ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1% بعد سقوط الأسد وتغير السياسات الاقتصادية في الصين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 1% تزامنًا مع سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، متأثرة بحالة الفوضى التي قد تسود منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تغيير الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، سياساتها النقدية.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 94 سنتًا لتصل إلى 72.06 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار دولار واحد لتصل إلى 68.
وبحسب توموموميتشي أكوتا، كبير الاقتصاديين في شركة "ميتسوبيشي يو إف جي للأبحاث والاستشارات"، فإن الإطاحة بنظام الأسد في سوريا، وغياب الصورة الواضحة حول شكل الحكم الجديد الذي ستفرزه "الثورة"، ساهم في ارتفاع الأسعار.
في المقابل، يرى محللون أن التوجه الصيني الجديد، الذي يعتمد على اتخاذ سياسات نقدية أكثر اعتدالًا، قد يساهم في انتعاش الأسواق النفطية. إذ يقول جيوفاني ستونوفو، المحلل في "يو بي إس" لوكالة "رويترز"، إن التوجه الجديد للصين، قد يكون عاملًا في ارتفاع أسعار النفط، بعد أن أجبرت سياساتها الماضية المملكة العربية السعودية على خفض إنتاجها.
وفي وقت سابق، خفضت المملكة العربية السعودية أسعار نفطها الخام وقلصت من إنتاجها تأثرًا بضعف الطلب من الصين. بحيث قالت شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، يوم الأحد إنها خفضت أسعارها لشهر يناير/كانون الثاني 2025 للمشترين الآسيويين إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2021، وذلك بسبب تباطؤ الطلب العالمي، خاصة من الصين.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كوريا الجنوبية تفرض حظر سفر على رئيسها على خلفية التحقيق حول فرض الأحكام العرفية محال مغلقة وشوارع فارغة.. قوات المعارضة المسلحة تفرض حظر التجول في دمشق بريطانيا: ارتفاع قياسي في أسعار المنازل فما هي الأسباب؟ بشار الأسدالصينأرامكوأسعار النفطالحرب في سوريااقتصاد الطاقةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: بشار الأسد سوريا معارضة دمشق الحرب في سوريا إيران بشار الأسد سوريا معارضة دمشق الحرب في سوريا إيران بشار الأسد الصين أرامكو أسعار النفط الحرب في سوريا اقتصاد الطاقة بشار الأسد سوريا معارضة دمشق الحرب في سوريا إيران إسرائيل روسيا بنيامين نتنياهو غزة تركيا تنظيم القاعدة یعرض الآن Next أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة إلى 268 ألفا خلال الربع الأول من العام الجاري
العُمانية: ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة 9.4 بالمائة ليبلغ عددها نحو 268 ألفًا و33 مؤسسة، مقارنةً بـ 244 ألفًا و986 مؤسسة في الربع الأول من عام 2024م.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المؤسسات الصغرى شهدت أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من عام 2025م، بنسبة 11.3 بالمائة، وبلغ عددها 235 ألفًا و510 مؤسسات مقارنة بـ 211 ألفًا و521 مؤسسة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي المقابل انخفض عدد المؤسسات الصغيرة بنسبة 3 بالمائة ليبلغ 29 ألفًا و932 مؤسسة مقارنة بـ 30 ألفًا و857 مؤسسة في الفترة المماثلة من عام 2024م، كما انخفضت المؤسسات المتوسطة بنسبة 1.7 بالمائة لتبلغ ألفًا و862 مؤسسة مقارنة بألف و895 مؤسسة في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 2.2 بالمائة لتبلغ 729 مؤسسة مقارنة بـ 713 في الربع الأول من عام 2024م.
وسجّلت القيمة المضافة للمؤسسات نموًّا بلغ 5.4 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2025م، وبلغت نحو 8 مليارات و405 ملايين و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 7 مليارات و978 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
ووضحت البيانات أن المؤسسات الكبيرة تصدرت في الإسهام بالناتج المحلي بنسبة 59.7 بالمائة بقيمة مضافة بلغت 6 مليارات و289 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و954 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى نموًّا بنسبة 4.7 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 799 مليونًا و400 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 763 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، وارتفعت القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة بنسبة 5.4 بالمائة لتبلغ 676 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 641 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، وسجلت القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة نموًّا بنسبة 3.4 بالمائة، وبلغت القيمة المضافة لها 639 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 618 مليونًا و300 ألف ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024م.
من جانب آخر، بلغ عدد العاملين في المؤسسات الخاصة خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليون و806 آلاف و245 عاملًا، مقارنة بمليون و802 ألف و87 عاملًا في الربع الأول من عام 2024م، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2 بالمائة.
وشهدت المؤسسات الكبيرة نموًّا في عدد العاملين بنسبة 1.0 بالمائة ليصل إلى 438 ألفًا و87 عاملًا مقارنة بـ 433 ألفًا و726 عاملًا في الربع الأول من عام 2024م، كما ارتفع عدد العاملين في المؤسسات الصغرى بنسبة 2.6 بالمائة ليبلغ 677 ألفًا و860 عاملًا مقارنة بـ 660 ألفًا و776 عاملًا.
وفي المقابل، انخفض عدد العاملين في المؤسسات المتوسطة بنسبة 1.8 بالمائة ليصل إلى 153 ألفًا و94 عاملًا مقارنة بـ 155 ألفًا و875 عاملًا في الفترة ذاتها من عام 2024م، كما انخفض عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة بنسبة 2.7 بالمائة ليصل إلى 537 ألفًا و79 عاملًا مقارنة بـ 551 ألفًا و710 عمّال في الفترة نفسها من العام الماضي.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية