ترامب يعيّن مستشارة جديدة من أصول عراقية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأحد، أنه كلّف واحدة من فريق دفاعه في قضية "أموال الصمت" في نيويورك، لتكون مستشارة للرئيس.
يشار إلى أن ألينا حبة (40 عاماً) دافعت عن ترامب في وقت سابق من هذا العام، كما شغلت منصب المتحدثة القانونية باسمه.
Honor of my life to serve the 45th and 47th President and the American people.
وكانت حبة تقضي وقتاً مع الرئيس المنتخب منذ الانتخابات في ناديه في فلوريدا "مار إيه لاغو".
وقال ترامب، في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"،: "كانت ثابتة في ولائها، ولا مثيل لإرادتها، وقفت بجانبي خلال العديد من المحاكمات والمعارك، وأيام لا حصر لها في المحكمة".
وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يدان بجرائم جنائية، عندما وجدته هيئة محلفين في نيويورك في مايو (أيار) الماضي مذنباً بكل التهم الـ34 في خطة للتأثير غير القانوني على انتخابات 2016، من خلال دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية، قالت إنها مارست الجنس معه.
وفي ولاية ترامب الأولى، شغلت الاستراتيجية الجمهورية كيليان كونواي منصب مستشارة الرئيس.
وحبة من أصول عراقية وهي كلدانية، وهي أكبر طائفة مسيحية في العراق، وتتبع الطقوس الشرقية للكنيسة الكاثوليكية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أول رئيس أمريكي ولاية ترامب الأولى عودة ترامب
إقرأ أيضاً:
مستشارة الاتحاد الأوروبي والناتو: لا يكفي أن ننفق أكثر دفاعيًا
قالت الدكتورة كاميلا زاريتا مستشار الاتحاد الأوروبي والناتو، إنّ اجتماعات الحلف المقبلة ستركّز على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما بين 2 و3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التأكيد على دعم أوكرانيا بشكل مستدام وغير طارئ.
وأضافت "زاريتا"، في تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ دعم أوكرانيا لا يجب أن يقتصر على التسليح، بل يشمل الإنتاج، والتدريب، والدعم الاستخباراتي، والبناء المؤسسي داخل أوكرانيا، موضحة، أن تأمين الحدود الشرقية يتطلب خطوات متكاملة، تتجاوز المبادئ التقليدية، وتصل إلى تخصيص 1.5–5% من الناتج للبنية التحتية العسكرية.
وتابعت، أن المعارك الحديثة تشهد تحولات جوهرية، خاصة من حيث إنّ اجتماعات الحلف المقبلة ستركّز على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما بين 2 و3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يتطلب استراتيجيات جديدة وتدريبًا نفسيًا وعسكريًا عالي المستوى، كما تحدثت عن أهمية تبني خطط استثمارية واضحة من قبل الحلفاء، بما في ذلك تطوير القدرات الدفاعية، الصواريخ الباليستية، الأنظمة الدفاعية، وزيادة المناورات العسكرية.
وأكدت، أنّ تعزيز القاعدة الصناعية العسكرية في أوروبا ضروري، وهو ما يستدعي تعاونًا وثيقًا بين الناتو والاتحاد الأوروبي، وتفعيل شراكات استراتيجية مع الشركات الدفاعية. وأكدت أن التحديات لا تُحل فقط بالمال، بل بكيفية إنفاقه بذكاء.