"دمج ذوي الإعاقة في المجتمع: خطوة نحو العدالة والتنمية الشاملة" (تقرير)
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
في عالم يسعى لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، يظل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع تحديًا رئيسيًا يواجه العديد من الدول، هؤلاء الأفراد، الذين يمتلكون إمكانات هائلة، يحتاجون إلى بيئة داعمة تتيح لهم المشاركة الكاملة في مختلف مجالات الحياة.
وتستعرض “الفجر " ما هي الخطوات التي يمكن أن تجعل هذا الدمج واقعًا ملموسًا، وكيف يمكن أن يسهم المجتمع بأفراده، ومؤسساته في تحقيق هذا الهدف.
يُعد دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ضرورة تنموية وإنسانية تسعى لتحقيق العدالة والمساواة. لتحقيق ذلك، تتبنى الدول سياسات وبرامج تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الفعالة في شتى المجالات.
يُعتبر التعليم أساسًا لدمج ذوي الإعاقة، حيث تعمل المؤسسات التعليمية على توفير بيئة ملائمة من خلال:
تدريب المعلمين على استخدام أساليب تعليمية تناسب احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة.
توفير وسائل مساعدة مثل المناهج المكتوبة بطريقة برايل أو الأجهزة التكنولوجية المساعدة.
دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم في المدارس العادية لتعزيز التفاعل والتقبل.
العمل.. فرصة لتحقيق الذاتيُعد سوق العمل ميدانًا مهمًا لتحقيق الدمج الاجتماعي. يتم ذلك من خلال:
تطبيق سياسات التوظيف العادل، مثل نسبة 5% لتوظيف ذوي الإعاقة.
تهيئة بيئات العمل لتكون ملائمة لاحتياجاتهم.
تقديم دعم للمشروعات الصغيرة التي يديرها ذوو الإعاقة.
البنية التحتية الميسرةتساهم البنية التحتية المهيأة في تعزيز استقلالية ذوي الإعاقة، مثل:
توفير ممرات وأرصفة مخصصة لهم.
ضمان إتاحة وسائل المواصلات العامة.
تصميم المباني العامة لتكون ميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة.
دور الإعلام والمجتمع
يلعب الإعلام دورًا أساسيًا في تعزيز صورة إيجابية عن ذوي الإعاقة، من خلال حملات توعوية تسلط الضوء على قدراتهم وإنجازاتهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجتمع بأفراده يمكن أن يكون الداعم الأكبر عبر تعزيز ثقافة التقبل والاحترام.
التشريعات والقوانينتُعتبر القوانين الداعمة لحقوق ذوي الإعاقة، مثل قانون رقم 10 لسنة 2018 في مصر، أداة رئيسية لضمان حقوقهم في التعليم، الصحة، والعمل.
ويعتبر دمج ذوي الإعاقة في المجتمع ليس فقط واجبًا إنسانيًا، بل هو أيضًا استثمار في طاقات وإمكانات تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال التعليم، التوظيف، والتوعية، يصبح المجتمع أكثر شمولية وعدالة، حيث يشارك الجميع في بناء مستقبل مشرق يتسع للجميع دون استثناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشخاص ذوي الاعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة التنمية الشاملة المواصلات العامة تمكين ذوي الإعاقة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع مشروعات الصغيرة وسائل المواصلات العامة وسائل المواصلات
إقرأ أيضاً:
العدالة الاجتماعية:كلام نظري، أم ممارسات فعلية؟!!
#العدالة_الاجتماعية: #كلام_نظري، أم #ممارسات_فعلية؟!!
الدكتور: #محمود_المساد
العدالة الاجتماعية هي منظومة من القِيَم الفضلى تسعى المجتمعات الديمقراطية إلى تحقيقها؛ إذ إنها تمثل أساس بناء مجتمعات مُستقِرّة ومزدهرة، وتعكس التزام هذه الدُّوَل بضمان حقوق مواطنيها، وتوفير فرص متكافئة للجميع.
وتهدف العدالة الاجتماعية إلى “تحقيق المساواة، والإنصاف في المجتمع عن طريق التوزيع العادل للحقوق، والفرص، والموارد بين أفراده جميعهم، وهي تتجاوز مُجرَّد المفهوم النظري؛ لتشمل مجموعة من الممارسات، والسياسات الهادفة إلى إزالة الحواجز التي تُعيق المشاركة الكاملة لبعض الفئات في الحياة الاجتماعية”.
وعندما نتأمل تشخيص واقعنا، نرى بوضوح تام كم نحن نبتعد عن جوهر مضامين هذا المفهوم، فعلى سبيل المثال، نجد أن مؤسسة التعليم تؤمن بالواحدية ” أي الكل المختلف واحد”، وتنكر على أفراد المجتمع حقهم على امتداد الجغرافيا الأردنية في التنوع والاختلاف،الذي يعكس بالضرورة تنوعه الاجتماعي، والبيئي، والثقافي، إضافة إلى اختلاف أفراده في القدرات، والذكاءات، وسرعة التعلم، والسرعة في الإجابات…وغير ذلك .
فقد نجد الأردنيين يتعلمون على منهاج واحد، وكتب مدرسية واحدة، ويبدأ دوامهم المدرسي وينتهي في وقت واحد، ويتم تدريسهم، والتعامل معهم بأساليبَ، وأنماطٍ واحدة، ويختبرون في أسئلة واحدة، وفي وقت واحد، ومعايير إجابات واحدة.على الرغم من اختلافات الطلبة في القدرات، والفروق الفردية، والسرعة في التعلم، والوقت الذي يحتاجه كل منهم للإجابات. وفي هذه الحال يصبح مفهوم “العدالة الاجتماعية منقوصًا، وباهتً، ولا معنى له.
والتعليم بمناهجه، وكتبه، ومعلميه يطال منظومة القيم المطلوبة من المجتمع بشكل خفيف، وغير مؤثر على سلوكهم الحياتي، والأسباب كثيرة ومتعددة المصادر، وليس آخرها أن تعليم القيم يتم بقراءة المعلومات عنها، وحفظها، والاختبار فيها، في حين أن المطلوب هو تشرّبها، وتبنّيها، وتوظيفها في المواقف الدراسية، والحياتية حيثما يلزم، وذلك بوساطة محاكاة نماذجها من المعلمين، والآباء وغيرهم، وتقمص هذه الشخصيات بوصفها قدوات مؤثرة تتصرف عمليا في التفاعل الحياتي، كما تتطلبها هذه القيم.
وتخضع جميع الأقاليم، والمحافظات، والألوية الأردنية لتشريعات واحدة، وإدارة مركزية واحدة، مع التفضيل لمدينة المركز في معظم المشاريع التنموية، وحصر حق القيادة الإدارية في الداخل، والخارج إلى فئة واحدة؛ لتخلق طبقة حاكمة واحدة، تحافظ عليها باللجوء إلى التدوير، والعطايا، والامتيازات، والتكريم، والأوسمة، وغض البصر عن التجاوزات على القانون، والقفز عن المساءلة، مع ترك بقية الطبقات تصارع ظروف الحياة المرة القاسية. فضلاً عن المحاباة لها، وتهميش غيرها وإقصائه.
إن التمسك بمفهوم المساواة، وهجر مفهوم العدالة، وتكافؤ الفرص، تحت سيل من الذرائع، أبسطها: لم ننتبه، وضعف الموارد، والإخلاص للوطن، أمر في غاية الإحباط. والمثال الذي يحضرني بحجة المساواة، عندما نقوم على وضع عدد من الحيوانات، والطيور على الخط نفسه، من بينها الفيل، والقرد، والنسر، والسلحفاة، ونطلب منهم جميعا التسابق عند سماع الصافرة، لتسلق شجرة عالية، خلال خمس دقائق ، يفوز بعدها الأول بجائزة ذهبية.
وفي الحراك الاجتماعي السياسي، تصدت بعض الأحزاب لهذا المفهوم: ” العدالة الاجتماعية ” بالتبني له، والنضال من أجل تحقيقه، في إطار حق الشعب المتنوع بدولة ديمقراطية عادلة، بغض النظر عن تباين أفراده الديني، والعرقي، والثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي. مع التركيز على نيل كل فرد في هذا المجتمع حقه الكامل؛ بتعليم جيد، وفرص متكافئة، على أسس معيارية تستند إلى الكفاءة، وفعّالية الأداء، والوفاء والإخلاص للوطن، ومستوى الإنجاز. شاهرة عيوب الواقع المرير القائم على الشللية،ٍ وحجم الثروة، و قوة السند الداخلي والخارجي. لكن هل يثمر هذا الحراك؟ وهل يجد من طبقة الحكم آذانا صاغية، وعقولا منفتحة؟… الله أعلم!!
وأخيرًا، فالأردن، والأردنيون يستحقون الأفضل والأفضل دائمّأ.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق