مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد، وذلك بشكل نهائي.
وكشف تقرير لجنة الإسكان بـمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون، جاء نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
وأشار إلى أن الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
كما يهدف مشروع القانون، لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.
جاء مشروع القانون في أربعة مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية، حيث حددت المادة الأولى إطارًا قانونيا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، من خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، على الطلبات التي قدمت وفقا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷، والطلبات التي قدمت ولم يبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفقا للقانون السابق، يُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷.
وجاء في مشروع القانون، أنه يمكن التظلم إذا لم تنته المدة القانونية للتظلم، أو تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۸ السنة ۲۰۱۷، ويُحفظ حق أصحاب الطلبات المرفوضة سابقا في التقدم بطلبات جديدة لتقنين أوضاعهم.
جاءت المادة الثانية لتلغي العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
اقرأ أيضا:
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات
تحذير رسمي من دواء لعلاج الضغط: غير مطابق للمواصفات وهكذا تكتشفه
برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ارتفاع أسعار الشقق في القاهرة 30%.. ومتوسط المتر يسجل 25 ألف جنيه
استولوا على الشركة.. نجيب ساويرس يحكي تجربته مع فساد عائلة بشار الأسد -(فيديو)
مجلس الشيوخ بد الوهاب عبد الرازق انون التصرف في أملاك الدولة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس الشيوخ التصرف فی أملاک الدولة الخاصة تقنین وضع الید مشروع القانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
وأكد أحمد عبد المجيد.أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
وشدد نائب الإسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.
اقرأ أيضاً«الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
طريقة إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حالات تمكنك من فسخ التعاقد فورًا
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول