وزير الصناعة السوري: الحكومة تعقد اجتماعات لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد وزير الصناعة السوري سامر خليل، أن استمرار الحكومة في أداء مهامها، سيسهم في انطلاق الدولة نحو مرحلة إعادة الإعمار لترميم ما شهدته سوريا من تدهور خلال السنوات الماضية.
وقال سامر خليل، في مداخلة مع قناة العربية الإخبارية اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء محمد غازي الجلالي يعقد حاليا اجتماعات مع عدد من الوزراء، لضمان استمرار تقديم الحكومة الخدمات للمواطنين، بهدف استمرار عمل المؤسسات الدولة بشكل عام، مؤكدًا أن هذا واجب أخلاقي ووطني.
وأضاف أنه تم التواصل معه وعدد من الوزراء من قبل رئيس الوزراء للاستمرار في أداء مهامهم، مؤكدا مواصلة الحكومة اداء وظيفتها لتوفير الخدمات للشعب السوري.
وأوضح أن عدد من المنشآت الخاصة بالصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى الصناعات النسيجية عادت إلى العمل اليوم في محافظة حلب بشكل جيد بعد توقفها قبل أيام، مشيرا إلى أن الدولة بحاجة لزيادة العمل لتعويض الطلب الإضافي على المواد الغذائية والدوائية بسبب تهافت المواطنين على التخزين.
اقرأ أيضاًوزير خارجية تركيا: من المرجح أن بشار الأسد خارج سوريا.. ويجب الحفاظ على مؤسسات الدولة
آخر أخبار سوريا الآن| اقتحام السفارة الأمريكية بدمشق.. ولا أحد يعلم مكان بشار الأسد
دعاء لأهل سوريا.. اللهم إنا نسألك أن تعصم دماء المسلمين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انطلاق الدولة رئيس الوزراء محمد غازي الجلالي وزير الصناعة السوري
إقرأ أيضاً:
مشروعات كبرى على طاولة الحكومة.. اجتماعات لتطوير خدمات بلديات بني وليد وتينيناي والمردوم
عُقد اجتماع موسّع ضم وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وعدد من رؤساء الأجهزة التنفيذية، إلى جانب مسؤولي عدد من القطاعات الخدمية وعمداء بلديات بني وليد، وتينيناي، والمردوم.
وجاء الاجتماع تنفيذًا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عقب لقائه اليوم بوفود البلديات الثلاث، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات التنموية ومعالجة الاحتياجات الأساسية في مجالات التعليم، والصحة، والكهرباء، والبنية التحتية، والخدمات العامة.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا للخطط والمشروعات المعتمدة ضمن مبادرات رئيس الحكومة، ومناقشة التحديات التي تواجه الجهات التنفيذية، لا سيما ما يتعلق بتوفير التمويل اللازم وضمان التنسيق الفعّال بين كافة الأطراف المعنية لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.