في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. "ماعت" تختتم حملتها "دقق قبل ما تصدق"
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان حملتها التوعوية "دقق قبل ما تصدق"، والتي هدفت من خلالها إلى تعزيز المواطنة الرقمية ورفع الوعي لدى الأفراد في المجتمع المصري حول خطورة المعلومات الخاطئة والمضللة، وأهمية التحقق من صحة المعلومات قبل تصديقها أو مشاركتها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من انتشار الأخبار المضللة وتأثيراتها السلبية على المجتمع.
وأضافت المؤسسة في بيان لها اليوم، أن هذه الحملة تتوافق مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص على حق الفرد في التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود، مما يعزز من احترام حقوق الأفراد في الحصول على معرفة ومعلومات موثوقة، وهو جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان.
وتأتي حملة دقق قبل ما تصدق في إطار مشروع الطريق إلى السرديات الشاملة، بالشراكة مع مؤسسة آناليند الآورومتوسطية للحوار بين الثقافات (ALF)؛ بهدف مكافحة انتشار المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة عبر بلدان مختارة في منطقة دول البحر الأبيض المتوسط.
تضمنت الحملة التي نفذتها مؤسسة ماعت عدد من المنشورات التوعوية ومقاطع الفيديو لرفع الوعي بالمسئولية الرقمية للأفراد على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك من خلال التوعية بأنواع المعلومات المضللة وأنماطها المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تساعد علي نشر خطابات الكراهية في المجتمع، وكذلك أنماط الاسـتمالات الإقناعيـة والاسـتراتيجيات التي يستخدمها مروجي هذة المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعية، بالإضافة إلى تزويد المواطنين بطرق البحث في المصادر المتعددة، وكيفية الاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة في التحقق من المعلومات.
وفي ختام حملتها التوعوية "دقق قبل ما تصدق"، أوصت مؤسسة ماعت المؤسسات التشريعية بتطوير تشريعات لمكافحة نشر المعلومات المضللة والمغلوطة التي تؤدي إلى التحريض على العنف ونشر خطابات الكراهية، مع تشديد العقوبات على المواقع التي تروج للمعلومات التي تحمل معلومات خاطئة ومتلاعب في صحتها، كما أوصت ماعت بأهمية تعزيز الشراكة مع منصات التواصل الاجتماعي للتعاون في مكافحة التضليل المعلوماتي، وتطوير أدوات للكشف عن الحسابات الوهمية ونشر الأخبار المزيفة.
كما طالبت ماعت جميع أصحاب المصلحة بالعمل على مستوى الوعي المجتمعي من خلال تنظيم برامج توعوية للشباب، حول كيفية تمييز الأخبار الصحيحة من المزيفة، والتوعية بأساليب التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، مع ضرورة إدراج مادة التثقيف الإعلامي في المناهج الدراسية على مختلف المراحل التعليمية، لتعزيز وعي الطلاب منذ الصغر بالتفكير النقدي وكيفية تقييم المعلومات.
تأتي هذه الحملة في الوقت الذي أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي مصدر رئيسي للمعلومات لعديد من الأفراد، واقترن تزايد المحتوى الإلكتروني بظهور المعلومات المضللة والمغلوطة، وبالتزامن مع خطوات الدولة المصرية نحو التصدي للشائعات والمعلومات المضللة والتي تحاول أن تستهدف وتعرقل مسيرة التنمية.
الجدير بالذكر أن الاحتفال بيوم حقوق الإنسان انطلق رسميًا في العام 1950، بعد أن أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 423 (V)، ودعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد 10 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا لحقوق الإنسان. ويحدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية التي نتمتع بها جميعاً. كما يضمن حقوق كل فرد في كل مكان، دونما تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل الوطني أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم العالمي لحقوق الانسان ماعت حقوق الإنسان المعلومات الخاطئة وسائل التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعی المعلومات المضللة العالمی لحقوق لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية للتحقيق تختتم ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتضمن برنامج الدورة على مدى يومين، بمشاركة 25 مشاركاً من أعضاء اللجنة والمحققين المساعدين، وممثلين عن السلطة القضائية، ومكتب النائب العام، إلى جانب منظمات مجتمع مدني فاعلة في مجال المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، جلسات نقاشية حول الخلفية التاريخية للمحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتطور التاريخي لحماية الحقوق وتفعيل المساءلة، واستعراض تجارب دولية وإقليمية ووطنية في هذا المجال، إضافة إلى عرض رؤية اللجنة بشأن المحاكمات، وأنواع الانتهاكات الجسيمة والخطيرة، وأدوار الجهات الفاعلة في خلق بيئة مناسبة لإجراء المحاكمات.
وركزت الورشة التي ادارها عضوي اللجنة القاضي حسين المشدلي، والقاضي اشراق المقطري، على تحليل أنماط الانتهاكات، وآليات تحسين بيئة ومناخ المحاكمات في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ووضوح إجراءاتها، وتحديد احتياجات الجهات القضائية من الدعم الفني وبناء القدرات في هذا المجال.
وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق، أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة في مسار المحاسبة وتقوية دور القضاء الوطني في تحقيق الإنصاف للضحايا وجبر ضررهم.
واختتمت الورشة بجلسة تقييمية شاملة، جرى خلالها استعراض النتائج المتوقعة، وفي مقدمتها التأكيد على حق الضحايا في محاسبة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات، وتعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية والقضاء والجهات الحكومية والمجتمع المدني.
وتأتي هذه الورشة، ضمن أنشطة اللجنة الهادفة إلى رفع الوعي وتعزيز مسار المساءلة والمحاسبة في الانتهاكات الجسيمة والخطيرة في اليمن، وتقويض سياسة الإفلات من العقاب، ومتابعة الجهود الرسمية وغير الرسمية في هذا المجال.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%