طب القناة تنظم ندوة توعوية حول "الخدمات المقدمة من عيادات المرأة الآمنة"
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت كلية الطب بجامعة قناة السويس حملة توعوية شاملة بالتزامن مع احتفالات "16 يوما للتوعية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي".
الحملة، التي أُقيمت بالتعاون مع الجمعية العلمية لطلاب كلية الطب (SCMSA)، تضمنت ندوة توعوية بعنوان "الخدمات المقدمة من عيادات المرأة الآمنة".
عقدت الندوة بمقر عيادة المرأة الآمنة بمستشفى جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد على الدور المحوري للعيادة في تقديم خدمات متكاملة للسيدات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأوضح " مندور" أن الجامعة تسعى إلى تفعيل دورها في تقديم الدعم النفسي والصحي اللازم للمرأة بما يساهم في تحقيق بيئة آمنة ومستقرة.
وفي كلمة لها، أشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن عيادات المرأة الآمنة تُعد نموذجا رائدا لدعم السيدات على مختلف المستويات، حيث تقدم خدمات طبية ونفسية متكاملة، وتوفر المشورة الصحية والاجتماعية، مع التركيز على رفع الوعي حول أساليب الحماية من أشكال العنف المختلفة.
الحملة جاءت تحت إشراف الدكتور نادر نمر، عميد كلية الطب، والدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أدارَت الندوة وقدمت برنامجا توعويا استمر ليومين.
شمل البرنامج موضوعات متنوعة مثل دور الطب الشرعي في توثيق الإصابات، وأهمية السرية في الحفاظ على بيانات السيدات، إلى جانب دور الطب النفسي في تقديم الدعم الأولي للسيدات المتضررات.
كما أكدت الدكتورة عبير هجرس على أهمية الحملة التي تسعى إلى التكامل بين القطاع الطبي ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة العنف ضد المرأة.
عيادات المرأة الآمنة بجامعة قناة السويس تقدم خدمات نوعية تشمل الدعم الصحي والنفسي والإسعافات الأولية للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف، مع الحفاظ على سرية بياناتهن وتقديم التوعية اللازمة حول كيفية الحماية من تلك الممارسات.
وتوفر العيادات وحدات مجهزة ومساحة آمنة لضمان تقديم رعاية متكاملة، مع تفعيل آليات الإحالة للجهات المعنية بما يحقق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.
تولت الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تنسيق وتنظيم الحملة التي لاقت تفاعلا إيجابيا من المجتمع الجامعي، مؤكدة أن هذه الأنشطة تُبرز دور الجامعة في التصدي للتحديات المجتمعية وتعزيز الوعي بأهمية الخدمات الصحية والنفسية للمرأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عيادات المرأة الامنة جامعة قناة السويس أ كلية الطب ندوة توعوية
إقرأ أيضاً:
«لا للهجرة غير الشرعية».. جامعة المنيا تستضيف ندوة توعوية لمواجهة الظاهرة
استضافت جامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، ندوة توعوية بعنوان "التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وطرح البدائل المتاحة"، بتنظيم من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، برئاسة السفيرة نائلة جبر، التي أكدت على اهتمام الدولة الخاص بمحافظة المنيا كونها من المحافظات الأكثر تصديرًا لهذه الظاهرة.
المنيا في بؤرة الاهتمام الوطنيأعربت السفيرة نائلة جبر عن سعادتها بوجودها في جامعة المنيا، مشيرة إلى أن هذه الزيارة هي الثانية للمحافظة هذا العام، ما يعكس حرص اللجنة على سلامة أهالي المنيا والصعيد من مخاطر الهجرة غير الشرعية. وقدمت السفيرة تعريفًا باللجنة الوطنية التنسيقية والمجالس التابعة لها، مستعرضة دورها في وضع الخطط والدراسات والتشريعات واستراتيجيات التوعية والتدريب، بالإضافة إلى طرح البدائل والحلول.
شددت السفيرة جبر على الفارق الجوهري بين الهجرة غير الشرعية، التي تحمل مخاطر جمة، والهجرة الشرعية التي تتم عبر قنوات رسمية ووفقًا لمتطلبات سوق العمل في الدول الأجنبية، من حيث المهارات والمؤهلات والكفاءات اللغوية والمهن المطلوبة.
وعي الشباب أساس استقرار الوطنمن جانبه، أكد رئيس جامعة المنيا، أن الدولة المصرية تواجه تحديات عديدة تتطلب وعيًا كاملاً من الشباب لدعم استقرار الوطن، مشيداً بجهود كافة الجهات الوطنية في تعزيز القدرات وتبادل الخبرات في مجال حوكمة الهجرة، كما شدد على أهمية تبادل المعلومات حول القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، لوضعها على خارطة الجامعة ضمن قوافلها التنموية المتكاملة للمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة.
تشريعات وبدائل لمستقبل آمنوأوضحت السفيرة نائلة جبر أن مصر تعد من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي وضعت تشريعًا يجرم الهجرة غير الشرعية ويكافحها، وتعمل اللجنة الوطنية التنسيقية على إعداد دراسات شاملة حول الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للهجرة، ورسم خريطة بالمحافظات الطاردة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء.
لا يقتصر دور اللجنة على التوعية والتشريع، بل يمتد إلى توفير البدائل وفرص العمل المتاحة. ويشمل ذلك دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم ملتقيات التوظيف بالتعاون مع الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى توفير التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم الحرف التراثية في الأقاليم المختلفة والترويج لها عبر الإنترنت نظرًا للطلب العالمي عليها.