم تفصيلها في اللائحة التنفيذية، وأهم تلك المعالم الواردة في النظام:
– فرض رسوم وضرائب بمجموع 10% تشمل: ضريبة التصرفات العقارية، ورسمٌ للتصرفات العقارية على غير السعوديين.
– غرامات مالية عند مخالفة الأنظمة تصل إلى 10 ملايين ريال عند المخالفات، وبيع العقار بالمزاد العلني في حال التملُّك بمعلومات مضللة.
صحيفة اليوم السعودية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟