«الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون فى ٤ مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية.
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
فيما نصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة الخاصة مجلس الشيوخ مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة أحکام هذا القانون القانون المرافق تقنین وضع الید مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تنفيذي بورسعيد يوافق على تخصيص قطعة أرض بالحي الإماراتي لإنشاء مشروع سكنى للشباب
وافق المجلس التنفيذي لـ محافظة بورسعيد، خلال اجتماعه اليوم برئاسة اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، على تخصيص قطعة أرض جديدة داخل نطاق الحي الإماراتي، وذلك بشكل مبدئي، لإنشاء مشروع سكني مخصص لشباب المحافظة، ضمن خطة الدولة لتوفير آلاف الوحدات السكنية للفئات المستحقة.
وأكد المحافظ خلال الجلسة، أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوفير سكن لائق وميسر للشباب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومواكبةً للنهضة العمرانية التي تشهدها بورسعيد في مختلف القطاعات.
وكشف عن طرح 1000 وحدة سكنية استثمارية بمدينة بورفؤاد للمتقدمين بمشروع الإسكان التعاوني، إلى جانب آلاف الوحدات الأخرى التي يتم توفيرها لمستحقي المشروعات السكنية المختلفة، مشيرًا إلى أنه جارٍ كذلك تخصيص وحدات أخرى ضمن مشروعي الإسكان التعاوني والاجتماعي، في إطار خطة شاملة لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم.
وأوضح أن اختيار موقع الحي الإماراتي جاء نظرًا لتوافر البنية التحتية والمرافق والخدمات بالمنطقة، بالإضافة إلى موقعه الحيوي الذي يسهم في تخفيف الكثافة السكانية عن الأحياء الأخرى، مشيرًا إلى أن المشروع سيُنفذ وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مشيرا ان طرح كراسات الشروط سوف يكون عقب موافقة مجلس الوزراء، وبحث سبل الطرح.
وشدد على أن الدولة حريصة على دعم الشباب وتلبية احتياجاتهم، وعلى رأسها السكن الكريم، مؤكدًا أن المحافظة ستتابع خطوات الطرح والتنفيذ لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق العدالة في التوزيع.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال