عاجل - رئيس الوزراء يزور أحد مصانع العطور في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
خلال جولته اليوم في المنطقة الصناعة جنوب بورسعيد، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، مصنع «مؤمن» لتصنيع العطور والبخور. واستمع رئيس الوزراء، خلال جولته في أرجاء المصنع إلى شرح من محمد مصطفى سعد، مدير المصنع، الذي استعرض المراحل المختلفة لعمليات التصنيع بداية من خلط المواد الخام، وعمليات صناعة البخور، مرورا بعمليات التعطير، وصولا للتعبئة والتغليف، لافتا في هذا الصدد كذلك إلى جهود المصنع في إطار توطين الصناعة محليًا وتعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الموجودة بوفرة فى البيئة المصرية.
وأوضح أن المصنع يختص بتصنيع العطور والبخور، ويقام على مساحة ألفي متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى 110 ملايين جنيه، وأن حجم المبيعات في السوق المحلية لهذا العام وصل إلى 43 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا المصنع ساهم وبشكل كبير في تخفيض الفاتورة الاستيرادية، متقدما بالشكلر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على الدعم المستمر لقطاع الصناعة، والتوجيهات الدائمة للتعامل مع أي معوقات من الممكن أن تواجه المستثمرين.
ولفت إلى أن المصنع يضم 200 عامل، وحقق حجم صادرات بقيمة نحو 800 ألف دولار سنويا، من خلال العديد من الأسواق العالمية التي من بينها أسواق المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وبلدان عربية أخرى، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وتركيا، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، ومالي، والسنغال، والولايات المتحدة الأمريكية، هذا إلى جانب مشاركته ف العديد من المعارض والفعاليات الدولية.
وعن الرؤية المستقبلية للمصنع أشار محمد مصطفى سعد، إلى خطط التوسع لتصنيع العطور، وكذا إقامة أول مصنع فى منطقة القناة لصناعة «الايروسولات»، بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه، حيث يستهدف المصنع تقليل الفجوة بين المنتج المحلي والمنتج المستورد، كما أنه يوفر 200 فرصة عمل جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد مصنع مؤمن صناعة العطور صناعة البخور توطين الصناعة الفاتورة الاستيرادية الأسواق العالمية المعارض الدولية الاستثمار الصناعي التوسع الصناعي فرص العمل المنتجات المحلية الصادرات المصرية دعم قطاع الصناعة التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
نواب تكشف عن الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا الفترة المقبلة.. ويؤكدون: لابد من منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
رئيس صحة النواب يكشف عن كيفية عودة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا
رئيس أفريقية النواب: القارة السمراء ستشهد تواجدا أوسع للدواء المصري
برلماني يطالب الحكومة بالتركيز على تصنيع الأدوية المستوردة من الخارج
كشف عدد من النواب عن الإجراءت المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا خلال الفترة المقبلة ، وطالبوا بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء.
في البداية كشف النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق عن الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا خلال الفترة المقبلة.
وأشار حاتم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى إن 91 % من الأدوية فى السوق المصري سواء كانت صناعة من شركات دولية أو محلية تصنع فى مصر.
وأكد أن المشكلة الموجودة لدينا في مصر، تتمثل فى أننا ليس لدينا مصانع لتصنيع المواد الخام للأدوية ولأدوية الأورام والمواد البيولوجية، وذلك بسبب نقص الدولار.
وطالب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء، والتي ننتظر أن نصنع لنا المواد الخام للأدوية، خاصة وأن 9 % من الأدوية الغير موجودة فى السوق المصري، بسبب نقص توافر المواد الخام.
وقال النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن هناك عدد من الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا.
وأكد الجبلي أن سوق الدواء في إفريقيا معقد جدًا، إذ حاولت مصر على مدار سنوات الدخول إليه، لكنها واجهت مقاومة شديدة من بعض الدول، دون ذكر أسمائها، وهي الدول التي تسيطر على هذا السوق الحيوي.
وأشار الجبلي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن سوق الدواء في إفريقيا يُقدّر بنحو 60 مليار دولار، بينما لم تتجاوز حصة مصر منه 1%، وهو رقم لا يتناسب مع قدرات صناعة الدواء المصرية.
وأضاف أن المشكلة الأساسية التي كانت تواجه مصر هي مشكلة التسجيل، حيث كانت بعض الدول ترى أن مصر غير مسجلة دوليًا في منظمة الصحة العالمية أو غيرها من الهيئات الدولية المعتمدة، وكانت تلك هي العقبة الأساسية.
وتابع: "لكن بعد إنشاء مدينة الدواء وهيئة الدواء المصرية، تمكنت مصر من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية لدوائها، وهو ما يمهّد الطريق أمام دخول قوي للسوق الإفريقية".
وقال رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب: "نحن نؤيد وندعم هيئة الدواء في تواجدها داخل السوق الإفريقية، وبدأنا بالفعل تصدير الدواء إلى بعض الدول مثل زيمبابوي وزامبيا، وأعتقد أنه خلال الأشهر المقبلة سيشهد السوق الإفريقي تواجدًا أوسع للدواء المصري، على أن نصل إلى حصة لا تقل عن 10% من هذا السوق، أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار سنويًا، خاصة بعد زوال العقبات".
واختتم الجبلي بقوله: "كلجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، سنقدّم كل أشكال الدعم السياسي اللازم، وسنتعاون مع الهيئات المناظرة لهيئة الدواء في إفريقيا، فيما تبقى الأمور الفنية من اختصاص هيئة الدواء المصرية".
وقال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء يمتد لأكثر من 100 عام، وتُعد من الدول الرائدة في صناعة الأدوية في الشرق الأوسط.
وأشار "رضوان" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه للأسف، لم نُطوّر أنفسنا في صناعة الدواء منذ فترة طويلة، وهناك دول سبقتنا في هذا المجال، مؤكدًا أننا اقتصرنا على شركات تصنيع الأدوية ومثيلاتها.
وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك أدوية حديثة غير متوفرة لدينا، مثل أدوية الأورام والسكر، بسبب عدم توافر الدولار.
وطالب بمجموعة من الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا خلال الفترة المقبلة ، من بينها ضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، والتي تكلّفنا عملةً صعبة، مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى أدوية الأورام التي يمكن أن توفر لنا دولارات كثيرة.
وتابع: عندما تحصل دولة أو هيئة على براءة اختراع لدواء، يكون مقصورًا عليها لمدة 10 سنوات، وتستطيع من خلال ذلك التحكم في سعره، مشيرًا إلى أنه إذا توفرت لدينا أبحاث علمية لإنتاج دواء، فيمكننا تصنيعه محليًا بسعر منخفض، والاستفادة منه داخل البلاد، ثم تصديره لجلب العملة الصعبة.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم