تعرف على أهداف مشروع قانون تقنين وضع اليد الأحد
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وفقا لتقرير اللجنة المشتركة، تعتبر الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33).
إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين
لذا فقد ارتأى إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا هامًا في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة، فهو يهتم بتنظيم تقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيًا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا، ويُلغــي التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يُساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيمًا.
ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
ويأتي مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة في الحفاظ على املاكها العامة والخاصة تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 23 وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي الـيـد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أملاك الدولة الخاصة تقنین وضع الید
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: إزالة 579 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إزالة 579 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية، وذلك في الأسبوع الأول من الموجة 27 لإزالة التعديات التي بدأت في 9 أغسطس الجاري.
وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، شنت حملات مكبرة أسفرت عن إزالة 34 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 2574 مترًا مربعًا، كما تم التعامل مع 445 حالة من المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إزالة 100 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 3 أفدنة و9 قراريط.
أكد محافظ سوهاج أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة في أملاكها، والتي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين.
من جانبه، شدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بحزم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيراً إلى أن التنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي تعدٍ في مراحله الأولى وتدميره بالكامل.
أشار المحافظ إلى أن جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة مستعدة لاستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح واستصدار تراخيص البناء وفقًا للقانون، وذلك لتجنب التعرض لموجات الإزالة.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين