صراحة نيوز – تواصل العملة الروسية ارتفاعها، حيث سجل الروبل في تعاملات اليوم الخميس أعلى مستوى له أمام الدولار واليورو منذ 2 أغسطس الجاري.
وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 67 كوبيكا إلى 93.99 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 99 كوبيكا إلى 101.98 روبل.
كما تراجعت العملة الصينية اليوان بواقع 11 كوبيكا إلى 12.
وتصعد العملة الروسية على خلفية تقارير تحدثت عن اتفاق غير رسمي أبرم بين الحكومة الروسية والشركات المصدرة لزيادة بيع عائداتها من العملات الأجنبية في السوق المحلية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة مال وأعمال اخبار الاردن الشباب والرياضة الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال الشباب والرياضة مال وأعمال اخبار الاردن الشباب والرياضة الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
المغرب يسجل مستوى قياسيًا في احتياط العملة الصعبة
زنقة 20 | الرباط
سجلت احتياطيات المغرب من العملة الأجنبية مستوى قياسيًا لم يسبق له مثيل، حيث ارتفعت إلى 431,24 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025، مسجلة زيادة قوية بنسبة 19,6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات بنك المغرب.
ويعود هذا التطور بشكل رئيسي إلى الانتعاش الملحوظ في قطاع السياحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
و ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 16,7٪ لتصل إلى 113,26 مليار درهم، بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزة بنسبة 28,2٪ لتبلغ 45,4 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي.
وساهمت الصادرات أيضًا في دعم الاحتياطيات، لكنها سجلت نموًا معتدلًا بنسبة 2,6٪ لتصل إلى 385,20 مليار درهم.
في المقابل، كانت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج محدودة النمو، حيث ارتفعت بنسبة 1,5٪ فقط، بما يعادل 1,52 مليار درهم، ليصل إجماليها إلى 102,93 مليار درهم.
وعند النظر إلى العقد الماضي، شهدت الاحتياطيات ارتفاعًا يقارب 140٪، إذ كانت تبلغ 180 مليار درهم في أكتوبر 2014. واستمرت هذه المسيرة التصاعدية مع بعض التذبذبات، لا سيما بين 2016 و2018، حيث سجلت أدنى مستوى لها عند 227,53 مليار درهم في أكتوبر 2018، نتيجة الضغوط على ميزان المدفوعات والتعديلات المرتبطة بسياسة الصرف.