اجتماع الدوحة يقدّم "خريطة طريق" في سوريا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة تفاصيل خارطة حل متداولة بشأن الأزمة السورية، تتضمن خطوات تهدف إلى تحقيق انتقال سياسي تدريجي بمشاركة جميع الأطراف، وذلك بعد اجتماع ثلاثي في العاصمة القطرية الدوحة، السبت.
ووفقاً للمصادر، تشمل الخارطة تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يبقى الرئيس بشار الأسد في منصبه لفترة انتقالية، تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، وخلال هذه الفترة، يتنازل الأسد عن جزء كبير من صلاحياته لرئيس وزراء مستقل، يتم التوافق عليه بين الأطراف، بحسب فضائية "سكاي نيوز" عربية.
كما تنص الخارطة على وضع دستور جديد للبلاد، وانسحاب جميع القوات العسكرية إلى قواعدها.
وفي ختام المرحلة الانتقالية، ستدعو الحكومة الجديدة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف دولي، بحسب المصادر. أول تعليق من ترامب على أحداث سوريا ومصير الأسد - موقع 24قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، السبت، إن ما يجري في سوريا "ليس معركتنا"، مشدداً أنه "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تفعل أي شيء حيال ذلك".
ويهدف هذا المقترح إلى إيجاد مخرج للأزمة السورية الممتدة منذ سنوات، وسط استمرار الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لتحقيق تسوية شاملة.
وأتى الاجتماع، الذي شاركت فيه روسيا وإيران إلى جانب قطر في العاصمة القطرية، في ظل هجوم غير مسبوق منذ اندلاع النزاع في عام 2011 تشنّه فصائل مسلحة، نجحت في السيطرة على مناطق عدة في شمال البلاد ووسطها وجنوبها.
وقالت الفصائل في وقت سابق، السبت، إنها بدأت مرحلة تطويق العاصمة دمشق وهو ما نفته الحكومة السورية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بشار الأسد السورية الحرب في سوريا بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها