"نقوط الفرح": دين أم هدية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
في إطار توضيح القضايا الشرعية والاجتماعية التي تثير اهتمام الجمهور، حسم الشيخ عبد الرحمن محمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل حول "نقوط الفرح".
وتناول الشيخ النقاش حول ما إذا كان النقوط يُعتبر دينًا واجب السداد أم هدية لا تُسترد، ومن يحق له استلامه: الزوج أم الزوجة؟
النقوط بين الدين والهديةخلال لقاء الشيخ عبد الرحمن مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج فتاوى الناس على قناة الناس، أوضح أن النقوط يمكن أن يُصنف إما كدين أو هدية، وهذا التصنيف هو ما يحدد المستحق له.
إذا كان النقوط دينًا: أوضح الشيخ أن الأموال تكون على عاتق الزوج لسدادها، خاصة إذا جاءت من أقارب أو أصدقاء الزوجة.
إذا كان النقوط هدية: أكد الشيخ أنها تصبح ملكًا خالصًا للزوجة ولا يجوز للزوج أو أي طرف آخر المطالبة بها.
احترام نية المانحين
الشيخ عبد الرحمن شدد على أهمية نية مقدمي النقوط، حيث أوضح أن النقوط من العادات الاجتماعية المتعارف عليها في الأفراح، وتختلف النية بين كونها دعمًا ماليًا يُسترد (دين) أو تقديرًا شخصيًا (هدية).
إذا كانت الأموال مقدمة من أقارب الزوجة، فإنها تبقى حقًا لها ولأسرتها، مع ضرورة احترام نية المانحين لتحديد الطرف المستحق.
الإفتاء ودورها في توضيح القضايا الشرعيةتصريحات أمين الفتوى تسلط الضوء على الدور المحوري لدار الإفتاء المصرية في توضيح القضايا الاجتماعية والشرعية المعاصرة. هذه التصريحات تساعد في الإجابة على تساؤلات الجمهور بطريقة مبسطة، خاصة في ظل الجدل الذي يثيره هذا النوع من القضايا داخل المجتمع المصري.
تأتي هذه الفتاوى في سياق جهود دار الإفتاء لدعم وعي المجتمع بالعادات الاجتماعية وأحكامها الشرعية، بما يضمن تحقيق العدالة واحترام النوايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقوط فرح هدية دين أمين الفتوى بدار الإفتاء ر الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:مجلس النواب معطل إزاء القضايا المصيرية
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 12:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، اليوم الخميس، من محاولات تهدف إلى تهميش دور مجلس النواب وإسكات صوته إزاء قضايا مصيرية تتعلق بالأمن القومي وملفات الفساد، محذرًا من سعي بعض الجهات إلى تمرير أجندات سياسية بعيدًا عن الرقابة البرلمانية.وقال الموسوي، في تصريح صحفي، إن “هناك تجاهلاً متعمداً وعدم إصغاء لصوت النواب، لا سيما فيما يتعلق بالملفات الحساسة التي تمس سيادة العراق، ومنها ملف خور عبد الله وبعض قضايا الفساد الكبرى”.وأضاف أن “اتفاقات تُعقد خلف الأبواب المغلقة بشأن قضايا تمس الأمن القومي، مستغلة غياب الدور الرقابي الحقيقي للبرلمان، بعد أن تم منعه من استجواب عدد من المسؤولين المقصرين ومحاسبتهم”.وأشار الموسوي إلى أن “تكرار محاولات إسكات صوت البرلمان جعل دوره الرقابي ضعيفًا وغير فاعل، ما قد يؤدي إلى تمرير ملفات مهمة وخطيرة دون مساءلة، وعلى رأسها قضايا الفساد وما يتعلق بسيادة العراق وأمنه القومي”.