«ماعت» تختتم حملتها «دقق قبل ما تصدق» لرفع الوعي الرقمي لدى الأفراد
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، حملتها التوعوية «دقق قبل ما تصدق»، التي هدفت من خلالها إلى تعزيز المواطنة الرقمية ورفع الوعي لدى الأفراد في المجتمع المصري حول خطورة المعلومات الخاطئة والمضللة، وأهمية التحقق من صحة المعلومات قبل تصديقها أو مشاركتها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من انتشار الأخبار المضللة وتأثيراتها السلبية على المجتمع.
وتأتي الحملة بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في إطار مشروع الطريق إلى السرديات الشاملة، بالشراكة مع مؤسسة آناليند الآورومتوسطية للحوار بين الثقافات (ALF)، بهدف مكافحة انتشار المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة عبر بلدان مختارة في منطقة دول البحر الأبيض المتوسط.
تضمنت الحملة التي نفذتها مؤسسة ماعت عددا من المنشورات التوعوية ومقاطع الفيديو لرفع الوعي بالمسئولية الرقمية للأفراد على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك من خلال التوعية بأنواع المعلومات المضللة وأنماطها المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تساعد علي نشر خطابات الكراهية في المجتمع، وكذلك أنماط الاستمالات الإقناعيـة والاسـتراتيجيات التي يستخدمها مروجي هذه المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعية، بالإضافة إلى تزويد المواطنين بطرق البحث في المصادر المتعددة، وكيفية الاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة في التحقق من المعلومات.
وفي ختام حملتها التوعوية «دقق قبل ما تصدق»، أوصت مؤسسة ماعت المؤسسات التشريعية بتطوير تشريعات لمكافحة نشر المعلومات المضللة والمغلوطة التي تؤدي إلى التحريض على العنف ونشر خطابات الكراهية، مع تشديد العقوبات على المواقع التي تروج للمعلومات التي تحمل معلومات خاطئة ومتلاعب في صحتها، كما أوصت ماعت بأهمية تعزيز الشراكة مع منصات التواصل الاجتماعي للتعاون في مكافحة التضليل المعلوماتي، وتطوير أدوات للكشف عن الحسابات الوهمية ونشر الأخبار المزيفة.
كيفية تمييز الأخبار الصحيحة من المزيفةكما طالبت ماعت جميع أصحاب المصلحة بالعمل على مستوى الوعي المجتمعي من خلال تنظيم برامج توعوية للشباب، حول كيفية تمييز الأخبار الصحيحة من المزيفة، والتوعية بأساليب التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، مع ضرورة إدراج مادة التثقيف الإعلامي في المناهج الدراسية على مختلف المراحل التعليمية، لتعزيز وعي الطلاب منذ الصغر بالتفكير النقدي وكيفية تقييم المعلومات.
تأتي هذه الحملة في الوقت الذي أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي مصدر رئيسي للمعلومات لعديد من الأفراد، واقترن تزايد المحتوى الإلكتروني بظهور المعلومات المضللة والمغلوطة، وبالتزامن مع خطوات الدولة المصرية نحو التصدي للشائعات والمعلومات المضللة والتي تحاول أن تستهدف وتعرقل مسيرة التنمية.
الجدير بالذكر أن الاحتفال بيوم حقوق الإنسان انطلق رسميًا في العام 1950، بعد أن أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 423 (V)، ودعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد 10 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا لحقوق الإنسان. ويحدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية التي نتمتع بها جميعاً. كما يضمن حقوق كل فرد في كل مكان، دونما تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل الوطني أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤسسة ماعت حقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الانسان التواصل الاجتماعی المعلومات المضللة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
فادي من صنايعي تاتوهات للنساء إلى نزيل تخشيبة قسم الشرطة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فادي تاتو، صانع محتوى، لقيامه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى أثناء قيامه برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء.
وينص القانون على عقوبات رادعة نستعرضها لكم.
عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياءوفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
وتنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
بلاغ ضد المتهم
جاء ذلك فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامه برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء.
تم ضبط المذكور عقب تقنين الإجراءات، وتبين أنه مقيم بالقاهرة وبحوزته “هاتف محمول - لاب توب، بفحصهما تبين احتواؤهما على عدد من مقاطع الفيديو المشار إليها - الأدوات والخامات المستخدمة فى الرسم، غير مصرح باستخدامها من الجهات المعنية”، وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء