تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وفقا لتقرير اللجنة المشتركة، تعتبر الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33).

إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين
لذا فقد ارتأى إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا هامًا في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة، فهو يهتم بتنظيم تقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيًا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا، ويُلغــي التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يُساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيمًا.

ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

ويأتي مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة في الحفاظ على املاكها العامة والخاصة تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 23 وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي الـيـد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أملاك الدولة الخاصة تقنین وضع الید

إقرأ أيضاً:

إزالة 19 حالة بناء مخالف وتعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات الواقعة عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

واطّلع محافظ الجيزة على جهود مراكز ومدن أطفيح والبدرشين والعياط وأوسيم وحي العمرانية في التصدي للمخالفات على مدار يومين، والتي أسفرت عن إزالة ١٩ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

ففي مركز ومدينة أطفيح تم تنفيذ إزالة لعدد ٩ حالات بناء مخالف وتعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، شملت إزالة ٤ حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية بمنيل السلطان والقبابات على مساحة تقدر بنحو ٦٠٠ م²، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى إزالة حالتين تعدٍّ على أراضٍ أملاك دولة خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالقبابات على مساحة ٢٨٠ م² تقريبًا كما تم إزالة ٣ حالات تعدٍّ على أراضي الإصلاح الزراعي (أملاك دولة) تمثلت في أسوار وغرف مبنية بالبلوك الأبيض بمساحات تقارب ٣٠٠ م² و٢٠٠ م² و٢٥٠ م² بوحدة القبابات.

وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة حالتي تعدٍّ بالبناء المخالف في المهد حيث شملت الحالة الأولى بناءً من البلوك الأبيض دون سقف بقرية ميت رهينة على مساحة ٨٠ م²، فيما تمثلت الحالة الثانية في إزالة سور وبداخله غرفة من البلوك الأبيض بنفس القرية على مساحة تقدر بنحو ١٠٠ م²، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة ٥ حالات بناء مخالف بقرى المتانيا والعطف وبهبيت والبليدة، بمساحات تتراوح بين ١٠٠ و٣٠٠ م²، تمثلت في منشآت من البلوك الأبيض وأسوار مخالفة.

وفي مركز ومدينة أوسيم، تم تنفيذ إزالة لحالتي بناء مخالف خارج الحيز العمراني، خلف شارع عبد الحكيم تليمة وخلف مدرسة عز الدين فهمي بمنطقة الزيدية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفي حي العمرانية، تم تنفيذ قرار إزالة لصب سقف في المهد بالدور الثاني فوق الأرضي بعقار في حارة الفولي، حيث تم رفع الأخشاب من الموقع واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص، مع فرض هيبة الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

IMG-20250620-WA0065 IMG-20250620-WA0068 IMG-20250620-WA0066 IMG-20250620-WA0067 IMG-20250620-WA0061 IMG-20250620-WA0063 IMG-20250620-WA0062 IMG-20250620-WA0064

مقالات مشابهة

  • صور.. إزالة واسترداد 22 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بإسنا في الأقصر
  • إزالة 58 حالة تعد على أملاك الدولة بالشرقية
  • تعرف على مواعيد مباريات مصر في الدور الرئيسي من مونديال اليد
  • محافظ أسيوط: تسليم عقود تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة لمستحقيها بمركز ديروط
  • إزالة 19 حالة بناء مخالف وتعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالجيزة
  • تطبيق منظومة تقنين وضع السايس.. ما شروط مزاولة المهنة في القانون؟
  • إزالة 93 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بأسوان
  • إزالة 6793 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج
  • بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يُقر مشروعات قوانين للبحث عن البترول (تعرف عليها)