جامعة عين شمس تطلق مشروع إصدار شهادات التخرج والدراسات العليا عبر مجمع الوثائق
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أعلنت جامعة عين شمس عن إطلاق مشروع إصدار شهادات التخرج والدراسات العليا وشهادات الترقي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، عبر مجمع الوثائق المؤمنة والذكية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور محمد ضياء الدين، رئيس الجامعة، واللواء مهندس أحمد عبد السلام، الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وذلك يوم الاثنين 16 ديسمبر الجاري.
يأتي المشروع ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي، وضمان أمن الوثائق الرسمية، حيث يُعد مجمع الوثائق المؤمنة والذكية أحد أبرز الإنجازات الوطنية الحديثة، بما يحتويه من أحدث التقنيات العالمية لإصدار وتوثيق الوثائق الحكومية والتعليمية، مع ضمان مستويات عالية من الحماية ضد التزوير.
وتعد جامعة عين شمس من أولى الجامعات المصرية التي تُطبق هذا النظام المتكامل بالتعاون مع مجمّع الوثائق المؤمنة، ما يعزز من ريادتها في مجال التعليم العالي ويرفع التصنيف الدولي من خلال تقديم خدمات متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ويتيح فرص جديدة لفتح آفاق التعاون الدولي مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، حيث تلقى الوثائق المؤمنة اعترافًا واسعًا.
ويتيح المركز عملية تسجيل حضور الطلاب والامتحانات بشكل مؤمن، ما يحد من التزوير ويعزز الثقة في البيانات الجامعية، ويعمل على دمج البيانات مع الوثائق المؤمنة، مما يسهل عمليات التحقق الإلكتروني للهوية والشهادات على المستوى الدولي، بما يعزز مكانة مصر دوليًا فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقلل العبء الإداري والأخطاء البشرية ويوفر وقت وجهد كبيرين على المستوى الإداري، ويكافح التزوير الذي يُمثل تهديدًا خطيرًا للمجتمع والاقتصاد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس الدراسات العليا جهود الدولة المصرية المزيد المزيد الوثائق المؤمنة مع الوثائق
إقرأ أيضاً:
سمو وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
نيويورك (واس)
ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. وأوضح سمو وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي. وشدد سموه على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. وعبر سموه عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها. وقال سمو وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”. وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار. وأشار سموه إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. حضر الجلسة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة