دراسة جديدة لـ”تريندز” تستعرض تطور المشهد السوري
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
ذكرت دراسة جديدة لـ”تريندز للبحوث والاستشارات” أن سقوط نظام بشار الأسد بتاريخ 8 ديسمبر 2024، يمثل لحظة فارقة قد تُعيد تشكيل المشهد السياسي في سوريا بعد أكثر من 13 عاماً من الصراع.
وتناولت الدراسة التي حملت عنوان “ما بعد الأسد: سيناريوهات تطور المشهد السوري”، وأعدّها قسم الدراسات الاستراتيجية في مركز “تريندز” بالتفصيل تطورات الأحداث بين 27 نوفمبر و8 ديسمبر.
وأشارت الدراسة إلى أن انهيار الجيش السوري كان نتيجة ضعف هيكلي طويل الأمد، تفاقم بفعل الاستنزاف العسكري والاقتصادي والانشقاقات المتزايدة، خاصة على مستوى القيادات الميدانية، مشيرة أيضاً إلى أن تآكل شرعية النظام داخلياً بسبب القمع والانهيار الاقتصادي، وخارجياً نتيجة الاعتماد المفرط على حلفاء أجانب، مما عجّل من سقوط النظام.
وأكدت الدراسة أن المرحلة القادمة في سوريا ستشهد تحدياتٍ كبيرةٍ، أبرزها إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحة الوطنية، والتعامل مع مطالب مختلف الفصائل والمكونات الاجتماعية. كما حذرت من تأثير التدخلات الخارجية على العملية السياسية، لا سيما من قِبل تركيا وروسيا، ودعت إلى ضرورة إحياء جهود التسوية السياسية تحت مظلة دولية.
وعرضت الدراسة أربعة سيناريوهات محتملة لمستقبل سوريا بعد الأسد، وهي، السيناريو الليبي مما يُعني دخول البلاد في صراعٍ داخلي بين الفصائل المعارضة المسلحة والمدنية، مع خطر الانزلاق إلى حربٍ أهلية جديدة، وسيناريو التقسيم عبر ترسيخ حالة من الفوضى وتقاسم النفوذ بين الفصائل، مع احتمال ظهور كيانات مستقلة أو دويلات على أسس عرقية وطائفية.
أما السيناريو الثالث فهو الجنوب أفريقي ويعني التوصُّل إلى تسويةٍ شاملةٍ عبر المصالحة الوطنية، بدعم إقليمي ودولي، بما يسمح بانتقال هادئ للسلطة وإعادة بناء الدولة.
ورجحت الدراسة السيناريو الرابع وهو تشكيل حكومة توافقية بطيئة تعتمد على التوازنات الداخلية والخارجية، حيث تكون “جبهة تحرير الشام” قوة مؤثرة رئيسية في المرحلة الانتقالية.
وخلصت الدراسة إلى أن مستقبل سوريا يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على قدرة الأطراف السورية والإقليمية والدولية على إدارة المرحلة الانتقالية بحكمة، مع التركيز على تجنب الفراغ الأمني والسياسي، والعمل نحو بناء دولة مدنية شاملة تُلبي تطلعات جميع مكونات الشعب السوري.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ليست احتجاجات بل هجمات عرقية.. دراسة تفضح رواية اليمين المتطرففي بريطانيا
كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الاضطرابات التي اندلعت في بريطانيا صيف عام 2024، عقب جريمة قتل مروعة في مدينة ساوثبورت، تشبه في طبيعتها أحداث الشغب العنصري التي وقعت في خمسينيات القرن الماضي، أكثر مما تشبه احتجاجات عام 2011، التي كانت موجهة بشكل أساسي ضد السلطة.
وبحسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن العنف اندلع في البداية في مدينة ساوثبورت، بعد مقتل ثلاث فتيات صغيرات خلال حصة رقص مستوحاة من أغاني تايلور سويفت. الضحايا هن: إلسي دوت ستانكومب (7 سنوات)، أليس دا سيلفا أجويار (9 سنوات)، وبيبي كينج (6 سنوات). وقد حكم على القاتل، أكسل روداكوبانا، بالسجن لمدة لا تقل عن 52 عاماً.
في اليوم التالي للهجوم، أي في 30 يوليو، انتشرت معلومات مغلوطة عبر الإنترنت تفيد بأن القاتل "طالب لجوء مسلم"، وهي رواية تبنتها حسابات يمينية متطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أجج الغضب وفتح الباب أمام أعمال شغب امتدت لاحقاً إلى عدد من المدن البريطانية، من بينها لندن ومانشستر وليفربول وبلفاست وسندرلاند وروذرهام.
ورغم وصف هذه الأحداث إعلامياً بأنها "احتجاجات يمينية متطرفة"، إلا أن فريقاً من الباحثين شكك في هذا التوصيف، وخلص في دراسة تمهيدية إلى أن ما جرى كان أقرب إلى "هجمات عنصرية" استهدفت الأقليات، وليس احتجاجاً تقليدياً بالمعنى السياسي أو الاجتماعي.
أوضح جون دريوري، أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة ساسكس، والذي قاد الدراسة، أن "ما حدث لم يأخذ الشكل النمطي للاحتجاج"، مضيفاً: "ربما يمكن اعتباره نوعاً من العمل المباشر، ولكن ليس بالضرورة احتجاجاً".
ووجدت الدراسة، التي تناولت ثلاث حالات ميدانية في مدن بريستول وهانلي وتاموورث، أن المشاركين في هذه الأحداث كانوا في الغالب من "الأغلبية البيضاء" التي استهدفت الأقليات العرقية والدينية. وأكد الباحثون أن هذه الاضطرابات تختلف عن انتفاضات 1980 و2011، التي كانت بمعظمها من قبل أقليات عرقية ضد الشرطة أو الدولة.
تشابه مع أحداث نوتينج هيل 1958 وليفربول 1919الدراسة قارنت ما جرى في صيف 2024 بأحداث الشغب في نوتينج هيل ونوتنجهام عام 1958، والتي شهدت هجمات عنيفة شنها رجال بيض ضد سكان من أصول كاريبية، وكذلك بأحداث عام 1919 في ليفربول وكارديف وجلاسكو، حين استهدفت مجتمعات المهاجرين في سياق أزمة بطالة بعد الحرب العالمية الأولى.
وأشار الباحثون إلى أن العنف الذي اندلع عام 2024 لم يكن يحمل طابعاً احتجاجياً، بل كان أقرب إلى "سلسلة من الهجمات"، حيث لم تظهر فيه رموز أو شعارات احتجاجية، وجاءت أعمال العنف عشوائية وغير مبررة.
أحد أبرز استنتاجات الدراسة أن المشاركين لم يكونوا حصرياً من اليمين المتطرف أو من مشجعي كرة القدم المتطرفين، بل ضمت الحشود خليطاً من الأفراد غير المنتمين سياسياً، منهم من يعارض الهجرة، أو من يعادي الشرطة، أو حتى من حضر بدافع الفضول أو للمشاركة التلقائية.
رغم ذلك، حذر دريوري من التعميم، قائلاً إن "الافتراض بأن جميع المشاركين كانوا عنصريين أو متطرفين قد يؤدي إلى تبني سياسات خاطئة، كما حدث في أعقاب احتجاجات 2011، حين أطلقت الحكومة برامج لم تنجح لأنها قامت على فهم خاطئ لأسباب الاضطرابات".
أضاف دريوري: "إذا وصفنا كل المشاركين بأنهم ينتمون إلى اليمين المتطرف، فإن ذلك قد يدفع بعضهم فعلاً إلى أحضان هذه التيارات"، مؤكداً أن التعامل الأمني والسياسي الموحد مع كل الحالات قد يعقد الأزمة بدل أن يحلها.
وخلصت الدراسة إلى أن الفاعلين في هذه الأحداث لم يكونوا فقط مناهضين للهجرة، بل شملت القوى الحاضرة أيضاً الشرطة، ومناهضين للتظاهرات، و"مدافعين عن المجتمع" في بعض المناطق مثل هانلي، بالإضافة إلى المستهدفين من الهجمات مثل المسلمين وطالبي اللجوء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية