سلاف فواخرجي بعد سقوط الاسد : الحكم الجديد لن يكون مستبدا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
#سواليف
خرجت #الفنانة_السورية #سلاف_فواخرجي مساء الأحد عن صمتها بما يخص #سقوط #نظام الرئيس السوري #بشار_الأسد.
ونشرت فواخرجي التي عرفت خلال السنوات الماضية تأييدها للأسد في مختلف المحافل والمقابلات والفعاليات، منشورًا مطولًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تقول فيها إنها دائمًا لم تعتبر رأيها صحيحًا بالمطلق.
وبينت فواخرجي، أنها دائمًا ما طالب بوقف الدم السوري بالمرتبة الاولى، ولن تنكر ما كانت عليه سابقًا.
مقالات ذات صلة
وتاليًا نص ما كتبت:
علمت أن أتصالح مع كل مرحلة ، مهما كانت …
عمرية، فكرية، انتاجية… صحيحة كانت أم خاطئة …
لأنها كلها أنا .. وأنا لم تتنكر لأناي يوماً …
لم أدعِ يوماً أني على الحق بالمطلق… لأنه لا يوجد إنسان مهما علت مرتبته على الحق دائماً …
في كل كلامي ولقاءاتي كنت أقول ربما أكون على صواب وربما أكون على خطأ لكنه رأيّ …
وفيها كلها أيضا قديمها وجديدها كنت أقول أن دم السوري على السوري حرام
لكن لم يرد أن يُسمع كلامي هذا وغيره عند البعض كيلا أقلل لهم فرص الشتائم !
اليوم وقد صرنا في مرحلة جديدة
أتمنى لبلدي أن تكون أحسن البلاد كما تستحق لها أن تكون…
ولن أتنكر لما كُنت عليه سابقاً ولم أكن خائفة ولن أكون،
ولا أعتقد أن الحكم الجديد بما يُظهره لنا سيكون ظالماً أو مستبداً ليخيفنا ويقمعنا ، على عكس مايروجه البعض من تهديد ووعيد وترهيب على صفحاتنا ؟
طلب إلي البعض أن أمسح صورا لي .. ولكن إن مسحتها هل ستُنسى وكأنها لم تكن؟ وهل سأتنكر أنا لها ؟
إنها مرحلة من تاريخ سوريا شئنا أم أبينا.. بإيجابياتها وسلبياتها … وتاريخنا معها …
احترم كل لحظة مضت… وسأحترم كل لحظة جديدة في حياة جديدة لبلدي أتمنى كل المنى أن تكون قادرة على نهضة سوريا
وبناء على طلب الأصدقاء من الطرفين سأمسح بعضها لكن الصور منتشرة وموجودة ولأن تاريخ أي منّا لا نستطيع محوه متى شئنا أو طُلب إلينا …
ولأني لست خائفة لم أسارع لإعلان رجوعي من الخطأ إلى الصواب الذي لم أره بعد لكني أتمناه …
وأتمنى كما دائماً سوريا العلمانية المدنية ، سوريا الحضارة والديانات والنور …
وأرجو أن لا نحتفظ بحق الرد، وأن نستعيد جولاننا المحتل
بعد كل تلك السنين، وخصوصا أن اسرائيل المزعومة زامنت الوصول إلى دمشق مع احتلالها لعشرات الكيلومترات من أراضينا !
عاشت سوريا وعاش السوريون موحَّدون غير مقسّمين
مسالمين آمنين …
وشكرا لحقن الدماء …”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفنانة السورية سلاف فواخرجي سقوط نظام بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، قواعد صارمة وواضحة بشأن سقوط العقوبات الجنائية ورد الاعتبار للمحكوم عليهم، بما يعزز مبدأ العدالة ويرسّخ حقوق الإنسان.
سقوط العقوبة بمرور الزمنوفقًا للمادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بمرور عشرين عامًا من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، باستثناء عقوبة الإعدام التي لا تسقط إلا بعد ثلاثين عامًا. أما في حالات الجنح، فتسقط العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد عامين فقط.
وتنص المادة (480) على أن احتساب هذه المدد يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، بينما تُحسب المدة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنايات من تاريخ صدور الحكم ذاته.
رد الاعتبار: فرصة جديدة للمحكوم عليهخصص القانون مساحة واضحة لمفهوم "رد الاعتبار"، والذي يُعد بمثابة إعادة الاعتبار القانوني والاجتماعي للمحكوم عليه، كأنه لم يُدان. وتنص المادة (485) على إمكانية رد الاعتبار لأي شخص صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة، متى توافرت الشروط القانونية.
شروط رد الاعتبار
يُشترط لرد الاعتبار:
تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
مرور ست سنوات في حالة الجنايات، وثلاث سنوات في حالة الجنح، منذ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو.
كما تتضاعف مدد السقوط في حالة العود، أو عند خضوع المحكوم عليه لمراقبة الشرطة، حيث يبدأ حساب المدة بعد انتهائها. وإذا كان الإفراج مشروطًا، تبدأ المدة من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
رد الاعتبار بنوعيه: قضائي وقانونيينقسم رد الاعتبار إلى نوعين:
رد اعتبار قضائي: يصدر بناءً على طلب المحكوم عليه بعد استيفاء الشروط.
رد اعتبار قانوني: يتم تلقائيًا دون حاجة لتقديم طلب، بعد مرور مدد محددة قانونًا.
تسهيل الإجراءات في الجنح البسيطةضمن التعديلات، تم تبني آليات لتبسيط إجراءات التقاضي في قضايا الجنح البسيطة، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وخفض العبء عن كاهل المحاكم.
نقلة نوعية في العدالة الجنائيةيعكس القانون الجديد توجه الدولة نحو تطوير البنية القانونية وتوفير ضمانات عادلة للمواطنين، مع الحفاظ على هيبة القانون وحقوق المجتمع، ويفتح المجال أمام إصلاح حقيقي في النظام الجنائي يوازن بين الحزم والرحمة.
ماذا فعلت وزارة البيئة منذ 2018 وحتى الآن؟.. تقرير بالأرقام