الرعاية الصحية: الدولة تتبنى مجموعة من الحوافز لتشجيع الإستثمار في قطاع الصحة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع مجموعة من المستثمرين وكبار المسئولين للشركات الرائدة في القطاع الطبي والسياحة العلاجية المشاركين في الملتقى لبحث فرص التعاون في مجال الرعاية الصحية، حيث تم اللقاء مع 15 شركة رائدة في القطاع الطبي والسياحة العلاجية، وذلك بحضور السيد صبوحي عطار، القنصل الشرفي للجمهورية التونسية ورئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية المنظمة للملتقى.
يأتى ذلك في إطار ملتقى التعاون الإقتصادي التركي العربي العشرين.
مذكرة تفاهم بين "الرعاية الصحية" وجمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربيةواستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، النجاحات التي حققتها مصر في الإصلاح الصحي الشامل، والتي تعتبر تجربة رائدة في المنطقة، وقد تم التركيز على استعراض المبادرات الصحية الرئاسية والسياسات الرائدة التي تم تنفيذها في إطار مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، كما تم تبادل الأفكار والتجارب المتعلقة بتحسين جودة الرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات.
وأشار السبكي، إلى أن الدولة المصرية تتبنى مجموعة من الحوافز لتشجيع الإستثمار المباشر وغير المباشر في قطاع الصحة الذي أصبح واعدًا بعد نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، ومؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل عالج عدة تحديات أهمها التغطية التمويلية للخدمات الصحية للمرضى والتنافسية بين القطاعين العام والخاص.
وتابع: أن هيئة الرعاية الصحية تقدم خدمات طبية من خلال منشآتها الصحية في مصر بجودة عالمية، إضافة إلى الأسعار التنافسية لتلك الخدمات، مؤكدًا هدفنا بناء الثقة مع المرضى الدوليين في إطار برنامج هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر".
وأكد الدكتور أحمد السبكي، ثقته في أن هذا اللقاء سيمثل بداية فعالة لتعزيز التعاون الصحي بين مصر والدول التركية والعربية، وسيساهم في تبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التطور في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أنه تعكس هذه اللقاءات استراتيجية هيئة الرعاية بالمُضِّي قُدمًا نحو التوسع في الشراكات المستقبلية وتعزيز التعاون الدولي وتشجيع الاستثمارات الصحية لتحقيق تطور وتحسين مستدام، والوصول إلى أعلى مستويات الجودة والإبتكار في الرعاية الصحية على مستوى البلاد والمنطقة بشكل عام.
ومن جانبه، أعرب السيد صبوحي عطار، رئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية، عن تقديره للتجربة المصرية في الإصلاح الصحي الشامل، مؤكدًا رغبته في تعزيز التعاون الصحي بين مصر والدول التركية والعربية لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال، كما أشار إلى أهمية تعزيز السياحة العلاجية وتشجيع الاستثمار الصحي بين كافة الدول مما يعزز النمو الإقتصادي بالبلاد.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية تواصل التعاون والتنسيق بين مصر والدول التركية والعربية في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز التبادل العلمي والتقني والخبرات المهنية، وتم التأكيد على أن هذا اللقاء هو خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الصحي بينهم وتحقيق رؤية مشتركة لتطوير القطاع الصحي وتعزيز صحة ورفاهية المواطنين.
تجدر الإشارة، إلى انعقاد ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي العشرين، بمدينة اسطنبول بتركيا، خلال الفترة من (16-18) أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء هيئات الصحة والسفراء والوفود العربية والجهات الحكومية التركية والإتحادات الإقتصادية والسياحية وممثلين من القطاعين العام والخاص، وتعقد مجموعة من الندوات والمؤتمرات والفعاليات خلال الملتقى التي تهدف إلى تعزيز التبادل والتعاون في مختلف المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي التأمين الصحي حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر العربي في إدارة المستشفيات يوصي بتعزيز مجالات التعاون في الاستثمارات بالقطاع الصحي
العُمانية: أوصى المؤتمر العربي الـ 24 الذي استضافته سلطنة عُمان ونظمته وزارة الصحة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالشراكة مع شركة المواساة للخدمات الطبية بعدد من التوصيات أبرزها تعزيز التكامل بين القطاعات الثلاثة الحكومي، والخاص، والمؤسسات غير الربحية في تحقيق الوصول العادل للخدمات الصحية، مع أهمية قيام القطاع الحكومي بتحديد الفجوات التي يرغب في تغطيتها من قبل القطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية، من حيث المجالات والتخصصات أو الأماكن الجغرافية المطلوب تغطيتها.
كما أوصى ببناء منظومة استجابة وطنية وإقليمية فعالة للكوارث والطوارئ الصحية تقوم على التكامل بين القطاعات المختلفة، مع تطوير منصات مشتركة للإنذار المبكر وإدارة الأزمات، مع أهمية تنظيم دورات عمل تحاكي فرضيات كوارث صحية مختلفة، تشارك فيها القطاعات بهدف اختبار فعالية خطط الاستجابة، وتحديد الأدوار المطلوبة من كل قطاع، وتطوير التشريعات المحفزة لشراكات التمويل لتعزيز نماذج التمويل الحديثة بما يشمل (الوقف الصحي - والتأمين الصحي - والتأمين التعاوني - والمسؤولية المجتمعية والمنظمات والجمعيات الأهلية الصحية).
وأوصى كذلك ببناء أطر حوكمة التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة لتوضيح الأدوار وتقليل الازدواجية وتعزيز مبادئ الشفافية وبناء الثقة بين الشركاء وتبنّي نماذج متقدمة للتحول الرقمي تعتمد على التكامل الإلكتروني بين المنشآت الصحية في القطاعات المختلفة مع التركيز على توظيف الذكاء الصناعي، ونظم الصحة الرقمية والطب الافتراضي والاستثمار في تأهيل القيادات الصحية على مفاهيم حوكمة الشراكات بين القطاعات المختلفة وإدارة الأزمات، والابتكار، وتبنّي برامج تدريب عربية مشتركة لتعزيز مفاهيم التعاون بين القطاعات الثلاثة والتحول الصحي.
وحثّ المؤتمرُ القطاعَ الصحي الحكومي على دعم القطاع الخاص من خلال برامج الإسناد الحكومي وكذلك قيام القطاع الخاص بتوجيه الجزء الأكبر من مساهماته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الثالث العامل في المجال الصحي، ليتمكن من أداء دوره بفاعلية في تعزيز النظام الصحي وتعزيز مجالات التعاون بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص في الاستثمارات بالقطاع الصحي، بما في ذلك تطوير البنية الأساسية الصحية، وبناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الصحة الرقمية وتطبيقاتها بالتعاون مع الشركات التكنولوجية لتطوير حلول مبتكرة للعلاجات وإدارتها.
ودعا إلى أهمية تعميق الوعي بمفهوم الخطة الصحية في جانبها الوقائي، وتبنّي مفهوم الصحة في كل السياسات، مع التركيز في الإنفاق الصحي على هذا الجانب بما يعزز مبدأ اقتصاديات الصحة والتوجيه بإنشاء شبكة عربية للتأمين الصحي، تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ بهدف توحيد الجهود في مجال التأمين الصحي وتبادل الخبرات بين القائمين على أجهزة وهيئات التأمين الصحي بالدول العربية.
وقد شهد المؤتمر في يومه الختامي مشاركة نخبة من المختصين والخبراء الصحيين من مختلف الدول العربية، ونُظمت جلسات حوارية تطرقت إلى الفكر الإداري الحديث في إدارة المستشفيات وتبادلت فيها الخبرات والتجارب بين القيادات الإدارية العربية؛ من أجل تجويد الخدمات الصحية وضمان الرعاية الصحية المستدامة، حيث أتاح المؤتمر فرصة للنقاش حول التحديات التي تواجه القطاع الصحي في العالم العربي وطرق تحسين أداء المستشفيات والمؤسسات الصحية باستراتيجيات مبتكرة وحلحلة تلك التحديات بالتظافر والتكامل بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.
كذلك تضمنت الجلسة النقاشية الرابعة "فرص وممكنات التكامل بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية" وتناولت دور القطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية في دعم الابتكار وريادة الأعمال الصحية، وموضوع الربط الإلكتروني بين القطاع الصحي والحكومي، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في ظل التحول الرقمي والذكاء الصناعي، كما نوقش فيها دور الصحة الوقائية في المستشفيات الحكومية والخاصة نحو مستقبل أفضل.
فيما استعرضت الجلسة السادسة أوراق عمل الفائزين بالمسابقة البحثية لجائزة الأستاذ محمد السليم –رحمه الله- للتميز في القطاع الصحي، وفي الختام تم تكريم المشاركين في المؤتمر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟