الحوثيون: مستعدون لتوقيع اتفاق اقتصادي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
أعلنت جماعة الحوثي المسلحة، يوم الثلاثاء، إنها مستعدة للتوقيع على اتفاق اقتصادي مع خصومها الحكومة المعترف بها دولياً.
جاء ذلك خلال لقاء جمال عامر وزير خارجية الحوثيين (غير المعترف بها دولياً) مع المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الأممي ديرك-يان أومتزيغت في صنعاء.
وقال عامر إن جماعته جادة للعمل على حل الملف الاقتصادي “لكن يجب ألا يتم وضع العربة أمام الحصان، والاهتمام بعقد اجتماعات ومشاورات ليست ذات جدوى”.
ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول طبيعة الاتفاق، لكنه أشار إلى وجود رؤية قدمتها الأمم المتحدة.
وفي يوليو/تموز الماضي أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين والحكومة اليمنية اتفقتا على تدابير لخفض التصعيد في قطاعي البنوك والطيران، يشمل إلغاء قرارات وإجراءات البنك المركزي في عدن وصنعاء وعودة عمل الطيران، وفتح وجهات جديدة.
وكان البنك المركزي في عدن قد أصدر قرارا بوقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد العاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، في حين ردت الجماعة بحظر التعامل مع 13 بنكا في مناطق نفوذ الحكومة.
كما نص الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق، والتي تتضمن تسليم الرواتب في مناطق الحوثيين واستئناف صادرات النفط والغاز وفتح الطرقات، وفتح المطارات في مناطق الحوثيين.
وطلب “عامر” بوجود ضمانات حقيقية من أجل التوقيع على الاتفاق الاقتصادي “وتزمينه لضمان تنفيذه”.
وخارطة الطريق هي نتاج مشاورات بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، ويقول المسؤولون في الحكومة إنه لم يتم التشاور معهم بشأنها. ويقول الخبراء إن الاتفاق يكافئ الحوثيين ومن شأنه أن يوفر الحوافز للجماعة المسلحة لإيجاد تسوية مؤقتة مع منافسيهم في جنوب اليمن. ومن شأن خريطة الطريق أيضاً أن توفر المال للمساعدة في تخفيف معاناة الشعب اليمني، الذي يعتمد بشكل كبير على الإمدادات المتناقصة من المساعدات الغذائية من الخارج.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةنحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
الله لا يلحقه خير من كان السبب في تدهور اليمن...
الإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اتفاق اقتصادی جماعة الحوثی فی مناطق
إقرأ أيضاً:
بري: تصريحات باراك بضم لبنان إلى سوريا “غلطة كبيرة”
لبنان – صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، امس الخميس، إن حديث المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، عن ضم لبنان إلى سوريا “غلطة كبيرة غير مقبولة على الإطلاق”.
والأحد الماضي، قال باراك خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2025: “يجب أن نجمع سوريا ولبنان معا لأنهما يمثلان حضارة رائعة”، وفق ما نقلته وسائل إعلام عربية.
وتعليقا على ذلك، قال بري أثناء لقائه بمقر إقامته غرب العاصمة بيروت، وفدا من نقابة الصحافة برئاسة عوني الكعكي: “ما حدا (لا أحد) يهدد اللبنانيين، ولا يعقل أن يتم التخاطب مع اللبنانيين بهذه اللغة على الإطلاق، خاصة من الدبلوماسيين ولا سيما من باراك”.
واعتبر ما قاله باراك عن ضم لبنان إلى سوريا “غلطة كبيرة غير مقبولة على الإطلاق”، وفق بيان لمكتب رئيس مجلس النواب.
وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات مع إسرائيل، قال بري: “هناك مسلمات نفاوض عليها عبر لجنة الميكانيزم (الخماسية) وهي الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، وحصر السلاح في منطقة جنوب (نهر) الليطاني بيد الجيش”.
وتضم الميكانيزم المشكّلة عقب الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحركة الفصائل اللبنانية، كلا من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”، ولبنان وإسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة، وتتولى مهمة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وأكد بري أن بلاده “نفذت منذ نوفمبر 2024 كل ما هو مطلوب منها، والجيش نشر أكثر من 9٫300 ضابط وجندي بمؤازرة اليونيفيل، التي أكدت في آخر تقاريرها التزام لبنان بكل ما هو مطلوب منه، في حين أن إسرائيل خرقت الاتفاق بحوالي 11 ألف مرة”.
وأبدى استغرابه جراء عدم التساؤل عن التزامات إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، موضحا أن تل أبيب “زادت من مساحة احتلالها للأراضي اللبنانية” منذ الاتفاق.
وأوضح أن الجيش اللبناني “نفذ 90 بالمئة من بنود اتفاق وقف إطلاق في جنوب الليطاني، وينجز بشكل تام ما تبقى مع انتهاء العام الحالي”، بحسب البيان.
وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة بما فيه سلاح الفصائل اللبنانية، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
لكن الأمين العام لـحركة الفصائل اللبنانية نعيم قاسم أكد مرارا أن الحركة “لن تسلم سلاحها”، ودعا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية.
وكان يُفترص أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل نحو عام عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.
كما عمدت إسرائيل إلى خرق الاتفاق آلاف المرات، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.
الأناضول
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟