مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه.. قرار المحكمة ضد سيدتين تتاجران بالكيف بالسلام
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس سيدتين بحوزتهما مخدر البودر بـ 5 ملايين جنيه، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدتين بالقاهرة، وبحوزتهما كمية من مخدر البودر، تقدر قيمتها بحوالى 5 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام سيدتين، لإحداهما معلومات جنائية، بالاتجار بمخدر البودر، وترويجه على عملائهما متخذتين من دائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، مسرحًا؛ لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية لمخدر البودر، وزنت 2 كجم، وطبنجة، وعدد من الطلقات، وسلاح أبيض، وميزان حساس.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 5 ملايين جنيه تقريبًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المخدرة المخدرات
إقرأ أيضاً:
بـ 100 مليون جنيه مخدرات.. عصابة الـ 4 وقعت في الكمين واتحبست
أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
الاجراءات القانونية ضد المتهمين
وقامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
الداخلية تضبط ٤ تجار مخدراتواضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
إخفاء أموال المخدرات
وحاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
حجم ممتلكات المتهمين
وقدرت تلك الممتلكات بـ (100) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم