الحوار الإنساني يُنظم لقاء بمشاركة شخصيات اقتصادية ليبية بإسطنبول
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أفادت مصادر لـ”عين ليبيا” بأن مركز الحوار الإنساني الذي يتخذ من جنيف مقرا له يعمل على عقد لقاء تشاوري حول السياسات المالية للدولة الليبية يومي الجمعة والسبت 13 -14 ديسمبر بمدينة إسطنبول التركية.
وسيشارك في هذا الاجتماع مسؤولون ليبيون تولوا مهام قيادية عليا في إدارة الشأن العام الاقتصادي خلال السنوات الماضية في قطاعات الاقتصاد والمالية والتخطيط والنفط.
ويهدف هذا الاجتماع إلى المساهمة في تعزيز الحوار الاقتصادي وترشيد السياسات الوطنية مستفيدا من الخبرات التي راكمها المشاركون في مهام وفترات مختلفة.
وسيخرج اللقاء بورقة مرجعية تتضمن ضوابط وإجراءات تسترشد بها المؤسسات الليبية وكذلك الجهات الدولية المعنية بمواكبة الإصلاحات الاقتصادية الجارية (خاصة السنة المالية القادمة) بما يحفظ سيادة القرار الاقتصادي الوطني وحماية مقدرات الشعب الليبي ويحقق الاستقرار السياسي.
آخر تحديث: 9 ديسمبر 2024 - 01:32المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
المالية تبدأ جلسات الحوار المجتمعي للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
وقال: منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، وننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.