قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد البشير إن جلسة مجلس الوزراء اليوم خُصصت لاستلام الملفات من مؤسسات النظام المخلوع إلى حكومة الإنقاذ، من أجل تسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية حتى يوضع الدستور.

وأضاف البشير -في تصريح للجزيرة- أن القيادة العامة كلفته بتسيير أعمال الحكومة السورية الانتقالية حتى الأول من شهر مارس/آذار المقبل.

وعقد في دمشق اليوم الاجتماع الأول للحكومة الانتقالية، برئاسة القائد العام لإدارة العمليات أحمد الشرع. وضم الاجتماع رئيس الحكومة السابق محمد غازي الجلالي، ورئيس الحكومة المؤقتة، ووزراء من الحكومة السابقة، مع نظرائهم من حكومة الإنقاذ.

ووصل وزراء حكومة الإنقاذ من إدلب أول أمس الأحد رفقة أحمد الشرع والبشير.

وكان مراسل الجزيرة قد نقل عن مصادر بالإدارة السياسية في دمشق أنه سيتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الإرهاب، وسيتم النظر بحالة الجيش الحالي، وأن الإدارة السياسية تبحث في إعادة ترتيب أوضاعه.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس هي أولويات بالنسبة لحكومة تصريف الأعمال. ونوهت إلى أن حكومة تصريف الأعمال ستدير المرحلة الانتقالية، وتهيئ الأجواء لحكومة دائمة.

إعلان

وقالت المصادر بالإدارة السياسية في دمشق إن المشاورات مستمرة لتشكيل حكومة، وإن وزراء حكومة الإنقاذ سيستمرون في أعمالهم بحكومة تصريف الأعمال.

خبرات

وجاء تكليف البشير أمس الاثنين بعد اجتماع ناقش ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى. وضم الاجتماع قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، ومحمد البشير، والجلالي الذي كُلف بتسيير شؤون الحكومة.

وقال الشرع إن حكومة الإنقاذ لديها خبرات وإنها بدأت العمل من لا شيء، وفق وصفه.

في الأثناء، تستعد الدوائر الحكومية السورية للعودة إلى العمل بعد إغلاقها على مدى اليومين الماضيين إثر سيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق.

وكان الجلالي دعا العمال والموظفين إلى العودة لأعمالهم وتقديم الخدمات للمواطنين اعتبارا من اليوم.

وبدأت حركة مرور السيارات داخل دمشق، وباتجاه العاصمة، خفيفة جراء القصف الإسرائيلي على محيط المدينة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات حکومة تصریف الأعمال حکومة الإنقاذ

إقرأ أيضاً:

“الجنائية” تتسلم ملف جرائم “الدعم السريع” في السودان

متابعات-  تاق برس- قالت المحكمة الجنائية الدولية، أنها تسلمت ملفت يحمل أدلة متعلقة بجرائم حرب ارتكبت في السودان بواسطة الدعم السريع في دارفور.

وكان مكتب “غويرينكا 37” للمحاماة في بريطانيا، قد دفع الملف الى المحكمة الجنائية في إطار سياسة الأبواب المفتوحة التي تتبعها في تلقي ملفات مماثلة من أي أفراد حول العالم في سياق التواصل.

وقالت المحامية المتخصصة في تسليم المجرمين والقانون الدولي، لوشيا بريشكوفا، والتي شاركت في قضايا تتصل باليمن وكوسوفو، إن الملف الذي دفع به مكتبها، وشارك في إعداده مدنيون سودانيون، يهدف مساعدة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عمله المتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة المرتكبة في دارفور.

وقال إعلام مكتب المدعي العام بحسب قناة الشرق إنه لا يعلق على تقديم ملفات مماثلة، ويكتفي بتأكيد استلامها” وأشار إلى أن التحقيق جار بالأساس حول الموضوع الذي أثاره الملف.

الدعم السريعالمحكمة الجنائية الدوليةجرائم الدعم السريع

مقالات مشابهة

  • “الجنائية” تتسلم ملف جرائم “الدعم السريع” في السودان
  • إلى أين قد تنقل زيارة الشيباني العلاقات بين دمشق وموسكو؟
  • أنباء عن ظهور إعلامي قريب لرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد
  • بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
  • حليف الأسد الدولي يستقبل مسؤولا في حكومة الشرع
  • هل تنجح تشكيلة الحكومة السودانية بالتعامل مع الملفات الساخنة؟
  • أرامل من غزة للجزيرة نت: أطفالنا يبكون جوعا ولا مؤسسات تكفلهم
  • مدبولي يرأس اجتماع الحكومة بمدينة العلمين لمتابعة المشروعات والخدمات
  • اليوم .. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة في المقر الصيفي بالعلمين
  • مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية