جامعة الفيوم تنظم البرنامج التأهيلي التثقيفي لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شهد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة الفيوم، لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، فعاليات البرنامج التأهيلي التثقيفي "مجالات تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والرصد والشكاوى" والتي نظمتها الجامعة بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ووحدة نشر الثقافة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وحاضر خلالها أ.
أكد الدكتورعاصم العيسوي، أن هذا البرنامج التأهيلي التثقيفي يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي بحقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف المجالات،
وأضاف أن حقوق الإنسان هي الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المتحضرة وهي الضمانة لتحقيق العدالة والمساواة والتنمية ويعكس التزام الجامعة بدورها في خدمة المجتمع.
ومن جانبه قال جمال بركات أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي مؤسسة نتجت عن اتفاقية دولية تسمى (مبادئ باريس) شاركت خلالها مصر ودخلت حيز التنفيذ عام ٩٥ وأصدر رئيس الجمهورية عام ٢٠٠٣ قرارً بالعمل على تأسيس المؤسسة والتي يتم اختيار أعضائها عن طريق مجلس النواب لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتحقيقًا لأهداف الاتفاقات والمواثيق الدولية التي ترتكز عليها الدولة المصرية وفق الدستور والقانون المصري.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان هي خطة تلزم الحكومة بها نفسها لتعريف المواطن بالحقوق والواجبات والقوانين وتعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر بهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات، مشيرًا إلى عمل الاستراتيجية على محاور رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية لتعزيز حقوق الأفراد في المشاركة السياسية وحرية التعبير والتجمع السلمي، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لضمان حق التعليم والصحة والعمل والسكن وحقوق المرأة والطفل لحمايتهم من جميع أشكال العنف والتمييز، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لتوفير الدعم اللازم لهم وضمان مشاركتهم الفعالة في المجتمع، مؤكدًا سعى الاستراتيجية إلى تحقيق تلك المحاور عبر مسارات تنفيذية تضمن تطبيقها وفق القانون والدستور وتعديل التشريعات التي تحمي حقوق الإنسان فضلًا عن تقديم الدعم وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والتي تأتي لتحقيق العدالة وفق رؤية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وأشار الدكتور عماد الشافعي أن وحدة حقوق الإنسان بالجامعة هي وحدة وليدة انشأتها الجامعة بهدف تعزيز الوعي بحقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان داخل الجامعات لتعريف منتسبي الجامعة بالحقوق والواجبات والتي ستشمل العديد من الندوات والبرامج التثقيفية خلال الفترة القادمة لتحقيق أهدافها داخل الجامعة.
وأعرب حمادة روبي الديان عن تقديره للتعاون الدائم بين الجامعة والمحافظة في شتى المجالات خاصة نشر الوعي بين جميع أفراد المجتمع المحلي، مشيرًا أن وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة تفتح أبوابها وتقدم الدعم اللازم لرصد وحل المشكلات ودائمًا في خدمة المواطنين.
جامعة الفيوم: ندوة توعوية للتعريف بمرض "الجديري المائي" بكلية التربية النوعية 790c196e-b5ce-4f79-8627-ee74bf5832fc d2bd05bc-0439-4c01-9bff-672ea439e1fe d8800b1a-bc20-4a1c-81a8-6e04baebc320 e3ee2b04-d64f-4005-ba99-2b7395105895 1e85b5ab-b6a1-4804-8658-73dcf97eb419
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم جامعة الفيوم التعليم والطلاب البرنامج التثقيفي الاستراتيجية الوطنية حقوق الإنسان الرصد الشكاوى الوطنیة لحقوق الإنسان الاستراتیجیة الوطنیة وحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟