«الوفد» تكشف كواليس تفتيش وتحقيقات الرقابة المالية مع المتلاعبين فى سهم «ديجيتايز»
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تكشف «الوفد» كواليس إجراءات الرقابة المالية بالتحقيق والتفتيش فى تلاعبات سهم «ديجيتايز» للاستثمار، وشركة السمسرة التى تمت من خلالها عمليات التلاعب.
شهد السهم ارتفاعات قياسية خلال فترة وجيزة بلغت نسبته 31% من 2.9 جنيه إلى 3.85 جنيه، رغم نفى شركة «ديجيتايز» وجود أحداث أو معلومات جوهرية تبرر ارتفاع سعر السهم، وسط قيام البورصة بفحص التعاملات وكشف التلاعبات، وإرسال مذكرة بالتفاصيل الكاملة لعمليات التلاعب إلى الرقابة المالية، ورصد عمليات التأثير على الحركة السعرية للسهم غير المبررة.
علمت «الوفد» أن الرقابة على التداول بالرقابة المالية قامت بمجهود كبير لكشف عمليات التلاعب، حيث تم التفتيش على فرع شركة السمسرة الذى تم من خلاله التلاعب، بمحافظة الفيوم، وتبين للهيئة أن الفرع تسويقى فقط، ولا يجرى من خلاله تنفيذ تداولات، إلا أن الفرع خالف ذلك وقام الموظف المسئول الذى تبين أيضا عدم حمله لرخصة مزاولة المهنة، بتنفيذ التداولات والتلاعبات، لمصلحة واحد من كبار المتلاعبين فى السوق.
كما قامت الرقابة المالية بالتفتيش على المركز الرئيسى للشركة، وتبين أيضا تنفيذ عمليات لنفس المتلاعب، بمعرفة موظفين بالشركة، وهو ما دفع الرقابة المالية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين، وضد شركة السمسرة بسبب ارتكابها 3 مخالفات أهمها تشمل قيام فرع الشركة بمخالفة قواعد الرقابة المالية الخاصة بالفروع التسويقية، بالإضافة إلى أن الموظف القائم بتنفيذ عمليات الشراء والبيع لا يمتلك رخصة مزاولة.
كما قامت الرقابة المالية خلال الفترة الماضية بمجهودات مضاعفة، للحفاظ على استقرار السوق، وأموال المستثمرين، حيث نجحت إجراءات الرقابة المالية فى التعامل مع ملف شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية بسبب تغيير أوجه صرف زيادة رأس المال، باستخدام جزء من متحصلات زيادة رأسمال الشركة بمقدار 9.95 مليون جنيه تمثل نسبة 50% من إجمالى قيمة الزيادة لسداد الرصيد الدائن لرئيس مجلس الإدارة بما لا يتفق مع أوجه الاستخدام للزيادة المنشورة بدعوة قدامى المساهمين، وكذلك ما تم اتخاذه ضد مخالفات فرتيكا للصناعة والتجارة.. وتحرص الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على تحقيق الاستقرار للسوق، وكذلك محمد الصياد نائب رئيس الرقابة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد البورصة الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة