الإحصاء: 2.54 طفل لكل سيدة معدل الإنجاب الكلي لعام 2023
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
في إطار اهتمامها المستمر بتتبع المؤشرات السكانية التي تؤثر بشكل مباشر على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلات الإنجاب على مستوى محافظات الجمهورية لعام 2023، هذه البيانات تم جمعها بالاستناد إلى بيانات المواليد الإلكترونية التي يتم إعدادها بالتعاون بين وزارات الصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
بناءً على هذه البيانات، استخدم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الهيكل العمري لتعداد عام 2017، والذي تم تحديثه باستخدام الإسقاطات السكانية الأخيرة على مستوى الجمهورية، للحصول على توزيع النساء وفق فئات سن الإنجاب لعام 2023.
وقد تم تقدير معدلات الإنجاب الكلية والتفصيلية للمحافظات، والتي تشمل توزيع المواليد على أساس أعمار الأمهات بحسب أماكن إقامتهن، وتُظهر هذه المعدلات أهمية وجود بيانات محدثة ودقيقة تمكن الجهات الحكومية من إجراء تحليلات سكانية بشكل دوري، ما يسمح لها بتوجيه استراتيجيات التنمية والتخطيط بشكل أكثر كفاءة.
على المستوى الإجمالي، بلغ معدل الإنجاب الكلي لعام 2023 2.54 طفل لكل سيدة، وهو رقم يشير إلى الانخفاض المستمر في متوسط عدد الأطفال لكل سيدة منذ عام 2014، حيث كان المعدل حينها أعلى بكثير.
هذا التراجع يعد بمثابة مؤشر إيجابي على تقدم مصر في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، والتي تهدف إلى تحسين صحة الأم والطفل، بالإضافة إلى تعزيز فرص التعليم والعمل للنساء.
يعكس هذا الانخفاض المستمر في المعدل توجهًا نحو تحقيق استدامة في النمو السكاني، الأمر الذي يعكس تطورًا في السياسات المتعلقة بالصحة الإنجابية والتنظيم الأسري.
تُظهر تقديرات معدلات الإنجاب في مختلف المحافظات تفاوتًا واضحًا بين المناطق الحضرية والريفية، بالإضافة إلى تفاوتات بين مناطق الوجه البحري والوجه القبلي، ففي حين سجلت محافظة بورسعيد أدنى معدل إنجاب كلي بواقع 1.64 طفل لكل سيدة، كانت محافظة مطروح هي الأعلى بمعدل 5.08 طفل لكل سيدة.
يُلاحظ أن المعدلات في المحافظات الحضرية ومحافظات الوجه البحري تميل إلى الانخفاض مقارنة مع محافظات الوجه القبلي ومحافظات الحدود، حيث تشهد هذه المناطق معدلات إنجاب أعلى، مما يعكس اختلافًا في مستويات التعليم والرعاية الصحية وتوافر خدمات تنظيم الأسرة.
عند مقارنة معدل الإنجاب الكلي لعام 2023 مع معدل الإنجاب الكلي لعام 2021، بناءً على مسح صحة الأسرة المصرية 2021، تبين أن المعدلات قد شهدت انخفاضًا واضحًا في معظم المحافظات، باستثناء بعض محافظات الحدود التي شهدت ارتفاعًا طفيفًا في المعدلات، هذا الارتفاع في معدلات الإنجاب في بعض المناطق الحدودية قد يكون مرتبطًا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تختلف عن تلك في المناطق الحضرية.
تم الاعتماد في إعداد هذه البيانات على قاعدة بيانات المواليد والوفيات التي تم جمعها من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقد تم استخدام تعداد 2017 وإسقاطات السكان لعام 2023 كأساس للإحصائيات السكانية.
هذه البيانات تمثل خطوة مهمة نحو فهم التوجهات السكانية في مصر، وتساهم في تطوير السياسات التي تسعى لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلات الإنجاب معدلات الإنجاب هذه البیانات طفل لکل سیدة لعام 2023
إقرأ أيضاً:
تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
العنف أصبح ظاهرة يومية في مصر؛ لا يمر يوم إلا وتطالعنا الصحف والمواقع الإخبارية بحادثة عنف هنا أو هناك باختلاف أنواع تلك الحوادث والجرائم. والحديث هنا ينصب على العنف والإيذاء الجسدي الذي يصل حد القتل وإزهاق الأرواح. سواء كان عنفاً أسرياً، ضد الأطفال والنساء، أو حتى جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تعد من أخطر وأشدّ صور العنف الإنساني. لأنه عنف متعدد المستويات؛ خليط من مختلف أنواع العنف والاعتداء، بدنياً وجنسياً ونفسياً، لذلك هو من أعلى درجات العنف المسجّلة عالميًا.
الإحصاءات والبيانات الخاصة بالعنف في مصر ــــ وتلك قضية كبرى ومهمة ــــ تشير إلى أن هناك زيادات واضحة في جرائم العنف خاصة ضد النساء في مصر خلال السنوات الأخيرة بمختلف أشكالها: قتل، تحرش، اغتصاب، وعنف أسري. القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات التي تُسجّل فيها تلك الجرائم بحسب مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات التابع لـمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، والذي يقول إن مصر سجلت خلال عام 2024 نحو 1195 جريمة عنف موجهة ضد نساء وفتيات في مصر. وأن من بين هذه الجرائم نحو 363 جريمة قتل، وفي تقرير نصف-سنوي صدر حديثًا في 2025 وثق المرصد 495 جريمة عنف ضد النساء والفتيات خلال النصف الأول من العام. ما يلفت الانتباه أن غالبية جرائم القتل في التقرير — حوالي 89.5٪ — ارتكبت من قبل أحد أفراد الأسرة أو شريك/زوج. و أن جرائم القتل ضد النساء في 2025 كادت تتجاوز مستويات 2024 رغم أن البيانات نصف سنوية فقط.
الإشكالية الكبرى هنا أننا بصدد ظاهرة مركبة؛ أخذه في التزايد والانتشار، لكن رغم ذلك، الرقم الرسمي لا يعكس كل الحالات، خصوصًا في ظل العنف غير المعلن أو غير المبلّغ عنه. ولا توجد — حتى الآن — بيانات رسمية شاملة أو دورية تُنشر لجمهور عام (على مستوى جميع أنواع الجريمة/العنف) تكفي لرسم صورة كاملة ودقيقة. و أن التقارير على مستوى المراصد والمراكز المستقلة تعتمد بشكل رئيسي على “ما تم الإبلاغ عنه واكتشافه، ونشره في الصحف، ما يعني أن عدد الحالات الحقيقية قد يكون أعلى بكثير مما يُسجَّل. في ظل غياب إحصائيات رسمية حديثة من جهات أمنية أو هيئة وطنية موثوقة، وغياب تحديثات دورية، يجعل من الصعب تقييم تطور الحالة على مستوى المجتمع بأكمله.
نحن في حاجة ملحة لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف بمختلف أنواعه وأشكاله، قائمة على مقاربة متعددة مستويات؛ تبدأ بمراجعة التشريعات القائمة وتغليظ العقوبات بها، وإذا ما كان هناك حاجة لتشريعات جديدة. ثم إنشاء نيابات متخصصة للعنف الأسري. من أجل تحقيق ردع مباشر، وتقليل الجرائم قبل وقوعها. المستوى الثاني من تلك المقاربة يتعلق بالوعي والتوعية وهنا دور الإعلام والدراما في هذا السياق، ولعل إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة والخاصة بمراجعة الأعمال الفنية التي تمجّد العنف والبلطجة أو تربط “الفهلوة” بالبطولة، وضرورة استعادة الدراما المصرية التي تعكس وتقدم الشكل الحقيقي للمجتمع المصري. وأخيرا المستوى الثالث من تلك المقاربة والمعني بمحور التعليم والتنشئة خاصة مع ازدياد وتيرة العنف بالمدارس في مراحل التعليم المختلفة وكيفية مواجهة تلك الظاهرة من تحصين الأجيال الجديدة قبل مرحلة الخطر.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة