التعليم العالي تستعرض مجالا التعاون مع الإسكوا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
العمانية: استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع منظمة الإسكوا مجالات التعاون المشتركة القائمة ومجالات الشراكة المستقبلية، منها مشروع مؤتمر إعلان سلطنة عمان للتعليم العالي والمزمع إقامته في أكتوبر 2025 بجامعة صحار بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية مثل منظمة اليونسكو والجامعة الأمريكية ببيروت وعدد من الجامعات العربية والدولية، ويبحث المؤتمر تعزيز الاستراتيجيات العملية لمواءمة التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل.
جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمكتبها بديوان عام الوزارة اليوم الدكتور سليم عراجي المدير الإقليمي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وأكدت معاليها أهمية التركيز على أنماط التعليم المختلفة التي توفر خيارات متعددة بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل.
وقدم الدكتور سليم عراجي تصورا مبدئيا لمؤتمر إعلان سلطنة عمان للتعليم العالي تضمن الموضوعات المقترح طرحها في مجال التعليم العالي ودور الذكاء الاصطناعي في دعمه، وواقع التعليم العالي في العالم العربي مع تسليط الضوء على مهارات القطاع الخاص وربطها بالمؤسسات التعليمية وإعادة النظر في سياسات التعليم العالي في المنطقة والأدوار المنوطة بالأطراف المنظمة للمؤتمر.
وأشار الدكتور سليم عراجي إلى استعداد المنظمة لبناء شراكة مثمرة مع الوزارة والمؤسسات التعليمية في سلطنة عمان بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، للاستفادة من الخبرات الفنية للمنظمة في مجال ربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل الديناميكية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية بشكل مباشر لتحليل الوضع الحالي لمهارات الخريجين ووضع التوصيات والتصورات المستقبلية حتى يتمكن صناع القرار من اتخاذ قرارات مبنية على أرقام واقعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام