رئيس الوزراء يلتقي وفد التجارة والصناعة القطرية لاستعراض الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية، بحضور الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وراشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العقار، ومحمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة، والمهندس علي بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الخدمات، ومحمد بن مهدي الأحبابي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التجارة، والشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة رتاج العقارية.
كما حضر اللقاء من الجانب المصري، السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ويأتي ذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه قد تشرف قبل هذا اللقاء باستقباله من جانب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث نقل رسالة شخصية له، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد خلالها على اعتزاز مصر بعُمق العلاقات المشتركة التي تربطها بقطر، والتطلع لدفع تلك العلاقات نحو آفاق أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف، أن لقاءه بأمير دولة قطر كان أحد محاوره الاستثمارات المشتركة بين البلدين، على مستوى الحكومتين، والقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال القطري والمصري، وبالأخص من خلال غرفة تجارة وصناعة قطر، والتأكيد على فرص دفع الاستثمارات المشتركة في القطاعات المستهدفة.
واستعرض رئيس الوزراء عددا من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال تعزيز المناخ الاستثماري، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا نحو تهيئة الفرص من أجل فتح آفاق لجذب المزيد من الاستثمارات، وبخاصة من الدول العربية، من خلال تبسيط الإجراءات، وحل وتذليل مشكلات المستثمرين، كما تعمل مصر حاليًا على تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وفق مستهدفات يأتي على رأسها تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية بدأت على مدار العامين الماضيين، في إصدار "الرخصة الذهبية" للمشروعات الاستثمارية، وهو ما يمثل حافزاً لتيسير إجراءات المستثمرين، من خلال الاقتصار على موافقة واحدة دون اللجوء إلى إصدار أية تراخيص أخرى، بما مكن من سرعة تنفيذ المشروعات، وساق نماذج لشركات كبرى حصلت على الرخصة الذهبية وتمكنت في أقل من عام من إنشاء وافتتاح المشروع، ومنها شركات "هاير" و"بيكو" و"بوش" وغيرها.
كما أشار رئيس الوزراء إلى عدد من الحوافز التي أقرتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذا التيسيرات، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه تم توقيع وثيقة بشأن إزالة الازدواج الضريبي مع قطر، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم تجهيز عدد من الفرص الاستثمارية تمهيدًا لعرضها على المستثمرين القطريين، في عدد من القطاعات؛ منها الصناعة، والاستثمار العقاري، والتنمية السياحية، والأمن الغذائي، مُستعرضًا جانباً من هذه الفرص، لافتًا إلى أن أي مُستثمر من الأشقاء في قطر، يرغب في الاستثمار في مصر، ستتم مقابلته، وتقديم التيسيرات اللازمة له.
من جانبه، رحب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، برئيس الوزراء والوفد المرافق له في بلدهم الثاني قطر، مؤكدًا أن مصر دولة ذات أهمية بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضاً عدداً من الفرص الاستثمارية، لافتاً إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد إيجابيًا، مشيرًا إلى أنه من المزمع أن يقوم مع عدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر بزيارة مصر قريبًا، لعقد لقاءات مع ممثلي الجهات الرسمية، وكذا القطاع الخاص لبحث الفرص الاستثمارية الممكنة.
وأدار الدكتور مصطفى مدبولي، حوارًا مع الحضور من المستثمرين القطريين، حول عدة ملفات ذات صلة بمجال الاستثمار، وما تستهدفه الدولة خلال هذه المرحلة، كما أجاب عن عدد من الاستفسارات بشأن "الرخصة الذهبية" والشراكات الاستثمارية.
وخلال اللقاء، أعرب المستثمرون القطريون عن تطلعهم للاستثمار بالسوق المصرية في عدد من القطاعات، على رأسها القطاع الزراعي، والأمن الغذائي بوجه عام، وكذا ما يتعلق بالخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ، وعدة قطاعات أخرى.
وأشار المستثمرون القطريون إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشروعات في دول مختلفة، خاصة في القارة الإفريقية.
وأبدى رئيس الوزراء توافقه مع هذا الطرح، مُؤكدًا تشجيع الحكومة لهذا التوجه، الذي يُسهم في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، لتنفيذ مشروعات في الأسواق الخارجية، التي تحظى بفرص واعدة وعوائد كبيرة.
1000019591 1000019590 1000019589المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الفرص الاستثمارية الشيخ تميم بن حمد الدکتور مصطفى مدبولی الفرص الاستثماریة عضو مجلس الإدارة رئیس مجلس إدارة رئیس الوزراء القطاع الخاص رئیس لجنة آل ثانی إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة