ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1% بعد سقوط الأسد وتغير السياسات الاقتصادية في الصين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 1% تزامنًا مع سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، متأثرة بحالة الفوضى التي قد تسود منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تغيير الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، سياساتها النقدية.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 94 سنتًا لتصل إلى 72.06 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار دولار واحد لتصل إلى 68.
وبحسب توموموميتشي أكوتا، كبير الاقتصاديين في شركة "ميتسوبيشي يو إف جي للأبحاث والاستشارات"، فإن الإطاحة بنظام الأسد في سوريا، وغياب الصورة الواضحة حول شكل الحكم الجديد الذي ستفرزه "الثورة"، ساهم في ارتفاع الأسعار.
في المقابل، يرى محللون أن التوجه الصيني الجديد، الذي يعتمد على اتخاذ سياسات نقدية أكثر اعتدالًا، قد يساهم في انتعاش الأسواق النفطية. إذ يقول جيوفاني ستونوفو، المحلل في "يو بي إس" لوكالة "رويترز"، إن التوجه الجديد للصين، قد يكون عاملًا في ارتفاع أسعار النفط، بعد أن أجبرت سياساتها الماضية المملكة العربية السعودية على خفض إنتاجها.
وفي وقت سابق، خفضت المملكة العربية السعودية أسعار نفطها الخام وقلصت من إنتاجها تأثرًا بضعف الطلب من الصين. بحيث قالت شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، يوم الأحد إنها خفضت أسعارها لشهر يناير/كانون الثاني 2025 للمشترين الآسيويين إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2021، وذلك بسبب تباطؤ الطلب العالمي، خاصة من الصين.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كوريا الجنوبية تفرض حظر سفر على رئيسها على خلفية التحقيق حول فرض الأحكام العرفية محال مغلقة وشوارع فارغة.. قوات المعارضة المسلحة تفرض حظر التجول في دمشق بريطانيا: ارتفاع قياسي في أسعار المنازل فما هي الأسباب؟ بشار الأسدالصينأرامكوأسعار النفطالحرب في سوريااقتصاد الطاقةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: بشار الأسد سوريا معارضة دمشق الحرب في سوريا إيران بشار الأسد سوريا معارضة دمشق الحرب في سوريا إيران بشار الأسد الصين أرامكو أسعار النفط الحرب في سوريا اقتصاد الطاقة بشار الأسد سوريا معارضة دمشق الحرب في سوريا إيران إسرائيل روسيا بنيامين نتنياهو غزة تركيا تنظيم القاعدة یعرض الآن Next أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
بسبب تعريفات ترامب.. الصين غيرت استراتيجياتها وحققت صادرات مذهلة
أفادت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حققت فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار أمريكي في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، في إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى، والذي يأتي رغم استمرار تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما وصفته الشبكة بأنه "عرض مذهل للمرونة".
ويشير تحليل الشبكة إلى أن هذا الفائض المذهل جاء نتيجة تغيير الصين لاستراتيجيتها التجارية رداً على الحرب التجارية والتهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية، مما أكد على أن "السوق الأمريكية ليست عصية على الاستبدال".
وكشفت استراتيجية المصدرين الصينيين عن جهود مضاعفة لتنويع الأسواق بعيداً عن الولايات المتحدة والتركيز بقوة على أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
ووفقاً لبيانات الجمارك، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.7 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق. وقد عوض نمو الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا بنسب 8.9 بالمئة و14.6 بالمئة و27.2 بالمئة على التوالي، الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.3بالمئة خلال الفترة نفسها.
ويُعزى جزء من القدرة التنافسية الصينية إلى استراتيجية "صنع في الصين 2025" التي ضخت فيها بكين مليارات الدولارات في قطاعات استراتيجية، مما أسفر عن زيادة الصادرات بنحو 45% خلال السنوات الخمس الماضية، حسب شركة نومورا للخدمات المالية.
ورغم النجاح التصديري، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية؛ فما زال قطاع العقارات يعاني من تباطؤ مستمر، وضعف الإنفاق الاستهلاكي أدى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الفترة المذكورة. وقد أصبحت الصادرات بمثابة شريان حياة للاقتصاد في ظل التردد في إطلاق برامج تحفيز ضخمة.
في المقابل، تلوح في الأفق مخاوف خارجية متزايدة من سياسات حمائية، حيث أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل عن قلقها بشأن "إغراق" أسواقها بالسلع الصينية. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل بفرض تعريفات جمركية وإجراءات أخرى لمكافحة الإغراق على منتجات صينية، لا سيما السيارات الكهربائية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل الفائض التجاري قوياً العام المقبل، لكنهم يتوقعون تباطؤاً في وتيرة التوسع، مشيرين إلى أن جزءاً من النمو الحالي يعتمد على عمليات إعادة الشحن عبر دول جنوب شرق آسيا لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية.