«العربية للعلوم المالية والمصرفية»: التطور التكنولوجي يشكل خطرا على أمن المعلومات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن دوائر التدقيق الداخلي تواجه تحديا في تطوير أداء المدققين الداخليين وتحسين أداء انشطة التدقيق لتتوافق مع هذه التطورات، وذلك في ظل التطورات المتسارعة في مجال الأعمال والتكنولوجيا والتحول الرقمي، مضيفا أنه لابد من إجراء التقييم لأداء دوائر التدقيق وموظفيها للوقوف على مدى تطوير الأداء لديها لتقوم بمهامها في ظل هذه التطورات .
وقال هديب، خلال كلمته بالملتقى السنوي السابع للمدققين الداخليين والذي تستضيفه مصر بحضور خبراء من جميع الدول العربية، ضرورة وجود معايير محددة لتطوير وقياس أداء انشطة التدقيق الداخلي والمدققين الداخليين في توجههم نحو بناء برامج التأهيل والتطوير وتقييم أدائهم كمدققين، موضحا أن المعهد الدولي للمدققين الداخليين قام بإصدار إطار الكفاءات العلمية الخاصة بوظائف التدقيق الداخلي خلال عام 2020 ويشكل أساسا لتطوير وظائف التدقيق الداخلي ويكون أساسا لتقييم أداء المدققين الداخليين .
وأضاف هديب، أن التطور المتسارع الذي يشهده العالم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي خلق تحديات عديدة أمام إدارات التدقيق الداخلي والإدارات الرقابية الأخرى في تطوير أساليبها في التخطيط والتنفيذ لعمليات التدقيق والرقابة واستخدام التقنيات الحديثة سواء في مجال أنشطة التدقيق الداخلي أو في تنفيذ المهام وإيصال النتائج، خاصة في ظل استحداث تقنيات حديثة في هذه المجالات والتطوير المستمر علي التقنيات الحالية، إضافة إلى تطوير كفاءة موظفيها لمواكبة هذه التطورات وتطوير قدراتهم في التعامل مع التقنيات الحديثة.
التطورات التكنولوجية تشكل خطرا على أمن المعلوماتتابع «هديب»، أن التطورات في مجالات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الاتصال والخدمات الإلكترونية يواكبها مخاطر في المحافظة على أمن المعلومات وحمايتها من الاختراق والقرصنة وبالتالي تطوير منظومة الأمن السيبراني، مشددا على أنه لابد للقائمين على إدارات التدقيق الداخلي والوحدات الرقابية الاخري من اخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار وذلك بإيجاد الخطط اللازمة لتقييم ضوابط الأمن السيبراني وتطوير كفاءات المدققين الداخليين في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية التحول الرقمي المعلومات الاتصالات أمن المعلومات التدقیق الداخلی
إقرأ أيضاً:
الفريق الوطني للتجارة المستترة يستعرض مخرجات عملية التدقيق على السجلات التجارية
العُمانية: استعرض الاجتماع الثاني للفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة لمتابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم ٤١٢/ ٢٠٢٣، مخرجات المرحلة الأولى من عملية التدقيق على السجلات التجارية، ووضع اللبنات الأساسية لانطلاق المرحلة الثانية.
كما شهد الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في مسقط استعراضًا شاملاً لنتائج التدقيق المكتبي خلال المرحلة الأولى التي أظهرت تقدمًا ملحوظًا في رصد وتحديد الأنشطة التجارية المخالفة التي تمارسها بعض المؤسسات ضمن نطاق التجارة المستترة، خصوصًا تلك التي سبق حظرها على المستثمر الأجنبي، وأكد الفريق على أن هذه النتائج تعكس التزامًا واضحًا بمعالجة هذه الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان.
كما ناقش الاجتماع سبل تحسين إجراءات الفحص وضمان التزام السجلات التجارية بالقوانين واللوائح المعمول بها، للحيلولة دون انزلاقها إلى ممارسة أنشطة تجارية غير مشروعة تُصنف ضمن التجارة المستترة.
وأكد الفريق الوطني على استمراره، بالتعاون مع الجهات المختصة، في تنفيذ خطة شاملة لمكافحة التجارة المستترة، بما يضمن توفير بيئة تجارية نزيهة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتُعزز فرص النمو المستدام، وتحفظ حقوق المستهلك، وتحد من المنافسات غير المشروعة في السوق العُماني
ووضحت نصرة بنت سلطان الحبسية، المديرة العامة للتجارة ورئيسة الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن نتائج المرحلة الأولى تؤكد على أهمية التنسيق الفاعل بين الجهات الحكومية والخاصة في كشف المخالفات التجارية، مشيرة إلى أن الفريق يعمل في المرحلة القادمة على تعزيز هذا التعاون من خلال تطوير أدوات الرقابة وتنفيذ حملات توعوية مشتركة تستهدف التوعية بمخاطر التجارة المستترة وأثرها على التنافسية والاستثمار.
من جانبه، أكد محمد بن سالم الهاشمي، مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية ورئيس الفريق الفني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة الثانية تركز على تطوير منهجيات العمل الرقابي وتوسيع نطاق التدقيق ليشمل أكبر عدد من المحافظات، مع إشراك كافة القطاعات ذات العلاقة في هذه الجهود الوطنية.
وجاء قرار مكافحة التجارة المستترة ليسهم في إيجاد بيئة أعمال جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في سلطنة عُمان من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية تنفيذا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
ويضم الفريق مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل ووزارة الإعلام ممثلة في مركز التواصل الحكومي وجهاز الضرائب والبنك المركزي وشرطة عُمان السلطانية وهيئة حماية المستهلك وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصدرت قرارًا وزاريًّا رقم (412/ 2023) بشأن مكافحة التجارة المستترة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للحد من التجارة المستترة في سلطنة عُمان وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب الأعمال والمجتمع، واستجابة للمناشدات المتتالية من المواطنين على مدى السنوات الماضية لإيقاف هذه الظاهرة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى