بعد سقوط الإخوان.. كيف أعادت مصر بناء الحريات الدينية وترسيخ دولة المواطنة؟
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد كريم كمال، الباحث في الشأن السياسي، أن حقبة ما بعد حكم الجماعة المحظورة شهدت تغييرات جذرية، خاصة مع اندلاع ثورة 30 يونيو المجيدة، التي جاءت استجابة لإرادة الشعب المصري، بعد إدراكه خطورة الجماعة على وحدة الوطن، موضحا أن هذه الثورة مهدت الطريق لبداية عهد جديد مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية قيادة البلاد.
من أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة وفقا لكريم كمال، إصدار قانون بناء وتقنين الكنائس، الذي مثّل نقلة نوعية في تعزيز الحريات الدينية، إذ أسهم في حل الكثير من المشكلات المزمنة، حيث تم تقنين وضع نسبة كبيرة من الكنائس غير المرخصة، وهو ما يعكس جدية الدولة في التعامل مع هذا الملف الشائك.
وأشار «كمال» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تقنين أوضاع الكنائس القائمة، حيث يتم بشكل منتظم تقنين نسبة كبيرة من الكنائس غير المقننة، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أولت الدولة اهتمامًا خاصًا ببناء كنائس جديدة في المدن الحديثة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تخصيص أراضٍ لجميع الطوائف المسيحية المعترف بها في مصر بهدف إقامة دور عبادة تخدم أبناء هذه الطوائف.
رسالة الدولة بشأن الحريات الدينيةشدد على أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة المصرية على ترسيخ مبدأ حرية العبادة، وتوفير بيئة آمنة لجميع الطوائف الدينية، بما يعزز قيم التعددية والمواطنة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات جاءت كجزء من رؤية أوسع للدولة في عهد الرئيس السيسي، الذي جعل من تعزيز الحريات الدينية أحد المحاور الرئيسية في سياسته الداخلية.
وأضاف أن الدولة حرصت على على تحقيق المساواة بين جميع المصريين، إذ لم تقتصر على تسهيل بناء دور العبادة فقط، بل امتدت إلى المجالس النيابية والوظائف القيادية، حيث نجد لأول مرة هذا العدد الكبير من الأعضاء المسيحيين في مجلسي النواب والشيوخ، بعضهم بالانتخاب الحر المباشر على المقاعد الفردية وفي القوائم، والبعض الآخر بالتعيين، ما يؤكد توفير الدولة المناخ المناسب للانتخاب على أساس الكفاءة وليس الدين، ولأول مرة تولي محافظين مسيحيين بعضهم سيدات محافظات ليست ذات كثافة مسيحية كبيرة، ما يؤكد أن مصر أصبحت دولة تؤمن بالحريات الدينية إيمانا حقيقيا، واستطاعت خلال العقد الأخير، تحويل ذلك من شعارات إلى واقع ملموس.
دولة المواطنةتابع «كمال»، أن مصر بعد ثورة الـ30 من يونيو، ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، أصبحت دولة عصرية قائمة على القانون والعدالة والحرية، وليس فيها مكان لفكر متطرف، وهذا ما أدى إلى قيام دولة المواطنة التي كانت حلم وتحولت إلى واقع ملموس معاش على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية الحریات الدینیة
إقرأ أيضاً:
بطاركة الكنائس بالقدس يدينون اعتداءات المستوطنين على بلدة الطيبة
القدس المحتلة - صفا أعرب بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس المحتلة عن بالغ قلقهم وإدانتهم الشديدة للاعتداءات المتكررة التي تستهدف بلدة الطيبة، إحدى أقدم البلدات المسيحية في الضفة الغربية. وطالب البطاركة في بيان يوم الثلاثاء، حكومة الاختلال الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ومحاسبة الجناة ووقف سياسة الإفلات من العقاب. وأوضحوا أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعدًا مقلقًا في أعمال العنف من قبل مستوطنين ضد سكان بلدة الطيبة، شملت حرق مركبات، وكتابة شعارات كراهية على الجدران، واقتحامات متعمدة لبلدة مسالمة، يُراد من خلالها بث الرعب وتقويض نمط الحياة اليومية لأهلها. وأشار البطاركة إلى أن مستوطنين مسلحين وملثمين، بعضهم يمتطي الخيول، جابوا شوارع البلدة في اعتداء سافر على قدسية الحياة العامة، وتمادى العدوان حتى طال الكنيسة التاريخية في الطيبة، التي تُعد من الشواهد الحيّة على الحضور المسيحي العريق في الأرض المقدسة. وانتقد البيان التصريحات الرسمية الصادرة عن سلطات الاحتلال التي قللت من حجم الاعتداءات، واختزلتها في "أضرار مادية بسيطة". واعتبر ذلك تشويهًا متعمّدًا للحقيقة، وتغافلًا عن خروقات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في ممارسة الشعائر الدينية بحرية، وحماية التراث الثقافي. ولفت إلى أن الهجمات الأخيرة جاءت في أعقاب زيارات تضامنية لبلدة الطيبة من قبل بعثات دبلوماسية، ورافقها تصعيد في الحملات التضليلية من جماعات استيطانية تهدف إلى تشويه صورة الضحايا، والنيل من شرعية التضامن الدولي معهم، في محاولة لصرف الأنظار عن الاعتداءات الممنهجة وغير القانونية. وحذّر بطاركة القدس من مناخ الإفلات من العقاب الذي يسود الضفة، مؤكدين أن غياب المساءلة لا يهدد الحضور المسيحي فحسب، بل يقوّض القيم الأخلاقية والإنسانية التي تشكّل حجر الأساس لأي سلام عادل ومستدام. وطالب بطاركة ورؤساء الكنائس حكومة الاحتلال بمحاسبة الجناة دون تأخير، وتوفير حماية فعالة ومستدامة لسكان الطيبة وسائر المجتمعات المهددة في الضفة، والوفاء بالتزاماتها الدولية، وضمان المساواة أمام القانون دون تمييز.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد