تعرف على أهداف مشروع قانون تقنين وضع اليد الأحد
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وفقا لتقرير اللجنة المشتركة، تعتبر الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33).
إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين
لذا فقد ارتأى إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا هامًا في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة، فهو يهتم بتنظيم تقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيًا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا، ويُلغــي التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يُساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيمًا.
ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
ويأتي مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة في الحفاظ على املاكها العامة والخاصة تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 23 وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي الـيـد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أملاك الدولة الخاصة تقنین وضع الید
إقرأ أيضاً:
ضمن أعمال المرحلة الثانية... استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالإسكندرية
وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية،اليوم، الأثنين، باستمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة بناء دون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين، واسترداد حق الدولة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك
هذا وقد أكد محافظ الإسكندرية على استمرار الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية، في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال
وفي هذا السياق، شن حي المنتزه أول حملة مكبرة لإزالة التعديات، شملت تنفيذ قرارات إزالة لعدد 19 متغيرًا مكانيًا بمنطقة المراغي أرض دويدار، تضمنت إزالة 7 عقارات حتى سطح الأرض، فضلًا عن إزالة 3 متغيرات لحالات بناء أسوار على مساحة نحو 450 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 8 متغيرات مكانية لعدد من العقارات تتضمن دور أرضي و10 أدوار علوية، ودور أرضي و5 أدوار علوية، والعقار الثالث مكون من دور أرضي و8 أدوار علوية، إلى جانب إزالة أسوار على مساحة 100 متر مربع بمنطقة المراغي.
ونفذ حي شرق حملة مكبرة لإزالة التعديات، استهدفت إزالة أسوار على مساحة 500 متر بسكة 10 قرية أبيس الثانية، وكذلك إزالة غرفة على مساحة 50 مترًا بقرية الحسينية، إضافة إلى إزالة أسوار على مساحة 300 متر بشارع الميدان قرية أبيس الثانية.
وتمكن حي العامرية أول بحملته من إزالة 11 متغير مكاني عبارة عن حوائط وأسوار من الطوب الأبيض بمنطقة النهضة، وكذلك إزالة أسوار وغرف داخلية على مساحة 176.25 متر مربع بمنطقة عبد القادر قبلي.
وواصل مركز ومدينة برج العرب حملات إزالة التعديات، حيث تم تنفيذ إزالة لعدد 2 متغير مكاني عبارة عن دور أرضي على مساحة 75 مترًا مربعًا، ودور أول علوي على مساحة 80 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة متغير مكاني عبارة عن مبنى على مساحة 225 متر مربع.
IMG-20250623-WA0106 IMG-20250623-WA0102 IMG-20250623-WA0099 IMG-20250623-WA0096