مصادر لبنانية تتحدث عن إرسال حزب الله لقوات من النخبة إلى حمص السورية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
نقلت وكالة رويترز، عن مصدرين لبنانيين كبيرين قولهما، إن "حزب الله أرسل الليلة الماضية عددا صغيرا من القوات المشرفة من لبنان إلى سوريا بهدف المساعدة في منع مقاتلي المعارضة من الاستيلاء على مدينة حمص ذات الأهمية الاستراتيجية".
وقال ضابط من الجيش السوري ومسؤولان من المنطقة تربطهما صلات وثيقة بطهران، إن قوات نخبة من حزب الله عبرت من لبنان خلال الليل واتخذت مواقع في حمص.
والخميس قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، إن "الحزب ستقف إلى جانب النظام السوري وسط أي تقدم للمعارضة"، فيما لم يذكر أي تفاصيل أخرى، بخصوص الطريقة التي سوف تدعم بها الجماعة رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
وخلال كلمة متلفزة، أضاف قاسم، "سوف تبذل كل ما في وسعها"، مبرزا في الوقت نفسه، أن: "الحزب مرّ بأصعب مرحلة منذ نشأته، لكنه انتصر لأن العدو لم يحقق أهدافه".
وأعلنت فصائل المعارضة السورية، الجمعة، عزمها التوجه إلى العاصمة دمشق بعد سيطرتها على حماة ووصولها إلى تخوم حمص وسط البلاد، في حين كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال النظام المئات للتجنيد القسري في ظل احتدام المعارك.
وقال حسن عبد الغني المتحدث باسم "إدارة العمليات العسكرية"، التي تضم فصائل معارضة أهمها "هيئة تحرير الشام": "لم يبق جيش ولم يبق نظام، ونحن الآن في طريقنا إلى دمشق".
وأضاف، أن "النداء الصادق لما تبقى من جنود النظام ووزير الدفاع: انشق؛ لأننا قادمون".
ويأتي ذلك في ظل إعلان فصائل المعارضة دخولها إلى ريف حمص وبسط سيطرتها على مدينة الرستن الاستراتيجية، وبلدة تلبيسة وقريتي الزعفرانة ودير فول شمال المدينة، مشددة على أن "قواتها تواصل الزحف نحو مدينة حمص، بعد وصول أرتال حاملة المئات من مهجري حمص لردع عدوان الأسد عن مدينتهم".
في سياق آخر، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان؛ إنها وثقت قيام الشرطة العسكرية وقوات الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري بشنّ حملات مداهمة واعتقال جماعية، مستهدفة مئات الشبان والأطفال؛ بغرض اقتيادهم للتجنيد الإجباري وإلحاقهم مباشرة بجبهات القتال في شمال سوريا.
وأضافت أن حملات الاعتقال شملت مداهمة الأسواق، والأحياء السكنية، والشوارع، والأماكن العامة، واستهدفت الرجال والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و45 عاما، بمن فيهم حاملو وثائق الإعفاء أو التأجيل من الخدمة العسكرية.
كما طالت الحملة أشخاصا أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية، بالإضافة إلى عدد من اللاجئين الذين عادوا من لبنان في أيلول/سبتمبر 2024 على خلفية العدوان الإسرائيلي على لبنان.
ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تخوض قوات المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام، وفي 29 من الشهر ذاته دخلت مدينة حلب، وفي اليوم التالي بسطت سيطرتها على محافظة إدلب، قبل أن تسيطر الخميس على مدينة حماة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حزب الله سوريا المعارضة حمص سوريا حمص حزب الله المعارضة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سابقة…الحكومة تتفاعل بقبول مقترح التناوب بين الأغلبية والمعارضة لمناقشة قضايا طارئة
زنقة20ا الرباط
في خطوة وصفت بالتفاعلية في آخر لحظات جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين، أعلنت الحكومة موافقتها على منح الكلمة بالتناوب لمتحدثين اثنين من المعارضة وآخرين من الأغلبية، قصد التطرق لمواضيع عامة وطارئة تستوجب إخبار الرأي العام وتسليط الضوء عليها.
المبادرة التي تم الإعلان عنها في نهاية الجلسة، جاءت استجابة لطلبات تقدمت بها المعارضة، حيث عبرت الحكومة عن استعدادها للتفاعل مع مداخلات كل من النائبة خدوج السلاسي عن الفريق الاشتراكي، والتي أثارت موضوع انهيار البناية السكنية بالحي الحسني في فاس، والنائب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الذي تناول خطر الدور الآيلة للسقوط على سلامة المواطنين والإجراءات الحكومية لمعالجة هذه الظاهرة، إلى جانب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، والبرلمانية ريم شباط عن النواب غير المنتسبين، اللذين أثارا الموضوع ذاته الذي تفاعل معها كاتب الدولة في الإسكان أديب بنبراهيم .
في المقابل، أعلنت الحكومة عبر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تعذر التجاوب مع طلب آخر تقدم به عبد الله بوانو، والمتعلق بظاهرة الكلاب الضالة وتداعياتها السلبية على حياة المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة، التي تم اعتمادها في اللحظات الأخيرة من الجلسة، كمؤشر على انفتاح الحكومة على النقاش البرلماني في القضايا ذات البعد الاستعجالي والمرتبطة بالأمن والسلامة العامة.